سوريا بدأت تتنفّس الصعداء اقتصادياً وعلى مستويات عدة ولأسباب يصرّح عنها الخبراء، وتكشفها الجهات الرسمية المعنية بالأرقام، من ذلك أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية, أكّد أن الاقتصاد السوري بدأ يحقق نموًا يتجاوز بكثير التقديرات الدولية التي رجّحت نموًا بنحو 1% فقط لعام 2025. لكن الواقع، ودائماً حسب الحاكم، هو غير ذلك، والسبب يرجع إلى أن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين(مليون و نصف المليون) بعد انتهاء الحرب التي استمرت 14 عامًا أسهمت بشكل واضح في تنشيط الاقتصاد، موضحاً أن “هذا الزخم يدعم خطط البلاد لإعادة إطلاق عملتها”، لافتًا إلى “ترحيبه باتفاقية جديدة مع شركة “فيزا” لإنشاء أنظمة دفع رقمية داخل سوريا”. أضاف أن “المصرف المركزي يعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تطوير أدوات حديثة لقياس البيانات الاقتصادية بدقة أكبر”.
في ما خصّ شركة «فيزا» والإتفاقية معها، فقد عُلم أنها تسرّع خطواتها لتدشين عملياتها في سوريا، وذلك بعد الاتفاق مع مصرف سوريا المركزي على خريطة طريق لتطوير منظومة للمدفوعات الرقمية.
وبهذا الصدد، قال عبدالقادر حصرية، أن المصرف المركزي السوري يعمل مع فيزا وماستركارد، مضيفاً “أن الرؤية التي قدمتها فيزا ترسم خريطة طريق راسخة لتسريع جهودنا في تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الشفافية، وتزويد شعبنا وشركاتنا بالأدوات الضرورية لتحقيق الازدهار». تابع: “إننا نتواصل مع صندوق النقد والبنك الدوليين منذ نيسان الماضي”. شأن آخر يُعجّل الخطى الإقتصادية أيضاً: ” العملة لورقية الجديدة المكونة من ثماني فئات والتي سيتدنّى التراجع بتداولها مع إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية وفقاً للمعايير العالمية. ففي تشرين الثاني الماضي، زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق، وأعلن أنه سيقدم مساعدة فنية في تنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفاعلية، للوصول إلى تقليص التضخم و(دعم) استقراره والإشراف على النظام المصرفي. ومن المعروف أن البنوك السورية عُزلت، إلى حد كبير، عن النظام المالي العالمي خلال الحرب الأهلية، بعدما دفعت حملة الرئيس بشار الأسد لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 ، الدول الغربية إلى فرض عقوبات شاملة، ومنها إجراءات ضد البنك المركزي. وبعد الإطاحة بالأسد، تحركت الحكومة المؤقتة منذ ذلك الحين لاستعادة العلاقات الدولية. وتوجت هذه الجهود باجتماع عقد في الرياض في أيار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تلته زيارة الشرع إلى البيت الأبيض الشهر الفائت. وبعد ذلك، خففت واشنطن أجزاء كبيرة من عقوباتها، وأعلنت الحكومات الأوروبية انتهاء عقوباتها الاقتصادية على سوريا.
عودة الى شركة فيزا لنقول، وفق ما ذكر ناطق بائمها، أن الشركة ستساعد في تفعيل منظومة قبول المدفوعات الرقمية عبر منصة «فيزا» التي توفر حلول قبول منخفضة التكلفة ومفتوحة مثل الدفع، عبر الهاتف الذكي والرموز السريعة «QR»، لبناء شبكة شاملة ومتاحة. ومثل هذه الخطوات لا بدّ أن تعود بالفائدة على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة الاقتصاد المحلي، ما يمكنها من الانخراط بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي والإسهام في خلق فرص العمل
عودة الى العملة السورية الجديدة لنقول، ودائماً نقلاً عن حاكم البنك المركزي، أن العملة الجديدة المنتظر إطلاقها من ثماني فئات ورقية، وقد حُذف صفران منها في محاولة لاستعادة الثقة بها بعدما سجلت 11057 للدولار، على منصة “وورك سبيس” التابعة لمجموعة بورصات لندن. الى ذلك، ذكر الحاكم أن “سوريا ستنهي تمويل البنك المركزي لعجز موازنة الحكومة المستمر منذ سبعة عقود، وستستعيد الثقة في المالية العامة وإدارة المصرف المركزي”. أضاف: “ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي”.
على صعيد آخر، أبرم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، برنامجاً تنفيذياً لتحسين وضع التغذية لأكثر الفئات هشاشة، من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، في المناطق ذات الاحتياج ومجتمعات النازحين داخلياً بمحافظات سورية. ويُقدِّم البرنامج خدمات تغذية متكاملة وقائية وعلاجية، عبر فرق مدربة ومؤهلة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وضمان التعافي المستدام. ويستفيد منه 645 ألف فرد بشكل مباشر وغير مباشر في محافظات دير الزور، وحماة، وحمص، وحلب.
ويتضمن البرنامج، كذلك، تأهيل عيادات التغذية بالمرافق الصحية، وتجهيزها بالأثاث والتجهيزات الطبية وغيرها، وتشغيل العيادات بالمرافق الصحية، وبناء قدرات الكوادر، وتقديم التوعية المجتمعية.
يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنساني «مركز الملك سلمان للإغاثة»؛ لدعم القطاع الصحي، وتخفيف معاناة الشعب السوري.
