الإقتصاد الدائري
الاقتصاد الدائري، Circular Economy، تعريفاً، هو نموذج اقتصادي هدفه تقليل الهدر الحاصل في المواد والسلع والطاقة، والاستفادة من هذا الهدر قدر الإمكان، ما يؤدي الى خَفْض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد. كذلك يسهم هذا الاقتصاد في الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صُوَرها، فضلاً على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلاً من نمط الهدر وإلقاء النفايات. كما يُعيد، بشكل عام، تطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية والتعريف بقيمة الأشياء وأهمية الاستخدام الفعّال وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأنماط الاقتصادية التقليدية، كذلك يسهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية أفضل للشركات والمؤسسات، علاوة على المزايا البيئية والاجتماعية.
والإقتصاد الدائري الذي يُعالج، الى ما تقدّم، تغيّر المناخ والذي يزيد شريحة المهتمين بالبيئة ويُغيّر مشهد المخاطر بسبب الإحتباس الحراري، ليس وليد السنوات الأخيرة، بل إنه يضرب بجذوره في العالم منذ عقود عند ابتكار مفهوم “التدوير وإعادة الاستخدام”، وظهر بشكل واضح في الدول الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية، عندما حاولت الحكومات استغلال التكنولوجيا والآلة في إعادة التصنيع. من هنا عرّفت مؤسسة إلين ماك آرثر هذا الاقتصاد الدائري، بأنه “إطار عمل يتصدّى للتحديات العالمية مثل تغيّر المناخ ، وفقدان التنّوع البيولوجي، والنفايات، والتلوث، مع التركيز على أهداف الاستدامة الثلاثة وهي: الحدّ من الاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير”.
ونظراً الى أهمية الإقتصادر الدائري وارتباطه بصناعة التأمين، بل يهمّ هذه الصناعة، فقد خصّص الإتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية ذات الرقم 300 للحديث عن الاتجاهات الرائدة التي تقود صناعة التأمين للتعامل مع الاقتصاد الدائري، ولماذا يجب على شركات التأمين المبتكرة الاهتمام به.
معروف أن إنتاج العديد من المنتجات يتمّ بصورة خاطئة، اذ يُصار الى “استخراج الموارد وتحويلها إلى منتجات ثم تصبح نفايات”. و يؤدي هذا النهج إلى زيادة النفايات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي المقابل، يهدف المنتجون الذين يتبنّون إطار الاقتصاد الدائري إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنفايات الناتجة عن الإنتاج. ويتوقّع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تبنيّ فكرة الاقتصاد الدائري يمكن أن يساعد الاقتصاد على توفير 1 تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة!
وتهتم الصناعات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك صناعة التأمين، بالاقتصاد الدائري باعتباره حركة متنامية مرتبطة بالمخاطر الأوسع لتغيّر المناخ في جميع أنحاء العالم. وقد ذكر تقرير الاستدامة الذي أصدرته شركة AXA لعام 2020 أن “الشركة ركّزت على تطوير منتجات أو خدمات قاعدتها الاقتصاد الدائري وذلك لتقليل الهدر في حالة خسارة العميل، كما تعمل على تشجيع ممارسات الاستدامة بين عملائها، وتمكين إعادة تدوير المواد في سلسلة التوريد”. كذلك، اعتبرت شركة زيورخ لتأمين الممتلكات، هذا الاقتصاد الدائري موضوعاً أساسياً بين أصحاب المصلحة، الداخليين والخارجيين”.
ولقد أدت زيادة اهتمام السياسات الحكومية و التحالفات الدولية بتطبيق معايير الاستدامة الثلاثية، إلى دفع اهتمام الشركات بالاقتصاد الدائري. فعلى سبيل المثال ، ستطلب الحكومات من شركات مختارة إصدار تقارير بيئية واجتماعية وتقارير تتعلق بالحوكمة (ESG)، كما تحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن ممارساتها الدائرية التي تركّز على الاقتصاد والشراكات من بين عمليات الإفصاح غير المالي الأخرى. كما شكّلت المنظمات الحكومية الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة، تحالف “صافي الانبعاثات الصافي الصفري” Net-Zero للتأمين في تموز (يوليو) 2021 للمساعدة في انتقال صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون. و يضم الأعضاء الحاليون ما يقرب من 30 شركة تأمين في جميع أنحاء العالم . علاوة على ذلك ، يزداد اهتمام المستهلكين عند شراء السلع والخدمات بممارسات الاستدامة التي تمارسها الشركات المقدّمة للخدمة أو السلعة، حيث تكتسب شركات التأمين التي تهتمّ بالمناخ وتتبع ممارسات للحفاظ على البيئة مزيداً من احترام العملاء.
في هذا الإطار، كشفت دراسة استقصائية لشركة Deloitte شملت 10 آلاف شخص حول العالم من الأجيال الشابة التي تأمل شركات التأمين في جذبها مبكرًا – أنها” صنّفت حماية البيئة باعتبارها مصدر قلق كبير. كما ذكر 23٪ من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع أنهم سيتحولون إلى شراء المنتجات من شركة إلى أخرى تشاركهم قيمهم في القضايا البيئية”.
فما هي الفرص المتاحة لشركات التأمين؟ ترد نشرة الإتحاد المصري على السؤال التالي بالقول:
-يمكن أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين بعدما بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات، في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري..ومن أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام:
قامت شركة Omocom و هي شركة تأمين ناشئة في السويد بتقديم خدمة “التأمين متناهي الصغر عند الطلب” On demand Microinsurance، ومهمتها هي الحفاظ على المنتجات قيد الاستخدام في حلقة مغلقة. ووفقًا لموقع الشركة، تستخدم OMOCOM حلولاً للتأمين لجعل المزيد من الأشخاص يكتسبون الثقة اللازمة لمشاركة الموارد الحالية مع بعضهم البعض وتشجيعهم على شراء العناصر المستعملة التي غالبًا ما تعمل في الواقع كالعناصر الجديدة تمامًا ، مما يخلق حوافز لمزيد من التوجه نحو الاقتصاد الدائري.
قامت شركة Redwood Materials ، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ (مقرها الولايات المتحدة) بتضمين استراتيجية الاقتصاد الدائري في عملياتها الأساسية. و تهدف الشركة إلى استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام المكونات من البطاريات الكهربائية التي يتمّ جمعها من السيارات والدراجات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. و قد أصبح لدى الشركة حالياً شراكات مع “باناسونيك” و “فورد” و “تويوتا” و “نيسان” و “فولكس فاغن” ..و غيرها.
يتبنى العديد من مصنعّي المعدات الأصلية للسيارات نماذج اقتصادية دائرية حيث يعيدون تجهيز مصانعهم لإنتاج المزيد من المركبات الكهربائية. ويظّل العرض المحدود والمكلف للمعادن النادرة اللازمة لإنتاج بطارية كهربائية (الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والغرافيت ، على سبيل المثال) في مقدمة الأسباب التي تجعل شركات صناعة السيارات تتبنى ممارسات تر كز بصورة أكبر على الاقتصاد الدائري .
انطلاقاً مما تقدّم، فإن الشركات تمرّ عبر صناعة التأمين، بمراحل مختلفة من رسم أهدافها واستراتيجياتها حول الاقتصاد الدائري. و تتعامل شركات التأمين بشكل استباقي مع الاقتصاد الدائري، نظراً لاتجاه الحكومات لإلزام الشركات بتقديم تقارير حول مدى تطبيقها لمعايير الاستدامة . ورغم أن شركة التأمين ليست شركة مصّنعة لسلع استهلاكية، فإن أعمالها ودورها، كلاعب مالي عالمي، يمكنها من إحداث تأثير حقيقي على هذا التحوّل الاقتصادي، علماً أن الاقتصاد الدائري يوفّر فرصة لتغطية الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره ، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري”.
بالإضافة إلى ذلك ، سيؤدي تبّني الممارسات التي تركز على الاقتصاد الدائري في مختلف الصناعات إلى تغييرات في التعرّض للمخاطر. وعلى سبيل المثال، فإن صناعة السيارات تقوم على إعادة تجهيز خطوط التجميع لإنتاج المزيد من المركبات الكهربائية. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات في إنتاج خط التجميع والمواد المستخدمة لبناء المركبات الكهربائية على تعويضات العمال، ومسؤولية المنتجات ، وتوقّف الأعمال. نتيجة لذلك ، أصبح لدى شركات التأمين فرصة لتنويع عروض منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات المؤمن عليهم الذين يتبنون ممارسات تركّز على الاقتصاد الدائري.
ان العديد من شركات التأمين تتعامل مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسؤولية عن البيئة. فقد قامت مجموعات حماية المستهلك بإنذار العديد من شركات التأمين لتبنيها لشركات ذات انبعاثات كربونية عالية مثل شركات الفحم. مما أثر سلبًا على العلامات التجارية لتلك الشركات. في نهاية المطاف، ستكون شركات التأمين التي لا تستطيع معالجة تغيّر المناخ وحركة الاقتصاد الدائري المتصاعدة، أكثر عرضة للتأثيرات السلبية على علامتها التجارية وسمعتها بين شركاء الأعمال والعملاء في السوق. ويمكن الشركات التي تتصّرف بشكل استباقي وعلني أن تعزّز علامتها التجارية في السوق، وتعزيز ولاء العملاء، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، خاصة وأن الأجيال الشابة تتوقّع بشكل متزايد من أصحاب العمل معالجة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.
1-تأمين صناعة إعادة التدوير. طبقاً لمبادئ الاقتصاد الدائري، يجب أن يكون المنتج قد تمّ تصميمه وإنتاجه بطريقة موفرة للموارد أثناء عملية التطوير. يجب أن تكون قيد الاستخدام وقابلة للإصلاح لأطول فترة ممكنة. كما يجب تقليص حجم النفايات إلى الحد الأدنى. لذا فإن إعادة التدوير هي الخطوة الأخيرة في دورة الإنتاج، علماً أن إعادة تدوير المواد أصبحت معترفاً بها على نطاق واسع كعامل تمكين حاسم لكل من الاقتصاد الدائري والاستهلاك المستدام. فعلى الصعيد العالمي، من الضروري زيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 55٪ إضافية عن مستوياته الحالية بحلول عام 2040 لكبح استنفاد الموارد ، ما يعني أن حوالي 90٪ من جميع الموارد المستهلكة ستحتاج إلى إعادة التدوير. و سيؤدي تحقيق هذه الأهداف إلى توفير ما يصل إلى 50 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، أو ما يوازي 15٪ من ميزانية الكربون المتبقية على النحو المنصوص عليه في شروط اتفاقية باريس.
وتلعب صناعة التأمين دورًا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية و تيسير حصول الشركات على التمويل . و تعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير ، مدفوعةً بالخبرات السابقة و ارتفاع عدد الخسائر المسجلة الناجمة عن الحرائق.
من النمو في القدرة على إعادة التدوير، يتطلب غطاء تأمينياً كافياً، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال . و لم يكن الحصول على هذا التأمين في هذا القطاع سهلاً دائماً نظراً للشكوى من ارتفاع الأقساط ولكن هذا الأمر بدأ يتغير مع تغيّر صناعة إعادة التدوير..
2-حوادث الحريق تحدّ من توافر تأمين الممتلكات. تكوّن لدى شركات التأمين و إعادة التأمين خبرة مطالبات سيئة في صناعة إعادة التدوير ، ويرجع ذلك إلى حد كبير، إلى مخاطر الحريق التي تعتبر جزءاَ أصيلاً في عمليات إعادة التدوير بسبب الكميات الكبيرة من المواد القابلة للاحتراق بسهولة مثل الورق والمنسوجات والبلاستيك. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في عملية إعادة التدوير والتخمير أثناء التخزين أيضًا، إلى الاحتراق التلقائي.
ولا تقتصر مخاطر الحريق على مناطق معينة من المصنع ولكنها تحدث عبر مراحل إعادة التدوير ، بما في ذلك الفرز أو المعالجة المسبقة أو التقطيع . و يؤدي تعدد أسباب الحرائق إلى صعوبة مكافحتها، كما أن أسباب العديد من الحرائق الكبيرة غير معروفة حتى الآن. لذا فقد أسفرت إحدى الدراسات عن أن نصف حرائق إعادة التدوير ترجع لأسباب جذرية غير معروفة. كما أن عامل التوقيت يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحديد مخاطر الحريق، اذ أن ما يقدر بثلث الحرائق يحصل خارج ساعات العمل.
ووفقًا للاتحاد الفرنسي لشركات التأمين، شكّلت صناعة النفايات حوالي 0.5٪ من أقساط التأمين بين عامي 2010 و 2015، لكنها كانت مسؤولة عما يصل إلى 5٪ من المطالبات الصناعية. وتُعدّ شركات إعادة التدوير مسؤولة عن نسبة كبيرة من هذه الخسائر .
وتُعتبر مستويات الأقساط عالية جدًا بالنسبة لصناعة إعادة التدوير. فحتى يتمّ تغطية مثل هذه الخسائر، يمكن أن تكلف تغطية تأمين الممتلكات النمطية للقائمين بإعادة التدوير عدة أضعاف من التغطية المماثلة لشركات التصنيع. ومع ذلك ، نظرًا لأن معدلات الخسارة الإجمالية يتسبب فيها عدد قليل من الحوادث الكبيرة ، فقد ينتهي الأمر بالقائمين بإعادة التدوير المؤمّن عليهم بدفع أقساط عالية ، على الرغم من أن معظمهم لم يتعرضوا لخسائر كبيرة .
ينطبق هذا التقسيم بشكل خاص على شركات إعادة التدوير متناهية الصغر التي لديها مصنع واحد أو مصنعان فقط. فقد تعتبر هذه الشركات الأقساط مرتفعة جدًا أو غير عادلة.
الى ذلك، يُعدّ عدم التجانس بين مصانع إعادة التدوير تحديًا رئيسيًا لقابليتها للتأمين ، حيث تختلف شركات إعادة التدوير ، وحتى المصانع التي تديرها نفس الشركة ، اختلافًا كبيرًا ، بدءًا من إدارة النفايات البسيطة إلى هندسة العمليات الأكثر تعقيدًا.
ويمكن أن تختلف التكنولوجيا والعمليات أيضًا بشكل كبير، حتى لو قام مصنعان بإعادة تدوير مواد مماثلة. حيث يؤثر نوع ومصدر المواد المعاد تدويرها تأثيراً كبيراً على ملف المخاطر بالنسبة لكل مصنع.
تم التأكيد على هذه الفكرة من خلال نتائج الاستقصاء الذي قادته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) والذي يسلط الضوء على الاختلافات الكبيرة في تغلغل التأمين عبر أنواع إعادة التدوير المختلفة . فالمواد البلاستيكية والمعدنية والورقية تعتبر ذات قابلية عالية للتأمين بينما يعتبر البعض الآخر مثل الكتل الملوثة من عمليات إعادة التدوير المختلطة أو البطاريات أو الخبث ذو قابلية محدودة للتأمين. ونتيجة لذلك ، غالبًا ما يتم استبعاد فئات معينة من إعادة التدوير تمامًا من الاكتتاب. و يشير تنوع شركات إعادة التدوير إلى أن التطبيق العالمي لقواعد الاكتتاب العالمية (أو الاستثناءات) قد يتجاهل ملامح المخاطر المميزة للمصانع الفردية.
3-عقبات أخرى: عدم وجود بيانات عالمية (موحدة). لا تتسق تصنيفات الصناعة، مثل التصنيف الصناعي لأمريكا الشمالية NAICS أو التصنيف الصناعي للأنشطة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي NACE أو التصنيف الصناعي الدولي الموحد ISIC4، في تعريف شركة إعادة تدوير على أساس عملياتها. وعلاوة على ذلك، فقد لا يكون لدى شركات التأمين معايير مشتركة فيما بينها في تصنيف شركات إعادة التدوير حتى في نفس البلد. ويؤدي عدم الوضوح الناجم عن ذلك في العمليات الدقيقة لمصنع ما إلى صعوبة قيام شركات التأمين بصياغة رؤية دقيقة لمختلف مخاطر إعادة التدوير
ومن الأهمية بمكان العمل بدأب مع وسطاء وشركات التأمين لتحديد التغطية الصحيحة. وتشمل التغطية المناسبة مبلغ تأمين مناسب للحصول على تعويض كاف في حالة الخسارة الكاملة، فضلاً عن تغطية كافية لتوقف الأعمال.
ويجب التعامل مع التأمين بطريقة مهنية، سواء من حيث نوع التغطية أو التدابير الوقائية المحددة أو مدى المبالغ المؤمن عليها والخصومات التي يمكن استخدامها لخفض الأقساط أكثر، والحد من الأعباء الإدارية للمطالبات الأصغر، ومواءمة الحوافز لتجنب الخسائر. في حين أن العقود بين القائمين على إعادة التدوير وشركات التأمين عادة ما تكون لمدة عام واحد، فإن العلاقة بينهما غالبًا ما تكون طويلة الأجل.
ماذا عن الإتحاد المصري للتأمين وكيف ينظر الى التأمين وعلاقته بالإقتصاد الدائري؟ تقول النشرة:
-أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية ، يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين وشركات الإعادة التي يتعيّن عليها أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وبما أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، فإن إعادة التأمين يمكن أن تساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر، مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل.
ويمكن المستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع. وهذا من شأنه أن يحسّن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين. وهذا من شأنه أن يقودنا في نهاية المطاف إلى الاقتراب من غايتنا المنشودة والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هاما من اقتصادنا.
وقد سبق للإتحاد المصري للتأمين أن اتخذ خطوات فعالة تجاه الإستدامة من أهمها إنشاء لجنة متخصّصة بالإتحاد للتأمين المستدام، تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للإستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقوم الاتحاد أيضاً بتخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا الإستدامة وإنعكاساتها التأمينية. بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، لمزيد من المعلومات عن تلك الجلسات يمكن مراجعة نشرة الاتحاد رقم 264 بعنوان “مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ”.
