سبائك من الذهب الموجودة في المركزي
في تقرير للبنك المركزي اللبناني أن قيمة احتياطات الذهب التي يحتفظ بها، ارتفعت إلى عتبة 19 مليار دولار، ما يعزّز استدامة الإستقرار النقدي بحيث يستمر سعر صرف الدولار على 89 ليرة لبنانية.
وتعكس هذه الزيادة في حسابات احتياط الذهب، الأهمية الاستثنائية لاحتساب هذا الرصيد في مجمّع الاحتياطات النقدية بالعملات الصعبة، لا سيما لجهة المضاهاة مع حجم الناتج المحلي للبلد الذي يقلّ عن هذا المستوى، لينحدر من مستواه الأعلى البالغ نحو 54 مليار دولار قبل الأزمات إلى نحو 16 مليار دولار حالياً، وفقاً لتحليلات صادرة عن مؤسسات مالية دولية.
ما يجدر ذكره أن ليس بوسع الحكومة اللبنانية استخدام هذا المخزون أو أي كميات منه رغم الأزمات الحاضرة وما أحدثته من انهيارات نقدية ومالية مستمرة للعام الخامس على التوالي، وذلك بحكم صدور قانون حمل الرقم 42 في عام 1986، وفيه أنه «بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص، يمنع منعاً مطلقاً التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما تكُن طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”. وكان رئيس البرلمان يومها المرحوم حسين الحسيني الذي أصرّ على صدور هذا القانون.
