متحدثا
أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن القطاعَين الزراعي والصناعي يُعتبران “قطاعَين سياديّين بامتياز. فكما يوفّر القطاع الصناعي الأمن الاقتصادي، يؤمن القطاع الزراعي الأمن الغذائي.”
وإذ رأى في حفل إطلاق “الايام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية” في فندق فينيسيا أن هناك تكاملاً كبيراً بين وزارتي الصناعة والزراعة، لفت الى انه من غير المنطقي أن نستمر في استيراد 80% مما نأكله، في وقت أنعم الله علينا بأرض خصبة، ومناخ جميل، ومياه وافرة”، مشدّداً على وجوب تغيير النهج المتّبع.
تابع: “لقد ساد منذ عقود نهج يعتبر أننا لسنا صناعيين أو مزارعين بل تجار، لكن الواقع أننا قادرون على أن نكون كلّ ذلك معًا. فالفينيقيون، على سبيل المثال، لم يصدّروا الحرف قبل أن يبتكروه، ولا النبيذ قبل أن يزرعوا العنب ويصنّعوه. كذلك زرعنا اشجار التوت وحولناها الى حرير قبل أن نصدّره. من هنا علينا أن نرسّخ علاقتنا بالأرض، كي نُجذّر أبناءنا فيها بدلًا من إرسالهم إلى الخارج.، كما علينا أن نتطور ونثبّت وجودنا عبر قطاعين أساسيين: الزراعة والصناعة”.
وتوقّف عيسى الخوري عند احد الأسباب التي أوصلتنا إلى الأزمات المتتالية، قائلا: “بلغ العجز التجاري منذ أكثر من عشر سنوات نحو 14 مليار دولار سنويًا، إذ نستورد بما يقارب 17 مليار دولار، ونصدّر منتجات زراعية وصناعية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. ولتغطية هذا العجز، كنّا نعتمد على تحويلات المغتربين التي تؤمّن نحو 7 مليارات دولار، وعلى استثمارات معظمها في القطاع العقاري بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من السياحة، أما العجز المتبقي في ميزان المدفوعات فكنّا نلجأ إلى تغطيته من خلال إصدار سندات خزينة أو يوروبوند، مما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند لتصل إلى اثنين وثلاثين مليار دولار”.
وشدد على أهمية رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لا سيما عبر التصنيع الزراعي، لأنه يشكّل حالياً جزءاً اساسياً من إمكانيات التصدير، مركّزا على ضرورة التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق هذا الهدف.
واشار الى “تأليف لجنة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتسهيل المهام المشتركة وتنسيق العمل”، مؤكّداً على “التنسيق الفاعل بين الوزراء في هذه الحكومة، لا سيما أن غالبيتهم كانوا يعملون في القطاع الخاص، ما يعزّز العمل المشترك.”
من جهة أخرى نوّه بآداء وزير الزراعة الديناميكي والملمّ بالقطاع الذي تسلّمه.
وقال:”إنً القطاعين الصناعي والزراعي يمكن أن يكونا الركيزة الأساسية لاقتصاد لبنان، لذا يجب ألّا نسمح بأن تُختزل الإمكانيات الاقتصادية بالاتكال فقط على قطاع الخدمات”.
وختم:”يجب ان يقوم الاقتصاد اللبناني على ركائز ومقوّمات النهوض بكلّ تشعّباتها، لا سيّما على قطاع الصناعة الأوّل بين القطاعات الانتاجيّة، بالاضافة الى الزراعة والتكنولوجيا والخدمات والقطاع المصرفي والسياحة. وهكذا تتنوّع المصادر وتتكامل ويكبر حجم الاقتصاد ويتراجع الدين.”
