منظر للعاصفة
المطر الكثيف غير المعتاد الذي انهمر في منطقة الخليج، لا سيما في الإمارات والسعودية، ومعه تساقط بَرَد بأحجام كبيرة أدى بعضها الى تحطيم زجاج السيارات، وهذا قلما يحدث في منطقة استوائية حارة الى حدّ كبير، دفعت الناس مع تعدّد الأضرار التي أصابت مركباتهم الى التساؤل عمّا اذا كانت شركات التأمين تغطي هذا النوع من الأضرار، وما اذا كانت هناك استثناءات، وكان بديهياً أن تسارع وسائل الإعلام الى نقل هذه التساؤلات الى شركات تأمين معيّنة، كان من بينها جريدة “الإتحاد الإماراتية” التي ذكرت في تحقيق لها ان وثائق التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، المعروف بالتأمين الشامل على السيارات، تغطيها الوثائق، كذلك تغطي أضرار الأمطار، لكن في حالات الإهمال الجسيم والمتعمد، فلا تغطية، بحسب جمعية الإمارات للتأمين.
نائب رئيس اللجنة الفنية العليا في الجمعية السيد محمد مظهر حمادة قال: “إن التأمين على المركبات يغطي الأضرار الناتجة من الأمطار، دون الحاجة إلى بند اضافي، لكن اذا أعلنت الجهات المختصة في الدولة أن ما حصل يشكّل كارثة طبيعية، لا قدر الله، أو أن هناك إهمالاً متعمّد مثل إغراق السيارة في السيول، فالتغطية تُعلّق”. تابع: “ان تسوية حوادث الأمطار العادية تتمّ وفق الإجراءات المتبعة، استناداً إلى تقرير الحادث الصادر عن الشرطة، بما يتضمّنه من تفاصيل حول نوع الأضرار الناجمة عن الأمطار”، لافتاً إلى أن “الغالبية العظمى من الحوادث الناجمة عن الأمطار لا تتطلب تعيين خبير تقدير حوادث، اذ يندرج ما حصل ضمن الحوادث المعتادة التي تمر بشركات التأمين كل موسم شتاء”.
من جانبه قال عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات نصر عبد الرحمن للصحيفة نفسها: “إن وثائق التأمين الشامل على السيارات تغطي الأضرار الناجمة عن السيول وهطول الأمطار وإن الظواهر المرتبطة بالطقس لا تعتبر كوارث، إلا في حال أعلنت الجهات المختصة ذلك وحددت مناطق منكوبة، وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة هطول الأمطار الأخيرة، ومن ثم تقوم شركات التأمين بالتغطية وفق الآليات المعتادة. وبعد تقدير
تكلفة الإصلاح والكشف عن حالات الأضرار المتعمد للسيارة من قبل بعض الأفراد”، مشيراً إلى أن “معظم الأضرار التي تم الإبلاغ عنها في اليومين الماضيَيْن كانت ناجمة عن البَرَد الذي تساقط في منطقة العين، على وجه الخصوص”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين الإماراتية إن “وثائق التأمين الشامل على السيارات والتأمين الهندسي وتأمين الممتلكات تغطي الأضرار الناجمة عن الأمطار، بما في ذلك ما حصل مؤخراً”، مؤكداً أن “شركات التأمين أثبتت خلال الحوادث السابقة المشابهة أنها شركات موثوق بها وملتزمة تجاه حقوق حَمَلَة الوثائق، اذ قامت بتغطية تلك الأضرار وفق الآلية الاعتيادية”. تابع: “يتوجب على حامل وثيقة التأمين في حال تعرّضت سيارته للغرق أو جرفتها السيول أصيب هيكلها الخارجي بالأضرار، أن يقوم بنقل السيارة من دون تشغيلها إلى شركة التأمين التي ستتحمّل من جانبها تكلفة الإصلاح وفق الآلية المتبعة”.
يُذكر أن عدد شركات التأمين التي تقدّم خدمة التأمين على السيارات في الإمارات تبلغ 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما يبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركَتَيْن أجنبيَتَيْن.
وهنا مجموعة من الصُور التُقطت خلال هطول المطر الكثيف والبَرَد
