يُجمع الإقتصاديون في العالم أن ثلاثة مضائق تتحكّم بالإقتصاد: مضيق هرمز، باب المندب وقناة السويس. فالمضيق الأول، وهو الأهم، يوفّر عبر البواخر التي تمرّ عبره، النفط الخام والمواد الكيماوية والمنتجات النفطية، الأسمدة والسلع الزراعية والحبوب، المعادن، السوائل الغازية الطبيعية والمسال والإسمنت، فيما يؤمن المضيق الثاني (باب المندب) معظم ما ذكر آنفاً ولو بنسب أقلّ. تبقى قناة السويس، المضيق الثالث المرتبط بالمضيق الثاني الذي اذا أوقف الإبحار عبره، شلّ بشكل كامل. من هنا تتوجّه الأنظار الى مضيق هرمز الذي ربطه الرئيس ترامب بجزيرة “خرج” الإيرانية، بحيث اذا أقفلت إيران الأول، شلّ الرئيس الأميركي عمل المصافي البترولية في هذه الجزيرة، وقد نفذ من دون الأضرار كثيراً بالمنشآت. وما يجدر ذكره هنا أن السعودية طرحت، ولو مؤقتاً، خيار البحر الأحمر لتسلّم الشحنات المخصصة لشهر نيسان عبر ميناء ينبع المتواجد في البحر المذكور.
عبد الرحمن الهاجري المتخصص في التأمين البحري، وهو من أسرة “مصر للتأمين”-مصر نشر مقالة له على منصة “لينكد إن” شرح فيها أهمية مضيق هرمز، الأهم بين المضائق الثلاثة التي أشرنا اليها. ولتعميم الفائدة نعيد نشرها على موقع “تأمين ومصارف” في الأسطر التي ستلي:
في قلب خريطة التجارة العالمية، يبرز مضيق هرمز ليس كممر مائي استراتيجي فقط، بل كنقطة اختناق حيوية يعتمد عليها استقرار الاقتصاد العالمي. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتلويح إيران بإمكانية إغلاقه، يعود هذا المضيق إلى واجهة النقاشات الدولية، مُذكّرًا العالم بمدى هشاشة سلاسل إمداد الطاقة.
ولفهم حجم الأهمية، دعونا نترجمها إلى أرقام:
-شريان النفط الرئيسي: اذ يمر عبر المضيق ما يقارب 20 الى 21 مليون برميل نفط يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي.
– مركز الغاز الطبيعي المسال (LNG): يعبر من خلاله ما يقارب ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعتبر قطر، أحد أكبر المصدرين، معتمدة عليه بشكل شبه كلي.
– بوابة التجارة الخليجية: هو المنفذ البحري الوحيد لدول كبرى مثل الكويت، وقطر، والبحرين، والمنفذ الرئيسي لمعظم صادرات السعودية والإمارات والعراق وإيران.
ببساطة، مضيق هرمز ليس مجرد ممر، بل هو “صمام الأمان” لاقتصاديات الدول الصناعية الكبرى والمصدرة على حد سواء. أي تعطيل في هذا الممر يعني صدمة مباشرة لأسواق الطاقة العالمية.
بالنسبة لمخاطر الإغلاق وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي إن التهديد بإغلاق المضيق، حتى، لو كان مؤقتًا أو جزئيًا، يحمل في طياته عواقب وخيمة تتجاوز مجرد ارتفاع أسعار النفط: صدمة في أسعار الطاقة: سيؤدي الإغلاق الفوري إلى قفزة هائلة في أسعار النفط والغاز. يتوقع المحللون أن الأسعار قد تتضاعف في غضون أيام، مما يخلق حالة من الذعر في الأسواق المالية.
شلل سلاسل الإمداد: ستتوقف حركة ناقلات النفط والغاز والبضائع، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من محطات الوقود ووصولًا إلى المصانع التي تعتمد على الطاقة والمواد الخام القادمة من الخليج
تكاليف تأمين باهظة: سترتفع أقساط التأمين على الشحن البحري في المنطقة إلى مستويات فلكية، مما يجعل المرور عبر المضيق، إن كان ممكنًا، مكلفًا للغاية. هذا بدوره سيرفع تكلفة المنتجات النهائية للمستهلكين. 4. ركود اقتصادي عالمي: ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل حاد ومستمر هو أحد المسببات الرئيسية للركود الاقتصادي. سيعاني المستهلكون من التضخم، وستقلص الشركات استثماراتها، مما قد يدخل الاقتصاد العالمي في دوامة من الانكماش
لذلك فإن الإغلاق الكامل والمستمر للمضيق يعتبر سيناريو سيئا لأنه سيضر بإيران نفسها ويستدعي ردًا عسكريًا دوليًا واسع النطاق، إلا أن مجرد التهديد والتحرش بناقلات النفط كافيان لزعزعة استقرار الأسواق. إن الوضع الحالي يضع العالم أمام حقيقة واضحة: الاعتماد المفرط على نقطة جغرافية واحدة هو كعب أخيل الاقتصاد العالمي. وهذا يؤكد على ضرورة تسريع البحث عن مسارات تجارية بديلة وتنويع مصادر الطاقة لضمان عدم ترك أمن الطاقة العالمي رهينة للتقلبات الجيوسياسية في مضيق هرمز
