شرطي سعودي يُدقّق في أوراق أحد السائقين
في خطوة لافتة صدرت عن السعودية، اذ أن دولاً عدة قامت بهذا الإجراء وفي الطليعة لبنان، وسبب الغرابة حزم المملكة في تطبيق القوانين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50 في المئة من قيمة الغرامات المسجلة عليهم قبل تاريخ 18 نيسان (أبريل) الحالي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتقتضي الاستفادة من التخفيض، مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المتراكمة عليه خلال 6 أشهر من بدء سريانه، سواء بسدادها دفعة واحدة، أو كل منها على حدة، وعدم ارتكاب ما يؤثر في السلامة العامة.
يُذكر أن المادة 75 من نظام المرور تتيح تخفيضاً للمخالفة الواحدة بنسبة 25 في المئة، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم السداد بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقرّرة نظاماً. وبناء على القرار الأخير، فقد أجابت وزارة الداخلية السعودية الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات.
العقيد منصور الشكرة، المتحدث الرسمي للمرور، قال إن هذا القرار “يهدف إلى حث المجتمع على التزام السلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة المرورية في الطرق للمواطنين والمقيمين والزوار، وعدم تكرار ارتكاب المخالفات المؤثرة”. أضاف: “أن التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، ما يؤكد اهتمام القيادة بكل من يعيش على أرض المملكة”، لافتاً إلى أن القرار يُسهم في تعزيز وعي المجتمع بالتقيّد بالأنظمة المرورية، ما يحقق السلامة لمرتادي الطرق”. وبيّن العقيد الشكرة، في تصريحه، أن “تخفيض المخالفات بنسبة 50 في المائة، لا يشمل مخالفات التفحيط، أو قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدّر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة في الطريق التي تبلغ سرعتها 120 كيلومتراً، أو أكثر من 30 كيلومتراً في الطريق المحددة سرعتها بـ140 كيلومتراً”.
