ماهر الحسين
رجل التأمين لا يُمكن أن يتخلّى عن مهنته ولو ذهب الظنّ بالبعض، الى ان الطلاق قد يحصل بينهما. هو هنا أشبه بالسمكة التي لا يُمكن أن تعيش الا بالماء.
هذا تحديداً ما جرى ويجري مع ماهر مروان الحسين الذي أمضى عقدَيْن من الزمن في الإتحاد الأردني لشركات التأمين وتولّى منصب المدير العام بهذا الإتحاد، قبل أن يترك مركزه، بمحض إرادته، وينتقل الى شركة “الحسين للمحاماة”، المكتب الذي أسسه والده المرحوم مروان الحسين عام 1966 وبقي ساهراً عليه ويديره حتى آخر مرافعة كتبها قبل ساعَتَيْن من وفاته في العام 2017. ولم يكن مستغرباً أن يخطو ماهر الحسين هذه الخطوة التي هي من صلب إختصاصه، اذ أنه درس قانون التأمين ولي بمفهومه التقني. فبعدما أنهى البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية في العام 1991، تابع دراسات عليا في القانون الإنكليزي في Wales في بريطانيا سنة 1993، لينال بعد ذلك ماجيستير في قانون التأمين والقانون البحري من جامعة South Hampton التي تُعتبر من أهمّ الجامعات المتخصّصة في التأمين والنقل البحري. ومن المعروف أن مكتب المحاماة العائد للمرحوم والده، كان متخصّصاً ولا يزال بالقضايا التجارية، سواء ما يتعلّق بالتحكيم أو البنوك أو الشركات، باستثناء القانون الجزائي. كذلك، فإن هذا المكتب يُعالج قضايا شرعية تتولاها شقيقته الأستاذة سمر الحسين. وبما أن القضايا الشرعية، من طلاق وغيره، ليست بالكثيرة، فإن من يقصد مكتب الحسين إنما يبحث عن حل قانوني شرعي. من هنا كانت هذه النقلة محسوبة ومدروسة وضرورية من قبل المدير السابق للإتحاد الأردني لشركات التأمين. مع ذلك، نُعيد ونُكرر أن رجل التأمين، كما رجل الصحافة، كما رجال مهن أخرى لصيقة بهم، لا يُمكن أن يحصل الطلاق بينهم وبين تلك المهن.
أسوق هذه المقدمة لأقول أن ماهر الحسين الذي يجمع بين الشهادات العليا والخبرة الطويلة في قانون التأمين، وفي التأمين نفسه كمهنة تقنية، ما كان ليستطيع التخلّي عن شؤون التأمين وشجونه، بدليل أنه بقي عضواً في مجلس إدارة “المعهد العربي للتأمين” منذ عُيّن في هذا المنصب قبل ثلاث سنوات. ولعلّ الدليل الجديد هو اختياره عضواً في مجلس إدارة شركة الثقة Trust السورية، الى جانب اسناده منصب أمين للسرّ في هذه الشركة خلال اجتماع مجلس إدارتها الأخير الذي عُقد الأحد الماضي (21-4-2024)، كما اختير عضواً في لجنَتَيْ المخاطر والتعيينات والتعويضات المنبثقَتَيْن عن مجلس الإدارة.
ولكن لماذا وقع الإختيار على ماهر الحسين ومن شركة سورية وليس من شركة أردنية، على سبيل المثال، وهو المعروف جيداً في المملكة، كما في دول عربية أخرى؟ عندما طرحت هذا السؤال على الأستاذ ماهر، توقّف عن “الكلام المباح”، كما يُقال، وأردف ضاحكاً: “ربما لأن النبي غير مكرّم في بلاده”!، قال العبارة مازحاً طبعاً، ثم تابع قائلاً: “لا أستطيع أن أتحدث عن نفسي، فلماذا لا تتصل برئيس مجلس إدارة هذه الشركة السيد خالد أبو نحل أو بنائبه السيد مهنّد السمان”؟ مضيفاً: “قد يكون عندهما الجواب الشافي”! وللحال تمّ اتصالنا بالسيد مهند الذي أبلغنا أسباب هذا الإختيار، وهي أسباب معروفة طبعاً من الجميع، ولا يجهلها أحد وملخصها أن ماهر الحسين، الى جانب الدراسة المتقدّمة كاختصاصي في قانون التأمين، يملك من الخبرة ما يزيد عن العقدين من الزمن، اضافة الى ما يملك من دماثة خُلق وكياسة وشُهرة في الوطن العربي، وهو الذي ترشّح لمنصب أمين عام الـ Gaif ولكن الحظ لم يُحالفه.
س: وماذا عن تراست-سوريا؟ سألنا السيد مهند السمان، فأجاب:
-هي شركة سورية تأسست بتاريخ 5-4-2006. يجمعها مع “تراست ري” (ومقرها البحرين) الإسم فقط، علماً أن تراست ري تضمّ شركة ظفار العُمانية للتأمين المباشر. نحن شركة تتعاطى التأمين بكل فروعه وبرامجه، ولا نتولّى الإعادة، بل نتعاون مع شركات متخصصة بذلك، منها على سبيل المثال “عُمان ري”.
س: وماذا عن التأمين حالياً في سوريا؟
ج: الظروف حالياً تُعيق النشاط الإقتصادي الذي هو المحّرك لقطاع التأمين، وما نأمله أن تتحسّن الأحوال الإقتصادية لكي يستعيد قطاع التأمين في سوريا حيويته ونشاطه.
س: هل يُمكن إعتبار التعاون مع ماهر الحسين بمثابة تحضير لمرحلة مقبلة وهي إعادة بناء سوريا التي تحتاج، أكثر ما تحتاج، الى قطاع التأمين؟
ج: آمل ذلك، وأرجو أن يكون انضمام ماهر الحسين الى شركة “الثقة-السورية” بادرة خير ومنطلقاً جديداً لقطاع التأمين السوري.
