من حرائق الغابات في تونس
نتيجة الحرائق المتكررة والاستغلال الزراعي والعقاري المفرط، تسعى السلطات التونسية إلى استعادة الغطاء الذي كانت توفره الغابات المتضررة بشدة. اذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تونس فقدت أكثر من 60% من غاباتها خلال العقد الأخير، بما في ذلك حوالي 56 ألف هكتار بسبب الحرائق.
يُذكر أن الغابات والمراعي تُشكّل حوالي 34% من مساحة البلاد، وتغطي 5 ملايين هكتار، منها مليون هكتار غابات، 90% منها ملك للدولة. وفي مواجهة التحديات، أطلقت الحكومة حملة «أسبوع الغابات التونسية» لتعزيز الوعي بأهمية الغابات والتنوع البيولوجي.
ووفقًا لمحمد نوفل بن حاحة، المدير العام للغابات، تمّ تحديد نحو 18 ألف هكتار من المناطق المتضررة لإعادة التشجير، بينما استعادت بعض المناطق منظومتها النباتية بشكل طبيعي. وتشمل المبادرات مشروع زراعة 9 ملايين شجرة، توزع بين إدارة الغابات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني. كما يتم تبني استراتيجيات جديدة مثل البذر المباشر باستخدام بذور من الأشجار الغابية.
وإلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، يواجه أعوان الغابات تحديات مثل الاعتداءات الجسدية والإضرار المتعمد بالمساحات الغابية من قبل بعض المواطنين.
يُشار الى أن القطاع الغابي يُساهم بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 14% من الاحتياجات الطاقية للبلاد، إلى جانب توفير 30% من دخل سكان المناطق الغابية و6 ملايين يوم عمل سنويًا.
ويصف عبد الحميد الخالدي، رئيس الجمعية العالمية للغابات المتوسطية، مشروع إعادة التشجير بأنه «خطوة جريئة»، لكنه يشير إلى “الحاجة الملحة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني والحصول على تمويلات كبيرة لتنفيذه”. “كما يوصي بانضمام تونس لبرامج دولية مثل برنامج الأمم المتحدة لاستعادة المنظومات الطبيعية، مشددًا على أهمية حملات التوعية وضمان توافق أنواع الأشجار المزروعة مع طبيعة التربة”.
وتشير تقارير المرصد الوطني للفلاحة إلى احتمال فقدان تونس نحو 18 ألف هكتار إضافية من غابات الفلين والخفاف بحلول 2050 نتيجة التغيرات المناخية، مما يهدد 50% من مبيعات المنتجات الغابية.
في ظل هذه التحديات، يبقى الرهان على إعادة تشجير الغابات واستعادة التنوع البيولوجي هدفًا استراتيجيًا يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والدعم الدولي.
