قبيْل افتتاح المؤتمر
الملتقى الاقتصادي التركي-العربي الخامس عشر من تنظيم مجموعة “الاقتصاد والأعمال” ووزارة الخزانة والمالية التركية بالتعاون مع وزارة الخارجية التركية، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا (TOBB) ، اختتمت أعماله في فندق فورسيزونز – اسطنبول بالدعوة إلى “تعزيز التعاون العربي – التركي في مختلف المجالات”.
وكان الملتقى قد جمع مشاركين رفيعي المستوى، بما في ذلك محمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي؛ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية؛ أحمد كجك، وزير المالية المصري؛ طائف سامي محمد، وزير المالية العراقي؛ سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي؛ نوره سليمان سالم الفسام، وزيرة المالية الكويتية؛ وفاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي. ووفر الملتقى منصة للمناقشات الرئيسية حول المشهد الاقتصادي المتطوّر وفرص الاستثمار ومستقبل العلاقات الاقتصادية التركية العربية.
ركّز الملتقى على إمكانية تطوير رؤية مشتركة للتكامل الإقليمي عبر ممر اقتصادي تركي – عربي يمكنه ربط أوروبا وآسيا وإفريقيا والاستفادة من المواقع والطموحات والإمكانات الاستراتيجية لتركيا والعالم العربي.
وفي كلمته الرئيسية، أكد محمد شمشك على التزام تركيا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية. ودعا إلى تعاون أعمق عبر القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. وطرح رؤية جريئة لتعميق التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، وشجع على إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والدول العربية مع تسليط الضوء على الخطط المالية التركية وأجندة الإصلاح التي تتمحور حول تحقيق استقرار الأسعار والاستدامة المالية وإطلاق العنان لإمكانات النمو من خلال مساعدة الإصلاحات الهيكلية.
الى ذلك، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية الشراكات في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار. وشدد على دور التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة. وركز بشكل خاص على إمكانية مضاعفة التجارة بين تركيا والدول العربية ثلاث مرات إلى مستوى جديد يبلغ 150 مليار دولار سنويًا.
وتضمنت الجلسة الوزارية، التي أدارها محمد شيمشك، مناقشات رئيسية بين وزراء من تركيا والدول العربية. وتناولت موضوعات ملحة، بما في ذلك إدارة السياسة المالية وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتعزيز الممر الاقتصادي التركي – العربي، والاستفادة من الخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية. واستكشفت الجلسة سبل تعزيز الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
كذلك، تخلّل الملتقى جلسة نقاشية حول الخدمات المصرفية والتقنية المالية، والتي استكشفت الإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية. وناقش المشاركون القضايا الرئيسية مثل الشمول المالي، وأنظمة الدفع الرقمية، والتعاون المصرفي عبر الحدود. وسلطت الجلسة الضوء على كيف يمكن للعالم العربي وتركيا الاستفادة من التكنولوجيا المالية والابتكار المالي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي. وشدد المشاركون على أهمية تطوير الأطر التنظيمية التي تشجع الابتكار مع حماية النظام المالي.
وخلال الملتقى، تناولت مجموعات مختلفة موضوعات مثل التجارة الإقليمية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل. وتضمنت الجلسات الرئيسية مناقشات حول تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات الطاقة الخضراء، والاستفادة من التحول الرقمي لتحقيق النمو الاقتصادي. وسلط الملتقى الضوء على أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية لدفع الاستقرار والازدهار الإقليمي.
ومن خلال مشاركاته الوزارية رفيعة المستوى، ومناقشاته المركزة، واجتماعاته الاستراتيجية، عزز الملتقى مرة أخرى مكانته كمنصة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية التركية العربية. وستكون نتائج الملتقى بمثابة الأساس لمبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والشراكات بين تركيا والدول العربية.
وسلط نجاح الملتقى الضوء على أهمية هذه المنصة في تعزيز العلاقات بين تركيا والدول العربية. وبناءً على ذلك، يستعد المنظمون بالفعل للنسخة السادسة عشرة، والتي من المقرر عقدها في النصف الثاني من عام 2025 في إسطنبول، وسيتم الإعلان عن الموعد المؤكد قريباً.
