مجلس النواب الاميركي قبيل الموافقة على رفع عقوبات قيصر
أما وقد أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ سنوات، وبعدما حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب، علماً أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على هذا المشروع،سيكون في الأسبوع المقبل، تمهيداً لإقراره بنهاية العام الجاري، فإن ما صرّح به رئيس المصرف المركزي السوري عبد القادر حصرية عن أهمية هذا القرار، بات بالإمكان الإضاءة عليه. فقد ذكر في تصرح له: “أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وسترّكز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة”. ختم تصريحه بتوجيه الشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن “تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي” ،مؤكدا “أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة”.
يُذكر أن قانون قيصر أقرّ عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام. و لألغائه يشترط تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية «غير مبررة» ضد جيرانها، في إشارة إلى إسرائيل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماعه مع رئيسها أحمد الشرع في أيار الماضي. لكن لم يكن من الممكن إلغاء عقوبات قيصر إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس، علماً أن هذه العقوبات سُميّت باسم «كودي» لمصوّر سوري، كَشَف عن صُور مروعة توثق انتهاكات ارتكبت في عهد نظام الأسد.
