من الدمار الذي تعرضت له بيروت
في تقييم سريع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر قبل يوم واحد من القمة التي استضافتها فرنسا للمساعدة في حشد الدعم الدولي للبنان، ان الناتج المحلي الإجمالي المتوقّع للبنان سينخفض بنسبة 9.2 في المئة بسبب تداعيات الحرب بين اسرائيل وحزب الله، ما يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي كنتيجة مباشرة للصراع، مقدّر بملياري دولار، وفقاً للتقرير الذي ورد فيه أيضاً: إنه حتى لو انتهت الحرب آخر 2024، فإن العواقب ستستمر لسنوات، مع احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.28 في المئة عام 2025، و2.43 في المئة عام 2026. ذلك إن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية المادية والإسكان والقدرات الإنتاجية مثل المصانع، من المرجح أن تكون قريبة من تلك المقدرة لحرب عام 2006، التي تراوحت بين 2.5 و3.6 مليار دولار، ودائماً حسب برنامج الأمم المتحدة.
وفي التقرير أيضاً ان إغلاق المعابر الحدودية المهمة للتجارة، من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 21 في المئة في الأنشطة التجارية، فضلاً عن خسائر في الوظائف في قطاعات السياحة والزراعة والبناء. كذلك أشار التقرير إلى أن لبنان تكبّد بالفعل «خسائر بيئية هائلة» على مدار العام الماضي، بسبب الذخائر غير المنفجرة والتلوث بمواد خطرة محتملة، وخصوصاً استخدام الفسفور الأبيض في جميع أنحاء جنوب لبنان.
الى ذلك، أشار التقرير الى أن إيرادات الحكومة ستنخفض بنسبة 9 في المئة، كما سينخفض الاستثمار الإجمالي بأكثر من 6 في المئة خلال عامي 2025 و2026. ونتيجة لذلك، فإن زيادة المساعدات الدولية ستكون ضرورية للتعافي المستدام في لبنان، ليس فقط لمعالجة الارتفاع في الاحتياجات الإنسانية، ولكن لوقف العواقب الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لهذا الصراع.
