الوزير أمين سلام
كما توقّعنا في نشرة سابقة من أنّ وزير الاقتصاد والتجارة الجديد السيد أمين سلام لا بدّ أن يلتقي سريعًا جمعية شركات الضمان في لبنان لحلّ مشاكلها الكثيرة، فقد تقرّر فعلاً هذا الاجتماع يوم غد عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، يشرح خلاله أعضاء الجمعية برئاسة السيد ايلي نسناس، الواقع الذي تعانيه شركات التأمين، وتاليًا ما يشكو منه هذا القطاع الذي يُعتبر الثاني من حيث الناتج المحلّي بعد القطاع المصرفي. ومن المعروف أنّ أولى هذه المشاكل هي إصرار الوزراء السبقين على احتساب سعر البوالص على الدولار الرسمي أي 1515 ليرة لبنانيّة، وهو ما لا يمكن القبول به في ظلّ ارتفاع الأسعار، لا سيّما أسعار المستشفيات وقطع غيار السيارات وقسّ على ذلك. صحيح أنّ شركات التأمين، في ما خصّ الموضوع الاستشفائي، قد حاولت الخروج من هذه الأزمة بطرح حلول بديلة كي لا تخسر زبائنها من جهة، ولا تترك هؤلاء، من جهة ثانية، بين “أشداق” المرض في ظلّ الواقع اللبناني المأساوي. لكنّ هذه الحلول ليست سوى مسكّنات وقتيّة، إذ المطلوب معالجة تحول دون سقوط هذا القطاع الذي يُعَوّل عليه كثيرًا.
ومعلوم أنّ نقابة المستشفيات، قد أرسلت كتبًا لشركات التأمين في بداية أيلول الحالي تطالب القيّمين عليها بضرورة احتساب الأسعار على الشكل التالي: 30 بالمئة من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة تُدفع بالدولار الفريش والباقي، أي 70 بالمئة، باللولار المحبوس في المصارف، أو 40 بالمئة بالعملة الورقيّة الأميركيّة و60 بالمئة بشك مصرفي بالدولار المسجون. وأمام الاعتراض الشديد لجمعيّة شركات الضمان، أرجأت نقابة المستشفيات تنفيذ قرارها إلى حين تشكيل الحكومة وإجراء الاتّصالات مع وزارتَيْ الاقتصاد والتجارة، وهي الوزارة الوصيّة على شركات الضمان، ووزارة الصحّة.
طبعًا، فإنّ هذه المشكلة واحدة من عدّة مشاكل بحاجة إلى حلول جذرية ستعرضها الجمعيّة في لقائها مع الوزير على أمل إيجاد حلول لا سيما ما يتعلّق بأسعار بوالص العلاج الاستشفائي.
ومعلوم أنّ شركات الضمان ألحّت منذ اليوم الأوّل لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام 2020، على إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة كيفيّة حصول هذا التفجير، توطئةً لاستكمال تسديد التعويضات الكبيرة لأنّ بعض شركات الإعادة يصرّ على معرفة نتائج التحقيق ليقرّر التسديد من عدمه. فإذا حصل التفجير قضاءً وقدرًا، بعد انتهاء التحقيقات، فإنّها تباشر فورًا على دفع ما يتوجّب عليها. ولكن إذا كان سبب هذا التفجير اهو عتداء أو عملية إرهابية أو ما شابه، فإنّها تكون في حلّ من هذا الالتزام، وفقًا للقوانين الدوليّة، وعندها على الدولة اللبنانيّة أن تسدّد قيمة الأضرار. وسنضع القرّاء بعد اجتماع يوم غد بأجواء هذا اللقاء الأوّل من نوعه مع الوزير الجديد والذي سيعقبه حتمًا اجتماع آخر مع وزير الصحّة.
يُذكر هنا أنّ صناديق التعاضد تلقّت الإنذار نفسه، لكنّ طريق شكوى هذه الصناديق لا تمرّ بوزارة الاقتصاد، لأنّ القيّم عليها هو المديريّة العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الزراعة والتي ترأسها حاليًا السيدة غلوريا أبو زيد.
إشارة إلى أنّ الوزير أمين سلام التقى في مكتبه قبل ظهر اليوم الاثنين، وفدًا من البنك الدولي للبحث في سُبُل التعاون، وقد تمّ التشديد في هذا اللقاء على أهميّة الاصلاحات وتسهيل عمل البنك الدولي في لبنان. كما جرى التركيز على تمكين المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم الصناعة الوطنيّة.
