“في معظم الأُسَر في بلدنا يوجد شخصٌ واحدٌ على الأقل متعايش مع مرضٍ من الأمراض غير السارية”. وهذا ما يُخبرني به كثيرٌ من وزراء الصحة والمسؤولين في إقليم شرق المتوسط عندما نناقش الإجراءات ذات الأولوية. وكلماتهم تكشف حقيقة صارخة، وهي أن: %66 من الوفيات في الإقليم تحدث بسبب الأمراض غير السارية، وتصل هذه النسبة إلى 86% في بعض البلدان”. هذا الكلام للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قالته د. حنان بلخي في كلمة لها عنوانها: “العودة إلى إحراز تقدم بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية من خلال رؤية متجددة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
تفرض الأمراض غير السارية والصحة النفسية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، عبئًا صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا كبيرًا على بلدان إقليم شرق المتوسط. ففي العام 2023 وحده، أصيب أكثر من 74 مليون شخص في الإقليم بالسكري، وترتب على ذلك ولا يزال يترتب، عبء اقتصادي قدره 639 مليار دولار، يُعزى 89٪ منه إلى التكاليف غير المباشرة مثل فقدان الإنتاجية. وبحلول العام 2050، سيُصاب نحو 150 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط بالسكري، ومن المتوقع أن يصل العبء الاقتصادي إلى 1.5 تريليون دولار.
تضيف د. بلخي: “تشير التقديرات إلى أن 15.5% من سكان إقليم شرق المتوسط يعانون من حالات الصحة النفسية، وتتجاوز هذه النسبة المتوسط العالمي البالغ 14%. وتمثل هذه الحالات سنة واحدة من كل 4 سنوات مقضية مع الإعاقة، ومع ذلك فإن البلدان تخصص في المتوسط 2% فقط من ميزانيات الرعاية الصحية لديها للصحة النفسية. وعلى الرغم من العبء المتزايد في أنحاء بلدان إقليم شرق المتوسط، لا تزال الأمراض غير السارية والصحة النفسية لا تحظى بأولوية كافية في الاستجابة في مجال التنمية والأعمال الإنسانية بشكلٍ عام”. لذا، فإن للإجتماع الرابع المقبل الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية، المقرر عقده في 25 أيلول 2025، أهمية كبيرة. فستعتمد الدول الأعضاء إعلانًا سياسيًّا متجددًا تحت شعار “الإنصاف والتكامل”؛ وهما مبدآن بالغا الأهمية للتصدي للتحديات التي تفرضها الأمراض غير السارية والصحة النفسية في إقليم يعاني فيه ما يقرب من نصف البلدان من حالات طوارئ إنسانية ونُظُمٍ صحيةٍ هشّةٍ ونزاعات ونزوح واضطرابات مرتبطة بالمناخ. ويواجه اللاجئون والمهاجرون والنازحون داخليًّا عقبات أشد أمام الوقاية والكشف المبكر والعلاج واستمرارية الرعاية خلال مرحلة الطوارئ الحادة وبعدها في الغالب.
تاريخياً، ودائماً حسب د. بلخي، فمنذ اعتماد إطار العمل الإقليمي بشأن الأمراض غير السارية في العام 2012 وتحديثه في العام 2019، خطت الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط خطوات ملحوظة، لا سيما في مجالات الحوكمة والترصُّد وتقديم الخدمات. واسترشادًا بمؤشرات التدخلات الاستراتيجية التسع عشرة والمؤشرات الأربع عشرة الواردة في الإطار، أنشأت بلدان عديدة آليات حوكمة متعددة القطاعات، وأدرجت خدمات الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية، ووسَّعت نطاق سجلات السرطان. وفي العام 2023، اعتمدت بلدان إقليم شرق المتوسط إطار العمل الإقليمي للتصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ، ويجري من خلاله إعداد دليل تنفيذي وأدوات معيارية، استنادًا إلى الدروس الواقعية المستفادة من دولة فلسطين والصومال واليمن. ويتضمن الدليل أدوات عملية وأفضل الممارسات لإدماج الأمراض غير السارية في خطط الحد من مخاطر الطوارئ والتأهُّب والاستجابة لها والتعافي منها. ودعمت فِرَقنا تحديد أولويات الأدوية والتكنولوجيات الأساسية للأمراض غير السارية وشراءها ونشرها في البلدان والأراضي التي تعاني من حالات طوارئ حادة، وذلك من خلال التجهيز المسبق لمجموعات اللوازم الصحية للأمراض غير السارية في مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية على الحفاظ على استمرارية الخدمة خلال الأزمات.
تتابع: في تشرين الأول 2024، اعتمدت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشـرق المتوسط خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ (2024-2030). وتقدم هذه الخطة التوجيه والإرشاد إلى الدول الأعضاء في توسيع نطاق الخدمات، وتحسين التأهُّب، وبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود. وتؤكِّد أيضًا على النُّهُج المجتمعية، وبناء القدرات، وإدماج الصحة النفسية في نُظُم الرعاية الأولية. وعلى مدار العقدَيْن الماضيين، أعَدَّ إقليم شرق المتوسط، بالتعاون مع شركاء عالميين، عدة أدوات لدعم إدماج الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في الخدمات التي تُقَدَّم في حالات الطوارئ، بما في ذلك دليل التدخلات الإنسانية لبرنامج عمل لسد الفجوة في مجال الصحة النفسية، الذي تدعمه مجموعة أدوات للصحة النفسية ومجموعة من التدخلات النفسية والاجتماعية أو مقدمو الخدمات الصحية غير المتخصصين للتعامل مع الحالات النفسية والعصبية وتعاطي مواد الإدمان في الأوضاع الإنسانية. وتحدد حزمة الحد الأدنى من خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي الأنشطة ذات الأولوية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي استنادًا إلى توافق آراء الخبراء والبيِّنات وذلك لضمان النشر السريع للخدمات الأساسية ولدليلٍ شاملٍ لإدماج الصحة النفسية في الرعاية الأولية في سياقات التنمية والأعمال الإنسانية. وإعطاء الأولوية لهذه الفئات السكانية ضرورةٌ أخلاقيةٌ ومركزيةٌ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. وتشدد مسودة الإعلان السياسي الجديد على الحاجة إلى إدماج الوقاية من الأمراض غير السارية، إلى جانب توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، في الوقاية من الجوائح والطوارئ والتأهُّب والاستجابة لها، وكذلك في أُطر الاستجابة الإنسانية، من أجل تعزيز النظم الصحية وجعلها أكثر قدرة على الصمود وأكثر استجابة لحالات الطوارئ. وعلى حد تعبير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، “السلام هو أفضل دواء”؛ وإذا أردنا الوفاء بوعدنا بأن الصحة حقٌّ من حقوق الإنسان، فيجب أن يكون هذا الحق بعيدًا عن النزاع.
تمضي قائلة: تُعدُّ الرؤية المتجددة بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية فرصةً لإعادة مواءمة نَهجنا والعودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف 3.4 من أهداف التنمية المستدامة وهو خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة 33% بحلول العام 2030، بدلًا من نسبتها الحالية البالغة 11.5% في إقليمنا. وتُمثِّل القدرة على حشد مشاركة القطاعات المتعددة وإشراك الأطراف المعنية المتعددة داخل الإقليم شهادةً على المسؤولية المشتركة والمساءلة على نطاق الجهات الفاعلة في مجالات الصحة والتمويل والتعليم والحماية الاجتماعية والتخطيط الحضري والمجتمع المدني. وقد وضعت بُلدان كثيرة في إقليم شرق المتوسط آليات تنسيق مشتركة بين الوزارات من أجل التصدي الشامل للأمراض غير السارية. ويقدم الأداء الوظيفي لتلك الآليات دروسًا كثيرة للتوسُّع والتكرار. وتُعدُّ مشاركة الأشخاص الذين عانوا من أمراض غير سارية أو حالة صحية نفسية عنصرًا حاسمًا في تعزيز بيئة شمولية ومتجاوبة وتمكينية في ضوء قرار المنظمة بشأن المشاركة الاجتماعية.
ومع ذلك، لا يزال التمويل يمثل الفجوة الحرجة. فالخطط الوطنية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية تعاني نقص التمويل في معظم دولنا الأعضاء. ويجب أن يُحفِّز الإعلان الجديد نماذج مبتكرة للتمويل المستدام لمكافحة الأمراض غير السارية، تكون مرتكزة على الميزانيات الوطنية وتكملها شراكات بين القطاعين العام والخاص تعطي الأولوية لصحة السكان وإنصافهم على المصالح الخاصة والتجارية.
وماذا عن الحلول؟ تقول في هذا الصدد: تُعد “أفضل الحلول” في مجال الأمراض غير السارية، وهي الضرائب والتنظيم والتدابير المالية المتعلقة بالتبغ والكحول والتغذية والنشاط البدني، تدخلات فعَّالة من حيث التكاليف وتحقق عائدًا مرتفعًا وتحتاج البلدان إلى توسيع نطاقها. وتقدم مبررات الاستثمار التي أعدتها فرقنا إرشادات مصممة خصيصًا لتتناسب مع احتياجاتنا والتحديات التي تواجهنا في هذا الإقليم. فعلى سبيل المثال، فإن مبررات الاستثمار التي أُعِدّت في عام 2024 بشأن أمراض السرطان لدى النساء في إقليم شرق المتوسط توضح الإجراءات الأكثر فعالية من حيث التكاليف للتصدي لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وتُقدِّر العائد على الاستثمار بما يصل إلى 7.8 دولارات أمريكية لكل دولار يُنفَق.
اختتمت د. بلخي كلمتها بالقول: إن إقليم شرق المتوسط يقف أمام منعطف مهم. ويتيح الاجتماع الرابع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية في أيلول/سبتمبر 2025 فرصةً نادرةً لإدراج الأولويات الخاصة بالإقليم في إعلان سياسي متجدد.
ومن خلال ترسيخ الالتزامات بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية في واقع النزاعات والنزوح وعدم الإنصاف والأزمات المستجدة، يمكن لقادة إقليم شرق المتوسط، أن يدفعوا العمل المستدام وحشد الموارد والشراكات، وبذلك يُمكن تحويل رؤية “الصحة للجميع” إلى حصائل ملموسة ومُنصفة لشعوبهم.
