مع أن إعادة إعمار لبنان (المؤجّلة حالياً لأسباب مرتبطة بجمع السلاح ووضعه تحت اشراف الدولة)،هي بحاجة الى ما يفوق العشرة مليارات دولار لا يمكن تأمينها الا عن طريق مساعدات (خليجية بالدرجة الأولى)، فإن ما لفت هو موافقة البنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضرّرة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، في خطوة رحبت بها الحكومة اللبنانية، لأن “عصفوراً في اليد خيرٌ من عشرة على الشجرة”، كما يقول المثل الدارج، علماً أن البنك الدولي قدّر في وقت سابق، حاجات التعافي وإعادة الإعمار بعد هذه الحرب المدمرة والتي انتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني 2024 ،بحوالي 11 مليار دولار، والكلفة الاقتصادية للنزاع بحوالي 14 ملياراً.
وفي بيان للبنك الدولي، أن هذا “الدعم هو لإستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة،و رفع الركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع”، وعلى أن يكون بمثابة إطار “قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار،على ان الدفعة الأولى لها هي هذه الملايين الـ 250″، كما قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، ما دفع رئيس الحكومة نواف سلام الى الترحيب بالقرار قائلاً: “إن هذا الدعم يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب، كما يعزّز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي، الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه”.
ما لفت أن هذا التمويل لم يقتصر على لبنان بل طاول العراق الذي نال حصة الأسد بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديدية وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، وكذلك سوريا التي نالت مساعدة بقيمة 146 مليون دولار لإمدادات كهرباء بأسعار معقولة، كذلك لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد، بعد حرب استمرت 14 عاما عانى خلالها قطاع الكهرباء في سوريا ولا يزال، من أضرار جسيمة لحقت بشبكته ومحطاته، وبنية تحتية متهالكة، ونقص مستمر في الوقود.
