زمكحل مترئسا الجلسة
بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ترأس د. فؤاد زمكحل اجتماعاً للإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL لمناقشة الأوضاع في أجواء التفاؤل السائدة في لبنان في الوقت الراهن على كل الأصعدة، ولا سيما بعد إنتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة العتيدة، ولا سيما إختيار الوزراء الأكفياء، مع أهمية تحويل هذه الإيجابية والفرصة المتاحة إلى مشروع متكامل ومتضامن على المدى القصير، المتوسط والبعيد مع رؤية موحّدة وجامعة.
شدّد المجتمعون على أنهم شعروا بتحسُّن ملحوظ في الحركة الإقتصادية والأعمال، بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، مقارنة بالفترة عينها في العام الماضي، إذ إن كل القطاعات الإنتاجية بدأت تشعر بإعادة الإنماء وتحسّن الحركة، خصوصاً القطاع العقاري الذي دلّت المؤشرات والأرقام زيادة الطلب عليه وإستعادة أسعار الأراضي والشقق كما كانت قبلاً. “لكن لمتابعة الإنماء، قال د. زمكحل، ينبغي إعادة تشغيل إعادة هيكلة الدوائر العقارية 7/7 يوماً – 24/24 ساعة، عوضاً عن يوم واحد في الأسبوع، لتسهيل كل المعاملات الجامدة والمشلولة، وأيضاً الجديدة، في البيع والشراء والتسجيل. فتفعيل القطاع العقاري والعمراني سيُعزّز الحركة الإقتصادية في نحو 17 قطاعاً مصاحباً له. لذا هناك فرصة لإعادة الإنماء لتنظيم وإدارة هذه المؤسسة الحيوية في كل شفافية وحوكمة رشيدة». تابع: “إن القطاع الثاني النامي هو القطاع السياحي، فعلينا التركيز عليه، لتكون سنة 2025 السنة السياحية للبنان بإمتياز. ففي حلول عيد الفطر المبارك، ومن ثم عيد الفصح المجيد، وتوقعاتنا بصيف مزدهر ونهاية عام نشطة، على الحكومة بناء إستراتيجية متكاملة ومتضامنة، ليس لإستقطاب السياح والمغتربين فقط وانما لتنظيم إستقبالهم حين تحطّ طائرتهم حتى موعد مغادرتهم، من تنظيم المطار والحقائب وزحمة السير والبنى التحتية، وأسعار البطاقات الجذابة، والتسويق الإلكتروني وغيرها”.
الى ذلك، شدد المجتمعون على «ثقتهم بالدولة اللبنانية للحدّ من السوق السوداء والتهريب، وإعادة تنظيم وهيكلة الجمارك على كلّ الحدود البرية، البحرية والجوية، لأن الجمارك هي الباب الأول والأهم للإصلاح ومكافحة الفساد».
أخيراً، حذّر المجتمعون من «كرة النار الخطرة التي تُرمى من منصّة إلى أخرى، وهي موضوع تعويضات نهاية الخدمة، فهذا الملف الشائك يجب البت به في أسرع وقت، من دون غالب ولا مغلوب، ونتفهّم مطالب شركائنا في الإنتاج الذين خسروا ودائعهم وأعمالهم، ويتمسكون بكل غصن، لكن في الوقت عينه نذكّر ونشدّد على أن القطاع الخاص اللبناني قد دفع كل متوجباته للضمان الإجتماعي الذي خسر الأموال مرات عدة. أما إحتياطي نهاية الخدمة التي كانت في المصارف، فقد تبخّرت أيضاً، لذا لايمكن الشركات تحمّل كل هذه الخسائر وحدها، إذا أُجبرت على دفع تعويضات نهاية الخدمة، وفق سعر صرف 39 الفاً و500 ليرة، فعندها أكثر من نصف الشركات ستقفل أبوابها. من هنا، يجب درس هذا الموضوع بدقة وحذر وبكل شفافية من كل الجهات”.
