التأمين الأردني في اختبار إقليمي غير مسبوق: أرباح تتحسن وتحديات تضغط على الاكتتاب… وGAIF 35 يفتح نافذة أوسع لعمّان

لم يكن عام 2026 عاماً عادياً لقطاع التأمين الأردني. فبين نتائج مالية أظهرت تحسناً لافتاً لدى عدد من الشركات، وتحديات إقليمية رفعت منسوب المخاطر وكلفة الحماية، دخل السوق مرحلة تتجاوز فيها المنافسة مسألة زيادة الأقساط إلى اختبار أكثر عمقاً: القدرة على تحقيق نمو مربح، والمحافظة على الملاءة، وإدارة الأخطار في بيئة تتغير بسرعة.

وقد اكتسبت هذه المرحلة بعداً إضافياً مع استضافة الأردن المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF 35) في البحر الميت، في حدث جمع أكثر من ألفي مشارك من 48 دولة، ووضع عمّان في قلب النقاشات العربية والدولية حول مستقبل صناعة التأمين وإعادة التأمين. لكن أهمية العام لا تقاس بحجم المؤتمر وحده، بل بما تكشفه النتائج المالية عن قدرة الشركات الأردنية على تحويل النشاط المتنامي إلى أداء فني مستدام.

على مستوى السوق، تشير البيانات المنشورة عن النصف الأول من 2026 إلى أن الأقساط المكتتبة بلغت نحو 493 مليون دينار أردني، بنمو 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واستحوذ التأمين الطبي على الحصة الأكبر، بنحو 188 مليون دينار، أي ما يقارب 38% من إجمالي الأقساط، مسجلاً نمواً بنسبة 15%. غير أن المطالبات المدفوعة ارتفعت بدورها إلى 302 مليون دينار، مقابل 268 مليوناً في النصف الأول من 2025، أي بنحو 13%.

وهنا تكمن إحدى أهم إشارات القراءة المالية: نمو الأقساط لا يعني تلقائياً تحسّن الربحية. فارتفاع المطالبات بوتيرة تقترب من نمو الأقساط، بل تتجاوزه في بعض الفروع، يضع شركات التأمين أمام ضرورة إعادة تقييم الأسعار وشروط التغطية وكفاءة إدارة المطالبات. وتبدو هذه المسألة أكثر حساسية في التأمين الطبي، حيث تتزايد كلفة الخدمات الصحية والاستشفاء والأدوية، وفي تأمين المركبات مع ارتفاع كلفة الإصلاح وقطع الغيار. ولذلك فإن المؤشر الحاسم ليس حجم الأعمال وحده، بل ما يتبقى منها بعد احتساب التعويضات والمصاريف وتكلفة إعادة التأمين.

أما نتائج الأشهر التسعة الأولى، فقد أظهرت تبايناً في أداء الشركات، مع مؤشرات إيجابية لدى عدد منها. وتبرز القدس للتأمين في مقدمة الشركات التي سجلت تحسناً قوياً، إذ ارتفعت أرباح الأنشطة المستمرة قبل ضريبة الدخل إلى 4.31 ملايين دينار، مقابل 813.5 ألف دينار في الفترة المقابلة من 2025. كما ارتفعت إيرادات عقود التأمين إلى 49.16 مليون دينار، مقابل 27.30 مليوناً، بنمو بلغ 80%، فيما صعد صافي نتائج أعمال عقود التأمين وإعادة التأمين إلى 1.744 مليون دينار، مقارنة بـ579 ألفاً، محققاً نمواً بنحو 201%.

ولا تقتصر دلالة هذه النتائج على ارتفاع الأرباح؛ فالأهم أن التحسن شمل أيضاً نتيجة أعمال التأمين، وهو مؤشر يستحق اهتماماً أكبر من صافي الربح وحده، لأنه يقترب من قياس أداء النشاط التأميني الأساسي قبل أن تتداخل معه نتائج الاستثمار وبنود أخرى. كذلك ارتفعت استثمارات الشركة إلى 54.56 مليون دينار في نهاية أيلول، وحقوق المساهمين إلى 28.33 مليوناً، مقابل 24.26 مليوناً في نهاية 2025، فيما بلغت الودائع المصرفية 26.35 مليون دينار. وتمنح هذه المؤشرات صورة عن تحسن الأداء والمركز المالي معاً، وإن كان الحكم النهائي على استدامة هذا التحسن يتطلب متابعة نتائج الفترات المقبلة ومكونات المحفظة التأمينية.

وفي الأولى للتأمين، ارتفع صافي الربح خلال الأشهر التسعة إلى نحو 3.05 ملايين دينار، مقابل 2.43 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 25.5%. لكن قراءة النتائج الفصلية تضيف تفصيلاً مهماً؛ إذ بلغ صافي ربح الربع الثالث نحو 678 ألف دينار، مقابل 977 ألفاً في الربع المقابل من 2025. وهذا يعني أن النمو التراكمي بقي إيجابياً، لكن وتيرة الربح في الفصل الأخير كانت أضعف من مستواها قبل عام، ما يجعل متابعة الأداء في الربع الأخير ضرورية لمعرفة ما إذا كان التراجع مؤقتاً أم مؤشراً إلى ضغوط بدأت تظهر في النتائج.

أما الأردنية الفرنسية للتأمين، فقد سجلت تحولاً واضحاً من الخسارة إلى الربحية، محققة صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 984 ألف دينار خلال الأشهر التسعة، مقابل خسارة قاربت 1.29 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2025. والأكثر أهمية أن التحسن لم يقتصر على النتيجة النهائية؛ فقد انتقلت نتائج أعمال التأمين من خسارة بلغت نحو 1.40 مليون دينار إلى ربح يقارب 1.33 مليون دينار. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك إلى 18.19 مليون دينار، والاستثمارات إلى نحو 28.93 مليوناً في نهاية أيلول.

وتكتسب هذه العودة إلى الربحية أهمية خاصة لأنها تعكس تحسناً في النشاط التأميني نفسه، لا مجرد استفادة من عوائد استثمارية أو بنود غير تشغيلية. ومع ذلك، فإن استدامة التحول ستظل رهناً بقدرة الشركة على المحافظة على جودة الاكتتاب وضبط المطالبات والمصاريف، وعدم التضحية بالأسعار من أجل توسيع الحصة السوقية.

ومن زاوية مختلفة، يبرز تصنيف مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لدى وكالة AM Best، التي أكدت في 8 تشرين الأول تصنيف القوة المالية عند A- (ممتاز)، والتصنيف الائتماني طويل الأجل عند a-، مع نظرة مستقبلية مستقرة. واستند التقييم إلى قوة الميزانية العمومية والأداء التشغيلي وإدارة المخاطر، إلى جانب الدعم الذي توفره المجموعة الأم وبرنامج إعادة التأمين التابع لها. ولفتت الوكالة إلى أن الشركة حققت في 2025 نسبة مجمعة صافية بلغت 91.4%، بما يعكس ربحية اكتتابية، كما قدرت حصتها من السوق الأردني بنحو 17%.

وهذه الأرقام مهمة لأنها تنقل النقاش من صافي الأرباح إلى جودة النشاط التأميني. فالنسبة المجمعة التي تقل عن 100% تعني، بصورة عامة، أن أقساط الشركة تكفي لتغطية المطالبات والمصاريف الفنية قبل احتساب دخل الاستثمار، وهو ما يشير إلى أن النشاط التأميني قادر على تحقيق ربح من عملياته الأساسية. كما أن التصنيف الائتماني القوي يعزز ثقة حملة الوثائق والشركاء، ويدعم قدرة الشركة على التفاوض مع معيدي التأمين، خصوصاً في سوق تصفه الوكالة بأنه صغير نسبياً ومجزأ، مع تركز ملحوظ للأعمال في التأمين الطبي والمركبات.

وتكشف هذه النتائج عن مشهد متباين، لا عن اتجاه موحد لجميع الشركات: القدس للتأمين سجلت نمواً قوياً في إيرادات العقود ونتائج أعمال التأمين، والأولى للتأمين رفعت أرباحها التراكمية رغم تراجع ربح الربع الثالث، والأردنية الفرنسية انتقلت من الخسارة إلى الربحية، فيما حافظت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن على تصنيف ائتماني قوي يعكس متانة مركزها. لكن لا يصح تعميم أداء هذه الشركات على السوق بأكمله، كما لا تكفي نتائج مجموعة من الشركات المدرجة لإصدار ترتيب شامل للقطاع أو الحكم على إجمالي ربحيته.

وتبقى الأوضاع الإقليمية العامل الأكثر تأثيراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. فالتوترات الجيوسياسية واضطراب طرق التجارة والملاحة لا ينعكسان على قطاع التأمين من خلال الخسائر المباشرة فقط، بل يمتدان إلى كلفة إعادة التأمين، وشروط التغطية، وحدود المسؤولية، وقدرة الشركات على الحصول على طاقات تأمينية مناسبة. ويبدو التأمين البحري والنقل من أكثر الفروع تعرضاً لهذه التداعيات، مع ارتفاع حساسية الأخطار المرتبطة بالممرات البحرية وسلاسل الإمداد، واحتمال زيادة أقساط أخطار الحرب أو تشدد شروطها في المناطق المتوترة.

كما أن التأمين على الممتلكات والطاقة والهندسة يواجه تحديات متصلة بتراكم الأخطار، واحتمالات تعطل الأعمال، وصعوبة تقدير الخسائر عندما تتداخل الأخطار السياسية مع الأضرار المادية. وفي المقابل، لا يمكن فصل التأمين الصحي عن تداعيات التضخم وارتفاع كلفة العلاج، وهي ضغوط قد تكون أكثر مباشرة على النتائج اليومية للشركات من الأخطار الجيوسياسية التي تبدو بعيدة جغرافياً.

وفي هذا المشهد، تصبح إعادة التأمين أكثر من مجرد أداة لتوزيع الخسائر الكبرى؛ إنها عنصر أساسي في استقرار الشركات وقدرتها على مواصلة الاكتتاب. فكلما ارتفعت المخاطر أو ازدادت تقلباتها، زادت أهمية قوة رأس المال، وجودة البيانات، ودقة نماذج التسعير، وتوازن الاحتفاظ بالأخطار مع الحماية التي توفرها اتفاقيات إعادة التأمين. والشركات التي تدخل مفاوضات إعادة التأمين بملاءة قوية ومحافظ منضبطة وبيانات اكتتاب موثوقة تكون في موقع أفضل للحصول على طاقات وشروط مناسبة، فيما قد تواجه الشركات الأقل استعداداً ضغوطاً أكبر على هوامشها وقدرتها التنافسية.

لكن هذه التحديات تحمل في الوقت نفسه فرصاً جديدة. فارتفاع المخاطر السيبرانية، وتزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، وتعقّد سلاسل التوريد، كلها تفتح المجال أمام منتجات تأمينية لم تعد ترفاً أو خياراً ثانوياً، بل باتت حاجة للشركات والمؤسسات. ومن بينها التأمين السيبراني، وتعطل الأعمال، والمخاطر السياسية، والتغطيات المرتبطة بسلاسل الإمداد، إضافة إلى التأمين البارامتري الذي يتيح صرف التعويض عند تحقق مؤشر محدد مسبقاً، بما قد يوفر استجابة أسرع في بعض الأخطار المناخية والزراعية والكوارث الطبيعية.

وفي هذا الإطار، لم تكن استضافة الأردن للمؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين مجرد مناسبة مهنية عابرة. فقد انعقد GAIF 35 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بين 4 و7 تشرين الأول 2026، تحت شعار «التأمين: العودة إلى المبادئ»، وبمشاركة 2,155 شخصاً من 48 دولة، وفق الأرقام التي أعلنتها اللجنة التنظيمية عند إغلاق التسجيل.

وقد عكست جلسات المؤتمر التحولات التي تواجه الصناعة، من الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتهما في الأعمال الاكتوارية، إلى نمذجة المخاطر الناشئة والتأمين البارامتري والمرونة المؤسسية في مواجهة الأخطار العابرة للحدود. كما أتاح المؤتمر اجتماعات ثنائية ومنصة رقمية لترتيب اللقاءات بين الشركات والمؤسسات، بما وفر مساحة عملية للتواصل وبحث فرص التعاون وتبادل الأعمال بين الأسواق العربية والدولية.

وتكمن أهمية هذا الحضور في أنه يمنح السوق الأردني فرصة لتوسيع علاقاته مع شركات إعادة التأمين والمؤسسات العالمية، واستقطاب الخبرات والاستثمارات، وتعزيز موقع عمّان بوصفها منصة إقليمية للحوار والأعمال التأمينية. إلا أن نجاح الاستضافة لا يقاس بعدد المشاركين أو حجم التغطية الإعلامية وحدهما، بل بقدرة المؤسسات الأردنية على متابعة الاتصالات التي نشأت خلال المؤتمر وتحويلها إلى شراكات واتفاقيات وأعمال ملموسة. فالقيمة الحقيقية لأي مؤتمر دولي تظهر بعد اختتام جلساته، عندما تتحول العلاقات المهنية إلى نتائج اقتصادية مستدامة.

وقد أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، خلال افتتاح المؤتمر، أن قطاع التأمين بات مكوناً مهماً في منظومة الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن أقساط التأمين في المملكة بلغت نحو 1.2 مليار دولار في 2025، بنمو 6%، فيما وصلت موجودات القطاع إلى نحو 1.8 مليار دولار. كما أشار إلى مسار الإصلاح والرقابة الذي يقوده البنك المركزي منذ انتقال الإشراف على القطاع إليه عام 2021، مع التركيز على تعزيز الملاءة والحوكمة وحماية حقوق المؤمن لهم ورفع كفاءة الشركات.

ويكتسب هذا المسار التنظيمي أهمية مضاعفة في مرحلة تتزايد فيها الأخطار وتتغير فيها طبيعة المنتجات والخدمات. فتعزيز الملاءة لا يعني فقط امتلاك رأس مال كافٍ، بل يتطلب إدارة فعالة للمخاطر والاحتياطيات، وشفافية في الإفصاح، وحوكمة قادرة على رصد مواطن الضعف قبل تحولها إلى خسائر. كما أن التحول الرقمي، على أهميته، لا ينبغي أن يقتصر على تسهيل شراء الوثائق، بل يجب أن يمتد إلى تحسين الاكتتاب، وتسريع تسوية المطالبات، والحد من الاحتيال، وتطوير تجربة العملاء، مع حماية البيانات والأنظمة من الاختراقات السيبرانية.

وفي المحصلة، يقف قطاع التأمين الأردني أمام فرصة حقيقية لتعزيز موقعه، لكنه يواجه في الوقت نفسه اختباراً لا يمكن تجاوزه بمجرد نمو الأقساط أو ارتفاع الأرباح الفصلية. فالنتائج المنشورة تكشف عن شركات استطاعت تحسين أدائها الفني والمالي، وأخرى تتمتع بمراكز ائتمانية قوية، فيما تظل الضغوط الإقليمية وارتفاع كلفة المطالبات وإعادة التأمين تحديات قائمة تتطلب إدارة أكثر دقة ومرونة.

لقد منح GAIF 35 الأردن حضوراً عربياً ودولياً لافتاً، وفتح أمام سوقه نافذة أوسع للتواصل والشراكات. أما الخطوة التالية، فهي تحويل هذا الحضور إلى قيمة مضافة فعلية، بالتوازي مع تطوير المنتجات وتعزيز الملاءة وتحسين جودة الاكتتاب. فالمعيار الحقيقي لقوة قطاع التأمين ليس مقدار ما يكتتبه من أقساط، ولا ما يعلنه من أرباح فحسب، بل قدرته على الوفاء بالتزاماته عندما تقع المخاطر، وعلى حماية الاقتصاد والمؤسسات والأفراد في أكثر الأوقات اضطراباً.