البرلمان اللبناني وسط العاصفة
د. الياس ميشال الشويري
في لبنان، لم يعد السؤال عن دور البرلمان مجرّد نقاش دستوري أو خلاف في تفسير الصلاحيات، بل أصبح سؤالاً وجودياً يتصل بمصير الدولة ومستقبل المجتمع. فمنذ سنوات طويلة، يعيش اللبنانيون تحت وطأة أزمات متراكمة، اقتصادية ومالية واجتماعية ومؤسساتية، فيما تبدو الحياة السياسية وكأنها تدور في حلقة مفرغة من الوعود والتسويات والتعطيل وإعادة إنتاج المشكلات نفسها. تتغيّر الوجوه أحياناً، وتتبدّل التحالفات والمواقع، لكن كثيراً من الممارسات السياسية يبقى على حاله، وكأن الزمن يتقدّم في العالم بينما يتراجع لبنان داخل أزماته. وفي خضم هذا المشهد، تبرز مسؤولية مجلس النواب باعتباره المؤسسة التي يفترض أن تعبّر عن الإرادة الشعبية، وأن تضع التشريعات اللازمة لإصلاح الدولة، وأن تحاسب الحكومات على أدائها، لا أن تتحوّل إلى شاهد على الانهيار أو طرف في إدارته.
إن عبارة “برلمان أم برّ الأمان؟ لا هذا ولا ذاك… إنه برلمان الإمعان في إغراق الوطن!” ليست مجرّد تلاعب لغوي أو شعار ساخر، بل تختصر حالة من الإحباط الشعبي تجاه مؤسسة يُفترض أن تكون صمّام أمان النظام الديمقراطي. فبرّ الأمان يعني الوصول إلى الاستقرار، والبرلمان يفترض أن يكون الطريق الدستوري إلى ذلك، لكن المفارقة تكمن في أن المواطن اللبناني بات يتساءل عن جدوى مؤسسة لا يستطيع أن يلمس من أدائها نتائج تتناسب مع حجم الأزمات التي يعيشها. ومن هنا، لا بد من الانتقال من نقد الأشخاص إلى نقد المنظومة، ومن محاسبة الخطاب إلى مساءلة الممارسة، ومن الاكتفاء بالشعارات إلى البحث في المسؤوليات الدستورية والسياسية والأخلاقية التي تقع على عاتق السلطة التشريعية.
- البرلمان بين الوظيفة الدستورية والواقع السياسي
تقوم الديمقراطية البرلمانية على مبدأ أساسي هو أن الشعب يفوّض ممثليه ممارسة السلطة التشريعية باسمه، ضمن حدود الدستور والقوانين. وهذا التفويض ليس امتيازاً شخصياً ولا تفويضاً مفتوحاً لحماية المصالح الحزبية والطائفية، بل هو مسؤولية عامة مشروطة بالشفافية والمحاسبة واحترام المصلحة الوطنية. فالنائب ليس مالكاً للمقعد النيابي، ولا صاحب حق في التصرف بالإرادة الشعبية كما يشاء، بل هو مؤتمن عليها، ومطالب بأن يترجمها إلى تشريعات وسياسات تخدم المجتمع بأسره.
لكن الإشكالية اللبنانية تكمن في الفجوة المتزايدة بين هذه الوظيفة الدستورية وبين الممارسة السياسية الفعلية. فالبرلمان الذي يفترض أن يكون مساحة للنقاش المسؤول قد يتحوّل، في كثير من الأحيان، إلى ساحة للمساومات وتبادل المصالح، حيث تتقدّم الحسابات السياسية على الأولويات الوطنية. وعندما تصبح القرارات مرتبطة بتوازنات القوى ومصالح الكتل أكثر مما ترتبط بحاجات المواطنين، يفقد العمل التشريعي جزءاً أساسياً من معناه.
ولا يمكن اختزال مسؤولية البرلمان في إقرار القوانين فحسب، لأن التشريع من دون رؤية وطنية قد يتحوّل إلى إنتاج نصوص لا تعالج المشكلات الحقيقية. فالقانون الجيد يحتاج إلى دراسة أثره الاقتصادي والاجتماعي، وإلى تقدير انعكاساته على الفئات المختلفة، وإلى ضمان قابليته للتنفيذ. أما القوانين التي تُقرّ تحت ضغط التسويات أو المصالح الآنية، فقد تزيد التعقيدات بدلاً من أن تحلّها.
ومن هنا، فإن استعادة الدور الحقيقي للبرلمان تبدأ بإعادة الاعتبار إلى مفهوم النائب بوصفه ممثلاً لجميع المواطنين، لا مجرد مندوب عن زعيم أو حزب أو طائفة. فالمجلس النيابي لا يكتسب شرعيته من وجود أعضائه تحت قبّته فقط، بل من قدرته على ممارسة مسؤولياته الدستورية بصورة فعّالة ومستقلة وخاضعة للمحاسبة الشعبية.
- التعطيل السياسي وتحويل المؤسسات إلى رهائن
من أخطر ما أصاب الحياة السياسية اللبنانية تطبيع التعطيل، حتى أصبح جزءاً مألوفاً من الممارسة السياسية. فبدلاً من أن يكون الاختلاف وسيلة لإغناء النقاش والوصول إلى حلول وسط، بات يُستخدم أحياناً أداة لتعليق عمل المؤسسات وربط استمراريتها بمطالب سياسية متبادلة. وهكذا تتحوّل الدولة من منظومة تعمل وفق قواعد دستورية واضحة إلى مجموعة مؤسسات تنتظر التفاهمات بين القوى النافذة.
إن الخلاف السياسي حق مشروع في أي نظام ديمقراطي، لكن تعطيل المؤسسات ليس مرادفاً للديمقراطية. فالديمقراطية تقوم على التنافس والاختلاف والاحتكام إلى الدستور والآليات القانونية، لا على إبقاء الدولة معلّقة إلى حين حصول كل طرف على ما يريد. وعندما يصبح تعطيل الاستحقاقات أو تأخير القرارات وسيلة ضغط، يدفع المواطن الثمن من استقراره وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.
وتتضاعف خطورة هذه الممارسة عندما تصبح المؤسسات الدستورية نفسها جزءاً من لعبة التوازنات. فالبرلمان ليس مجرد مكان لتسجيل المواقف، بل هو مؤسسة يفترض أن تضمن استمرارية النظام السياسي، وأن تراقب السلطة التنفيذية، وأن تسهّل قيام المؤسسات الأخرى بواجباتها. أما تحويله إلى ساحة لتعليق الاستحقاقات أو إطالة أمد الخلافات، فيؤدي إلى إضعاف الثقة بالدولة وبقدرتها على إدارة شؤون المجتمع.
ولا يمكن بناء دولة مستقرة على قاعدة أن كل استحقاق يحتاج إلى صفقة، وكل قرار ينتظر موافقة القوى المتنافسة، وكل إصلاح يجب أن يمرّ أولاً عبر حسابات النفوذ. فالدولة ليست ملكاً للكتل النيابية، والدستور ليس ورقة تفاوض، والمواطن ليس رهينة دائمة للتسويات السياسية. إن احترام المواعيد الدستورية والآليات القانونية ليس تفصيلاً إجرائياً، بل هو شرط أساسي لحماية النظام الديمقراطي.
- المحاصصة والطائفية وتراجع مفهوم المواطنة
لا يمكن فهم الأزمة البرلمانية اللبنانية بمعزل عن النظام السياسي الذي نشأت داخله. فالمحاصصة الطائفية، عندما تتحوّل من آلية لإدارة التعددية إلى وسيلة لتوزيع النفوذ والمنافع، تضعف مفهوم المواطنة وتُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الانتماء بدلاً من الحقوق والواجبات. وعندها لا يعود السؤال: ماذا يستطيع النائب أن يقدّم للوطن؟ بل يصبح: ماذا يستطيع أن يقدّم لجماعته أو لقاعدته السياسية؟
إن التعددية اللبنانية تشكّل جزءاً أساسياً من هوية المجتمع، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مشكلة بحد ذاتها. المشكلة الحقيقية تكمن في استغلال التنوع وتحويله إلى أداة للهيمنة أو تعطيل المؤسسات أو حماية الامتيازات. فالتعايش لا يعني تجميد الدولة داخل توازنات طائفية دائمة، كما أن حماية الخصوصيات لا تعني إلغاء المساواة أمام القانون.
وعندما تصبح المحاصصة معياراً لتوزيع الوظائف والموارد والقرارات، تتراجع الكفاءة أمام الولاء، والمصلحة العامة أمام الحسابات الفئوية، والمحاسبة أمام الحماية السياسية. وينعكس ذلك مباشرة على أداء المؤسسات، حيث يجد المواطن نفسه أمام دولة لا تعمل دائماً وفق معايير موحدة، بل تتأثر في كثير من الأحيان بتوازنات القوى التي تتحكم بمفاصلها.
إن المطلوب ليس إلغاء التعددية أو تجاهل خصوصية لبنان، بل بناء عقد مواطنة يجعل الحقوق متساوية والمسؤوليات مشتركة. فالبرلمان الذي لا يستطيع تجاوز منطق المحاصصة إلى منطق الدولة سيبقى أسير التناقض بين الخطاب الوطني والممارسة الفئوية. ولا يمكن أن يكون هناك برّ أمان حقيقي ما دامت المواطنة تأتي في المرتبة الثانية بعد الولاءات السياسية والطائفية.
- الانهيار الاقتصادي والمالي ومسؤولية الرقابة والمحاسبة
لا يمكن فصل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي أصاب لبنان عن مسؤولية المؤسسات السياسية التي تولّت التشريع والرقابة وإقرار السياسات العامة على مدى سنوات. فالبرلمان ليس مسؤولاً عن كل قرار تنفيذي اتخذته الحكومات، لكنه يتحمّل مسؤولية دستورية وسياسية عن ممارسة الرقابة، ومساءلة المسؤولين، ومراجعة القوانين التي نظّمت عمل القطاع العام والمالي، ومتابعة النتائج المترتبة عليها.
إن الانهيار المالي لا يحدث فجأة من دون مقدمات، بل يتراكم نتيجة اختلالات في السياسات العامة، وضعف الحوكمة، وغياب الرقابة الفعّالة، وتراجع الشفافية، وعدم معالجة المخاطر في الوقت المناسب. ولذلك، فإن أي نقاش جدي حول المسؤولية الوطنية يجب أن يتناول دور المؤسسات التي كان يفترض أن تكتشف مكامن الخلل وأن تطالب بالتصحيح قبل وصول البلاد إلى مرحلة الانهيار.
ومن أكثر المسائل إلحاحاً قضية المودعين وحقوقهم المالية، التي تحوّلت إلى واحدة من أبرز مظاهر فقدان الثقة بين المواطن والدولة. فالمواطن الذي وضع مدخرات عمره في النظام المصرفي لا ينبغي أن يجد نفسه وحيداً أمام أزمة تتداخل فيها مسؤوليات الدولة والمصارف والسلطات الرقابية. كما أن معالجة هذه القضية لا يجوز أن تقوم على تحميل فئة واحدة الخسائر بصورة اعتباطية، أو تمرير حلول تفتقر إلى العدالة والشفافية.
ويفترض بالبرلمان أن يكون في طليعة المؤسسات المطالبة بخطة إصلاح مالي واضحة، تتضمن تحديد المسؤوليات، وتوزيع الخسائر وفق قواعد عادلة، وحماية الحقوق المشروعة، وإصلاح الإدارة العامة، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية والقضائية. أما الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو إقرار قوانين لا تتوافر لها ضمانات التنفيذ، فلن يعيد الثقة ولن يوقف النزيف. فالمحاسبة ليست انتقاماً سياسياً، بل شرط لإعادة بناء الدولة.
- غياب الرؤية الوطنية وتراجع الأولويات الاستراتيجية
تحتاج الدول التي تواجه أزمات عميقة إلى رؤية وطنية طويلة الأمد، تتجاوز عمر الحكومات والدورات الانتخابية. فالتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والاتصالات، والبيئة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، ليست ملفات ثانوية يمكن تأجيلها إلى حين انتهاء الخلافات السياسية، بل هي أساس قدرة الدولة على الاستمرار والتطور.
لكن المشكلة تظهر عندما يغيب التخطيط الاستراتيجي عن النقاش البرلماني، أو عندما تُختزل السياسات العامة في مشاريع متفرقة لا يجمعها إطار وطني متكامل. فالدولة لا تُدار بردود الفعل، ولا يمكن معالجة أزماتها عبر قرارات ظرفية، بل تحتاج إلى مؤسسات قادرة على تحديد الأولويات ووضع مؤشرات للأداء ومتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية دور اللجان النيابية المتخصصة، التي يفترض أن تكون مراكز فعلية للدراسة والتحليل والتقييم، لا مجرد محطات إجرائية تسبق التصويت. فالتشريع الحديث يحتاج إلى الاستناد إلى البيانات والأبحاث والخبرات العلمية، وإلى تقييم الآثار المتوقعة للقوانين، والاستفادة من التجارب الدولية التي أثبتت نجاحها، مع مراعاة خصوصية الواقع اللبناني.
كما أن لبنان لا يستطيع الاستمرار في التعامل مع المستقبل بعقلية الماضي. فاقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والاستدامة، وإدارة المخاطر، والسلامة العامة، والنقل الذكي، كلها مجالات تفرض على البرلمان مسؤولية تطوير الإطار التشريعي الذي يسمح للمجتمع بمواكبة التحولات العالمية. إن غياب الرؤية لا يجمّد الحاضر فقط، بل يسرق فرص الأجيال المقبلة أيضاً.
- من برلمان الإمعان في الأزمة إلى برلمان استعادة الدولة
إن نقد البرلمان لا ينبغي أن يكون دعوة إلى هدم المؤسسات الدستورية أو إضعاف النظام الديمقراطي، بل إلى استعادة وظيفتها الحقيقية. فالدولة لا تُبنى بإلغاء المؤسسات، وإنما بإصلاحها وتفعيلها وضمان خضوعها للقانون. والبرلمان، على الرغم من كل ما يحيط بأدائه من انتقادات، يبقى مؤسسة أساسية في أي مشروع جدي لإعادة بناء الدولة اللبنانية.
وتبدأ عملية الإصلاح بإعادة الاعتبار إلى المساءلة النيابية، من خلال ممارسة الرقابة الفعلية على الحكومة، وطلب المعلومات، ومناقشة السياسات العامة، وتفعيل جلسات الاستجواب والمحاسبة، وإتاحة المجال أمام المواطنين لمعرفة مواقف ممثليهم من القضايا الأساسية. فالنائب الذي لا يُسأل عن أدائه ولا يقدّم تفسيراً لقراراته يبتعد تدريجياً عن جوهر التمثيل الديمقراطي.
كذلك، لا بد من تطوير العمل التشريعي بحيث تصبح القوانين نتاج دراسات علمية وتقييمات موضوعية، لا نتيجة تسويات آنية. ويقتضي ذلك تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية، وتطبيق قواعد الشفافية، ومنع تضارب المصالح، وإقرار آليات واضحة لمتابعة تنفيذ القوانين. فالمشكلة ليست دائماً في غياب النصوص القانونية، بل كثيراً ما تكمن في غياب الإرادة السياسية لتطبيقها.
أما المسؤولية الأكبر فتقع على عاتق الناخبين أيضاً، لأن الديمقراطية لا تنتهي عند وضع ورقة الاقتراع في الصندوق. فالمواطن الذي يمنح صوته لممثله يحتفظ بحقه في مراقبته ومساءلته ومحاسبته عند الاستحقاق الانتخابي. ولا يمكن تغيير الأداء السياسي بصورة مستدامة إذا استمرت آليات إعادة إنتاجه من خلال الزبائنية والخدمات الانتخابية والولاءات الضيقة. إن الوعي الشعبي والمشاركة المدنية والإعلام المستقل تشكّل جميعها عناصر أساسية في بناء ثقافة سياسية جديدة.
- الخاتمة
في المحصلة، ليس البرلمان مجرّد مبنى تُعقد فيه الجلسات، ولا هو مجموعة من المقاعد التي يتناوب شاغلوها على إلقاء الخطب وتسجيل المواقف. إنه مسؤولية دستورية وأمانة وطنية وتفويض شعبي يفترض أن يُترجم إلى تشريع ورقابة ومحاسبة وحماية للمصلحة العامة. وعندما تتراجع هذه الوظائف، يصبح من حق المواطنين أن يسألوا عن جدوى المؤسسة وعن المسافة التي تفصل بين ما يُقال تحت قبّتها وما يعانيه الناس خارجها. فالوطن لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات الرنانة، بل إلى قرارات مسؤولة وإصلاحات قابلة للتنفيذ ومؤسسات تحترم الدستور.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي دولة هو أن يصبح الانهيار مألوفاً، والتعطيل طبيعياً، وغياب المحاسبة أمراً متوقعاً، وفقدان الثقة قدراً لا يمكن تغييره. عندها لا تعود الأزمة مجرد مشكلة اقتصادية أو سياسية، بل تتحوّل إلى أزمة ثقة بين المجتمع ومؤسساته. ولبنان، بما يملكه من طاقات بشرية وعلمية وثقافية، لا تنقصه الإمكانات اللازمة للنهوض بقدر ما يحتاج إلى إدارة مسؤولة وإرادة إصلاحية تتقدّم فيها مصلحة الدولة على مصالح القوى السياسية. فالخروج من الأزمة لا يبدأ بتغيير الشعارات، بل بتغيير الممارسات، ولا يتحقق بتبادل الاتهامات، بل بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
ولذلك، يبقى السؤال الذي يختصر المأساة اللبنانية: برلمان أم برّ الأمان؟ لا هذا ولا ذاك، إذا ظلّت الوظيفة التشريعية معطّلة، والرقابة انتقائية، والمحاسبة مؤجلة، والمصلحة الوطنية خاضعة لحسابات النفوذ. إن العبارة الساخرة “برلمان الإمعان في إغراق الوطن” يجب ألا تكون حكماً نهائياً على المؤسسة الدستورية، بل صرخة اعتراض على كل ممارسة تفرغها من مضمونها. فلبنان لا يحتاج إلى برلمان يكتفي بإدارة الأزمة أو التعايش مع نتائجها، بل إلى برلمان يشارك في صناعة الحلول واستعادة الدولة. فالبرلمان الذي لا يحمي الوطن من الغرق، عليه على الأقل ألّا يكون جزءاً من عملية إغراقه. والوطن ليس قارب نجاة للسياسيين، بل أمانة في أعناقهم جميعاً.
