أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن 13 شركة تأمين -من أصل 25 شركة تنشط في السوق المغربية- ستخضع لنظام الملاءة المالية القائم على المخاطر. ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في عام 2027، وذلك بعد عشر سنوات من التحضيرات، حيث سيستند في تطبيقه إلى البيانات المالية للشركات المعنية عن السنة المالية 2026.
ووفقاً للهيئة، فقد أظهرت عمليات المحاكاة التي أُجريت مع الشركات الـ13 المعنية أن نسبة الملاءة المالية تبلغ 274%، دون أن تشير النتائج إلى ضرورة إجراء إعادة توزيع جوهرية لمحفظتها الاستثمارية، وذلك حسبما أوردت صحيفة “فاينانس نيوز ويكلي”، وهي صحيفة اقتصادية ومالية أسبوعية.
ستواصل شركات التأمين الاثنتا عشرة المتبقية في السوق المغربية الالتزام بالنظام الحالي.
وفي اجتماع نظمته الصحيفة الأسبوع الماضي في الثالث من نوفمبر، صرح عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن اللوائح المتعلقة بنظام الملاءة المالية القائم على المخاطر بانتظار النشر في الجريدة الرسمية. وأوضح الشافعي أن الأحكام المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2021، في حين من المقرر تطبيق الجوانب الكمية، وعملية التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة المالية، ومتطلبات الإفصاح، بدءاً من عام 2027.
وقد أجرت الهيئة ثلاث عمليات تقييم للملاءة المالية وعدة محاكاة لقياس قدرة القطاع على تلبية المتطلبات الجديدة. ووفقاً للشافعي، من المتوقع أن يؤدي تطبيق نظام الملاءة المالية القائم على المخاطر إلى انخفاض في نسب الملاءة المالية بمتوسط 100 نقطة مئوية مقارنة بالنظام الحالي. ويُظهر أحدث تقييم أُجري مع الشركات الثلاث عشرة المعنية نسبة بلغت 274%، وهي نسبة يراها الشافعي مرضية؛ حيث أشار إلى أن مستوى يقارب 160% يُعد مؤشراً على وضع ملاءة مالية جيد.
وتسجل السوق المغربية حالياً نسبة إجمالية تتجاوز 400% وفقاً لقواعد كفاية رأس المال المعمول بها حالياً. وبناءً على هذه النتائج، استبعدت الهيئة الرقابية، في المرحلة الراهنة، فرض قيود جوهرية على الاستراتيجيات المالية للشركات لمجرد التغيير في اللوائح التنظيمية.
لا تشير عمليات المحاكاة التي أجرتها هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي إلى وجود حاجة تدعو شركات التأمين إلى تعديل استراتيجياتها الاستثمارية بشكل جوهري استجابةً للمتطلبات الجديدة. ومع ذلك، ينبغي أن تدفع هذه الإصلاحات شركات التأمين إلى تحسين دقة تقييمها لتكلفة رأس المال المرتبطة بكل قطاع من قطاعات الأعمال وبكل منتج على حدة. وبناءً عليه، فإن المعاملات التي تتطلب حصة أكبر من رأس المال الخاص ولا سيما تلك التي تنطوي على التزامات طويلة الأجل — قد تخضع لعمليات موازنة تتعلق بالربحية والتسعير.
