لدغات متتالية للمواطن اللبناني تسبّبت بها الحكومات والأزمات
ثمة نكتة سوداء تختصر واقع المواطن اللبناني أكثر مما تختصره عشرات التقارير السياسية والاقتصادية: من كثرة اللدغات التي لسعته بها الحكومات، تسمّم المواطن من الحكّ ومات! لم يعد المواطن بحاجة إلى عدوّ خارجي كي ينهكه، ولا إلى كارثة طبيعية كي تدفعه إلى حافة الانهيار، فهناك منظومة كاملة تتناوب على لسعه، وحكومات تتعاقب على استنزافه، ووعود تتكاثر فيما تتناقص مقومات الحياة. والمفارقة أن المواطن، الذي يفترض أن تكون الدولة موجودة لحمايته وخدمته، أصبح هو الضحية الدائمة لدولة تستنزف أعصابه وماله وكرامته، ثم تطالبه بالصبر والتفهم والتضحية، وكأن التضحية واجب المواطن وحده، فيما المحاسبة حقّ مؤجل إلى أجل غير مسمّى.
د. الياس ميشال الشويري
ليست المشكلة في أن المواطن يتعرض للدغات متفرقة، بل في أن اللدغ أصبح نهجاً سياسياً وإدارياً واقتصادياً متواصلاً. فكل حكومة تأتي محمّلة بخطاب جديد، وشعارات براقة، ووعود بالإصلاح والإنقاذ، لكنها سرعان ما تجد نفسها أسيرة النهج نفسه، أو شريكة في إعادة إنتاجه. تتغير الوجوه، وتتبدل الحقائب، وتتعدد البيانات الوزارية، لكن المواطن يبقى في المكان نفسه، يدفع الفواتير نفسها، ويواجه الأزمات نفسها، ويكتشف في كل مرحلة أن الوعود التي سمعها لم تكن سوى مسكّنات مؤقتة لوجع مزمن. وهكذا تحولت الدولة، في نظر كثيرين، من مظلة أمان إلى مصدر قلق، ومن مؤسسة يفترض أن تحمي الحقوق إلى عبء إضافي يثقل كاهل الناس.
والأخطر من ذلك أن المواطن لم يعد يتألم من الأزمة وحدها، بل من اعتياده عليها. فقد أصبح انقطاع الكهرباء أمراً مألوفاً، وتراجع الخدمات العامة واقعاً يومياً، وغلاء المعيشة امتحاناً دائماً، وتآكل القدرة الشرائية عقوبة جماعية، فيما تتراجع الثقة بالقضاء والإدارة والمؤسسات. وعندما يطالب المواطن بحقه، يُطلب منه أن ينتظر، وعندما يسأل عن المسؤولية، يُقال له إن الظروف استثنائية، وعندما يطالب بالمحاسبة، تضيع المساءلة في دهاليز التبريرات والتجاذبات. وهنا لا يعود السؤال لماذا يئنّ المواطن، بل كيف لا يزال قادراً على الاحتمال؟
- الحكومات المتعاقبة… تبديل الوجوه واستمرار اللدغات
إن جوهر الأزمة اللبنانية لا يكمن فقط في فشل حكومة بعينها، بل في استمرار نمط سياسي وإداري يجعل من كل حكومة امتداداً لأزمات سابقتها، مهما اختلفت العناوين والبيانات. فالحكومات تتعاقب، والحقائب تتوزع، والتسميات تتغير، لكن المسؤوليات غالباً ما تبقى موزعة بطريقة تسمح للجميع بالتنصل منها. وعندما تتفاقم أزمة، يبدأ تبادل الاتهامات، ويصبح كل طرف خبيراً في كشف أخطاء الآخرين، فيما يغيب الاعتراف الصريح بالمسؤولية عن القرارات التي ساهمت في إيصال البلاد إلى هذا الواقع.
لقد اعتاد المواطن أن يسمع عن خطط الإنقاذ والإصلاح والتعافي، لكنه نادراً ما يرى نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية. فالخطة التي لا تتضمن أهدافاً قابلة للقياس، وجدولاً زمنياً واضحاً، وآلية تنفيذ ومحاسبة، لا تعدو كونها إعلان نوايا. والسياسة التي تكتفي بإدارة الأزمة بدلاً من معالجة أسبابها لا تنتج حلاً، بل تؤجل الانفجار وتزيد كلفته على المجتمع.
ومن هنا، يصبح السؤال مشروعاً: ما قيمة تغيير الحكومة إذا لم يتغير أسلوب الحكم؟ وما جدوى تبديل الوزراء إذا بقيت الإدارة العامة خاضعة للمحاصصة والولاءات؟ وما معنى الحديث عن الإصلاح إذا لم تكن هناك إرادة فعلية لمواجهة المصالح التي تعرقل الإصلاح؟ إن المشكلة ليست في عدد الحكومات التي مرّت، بل في مقدار ما تركته من أعباء على مواطن لم يعد قادراً على تحمّل المزيد.
- الاقتصاد المنهك… المواطن يدفع ثمن الأخطاء مرتين
عندما تفشل السياسات الاقتصادية، لا يدفع المسؤولون بالضرورة الثمن المباشر، بل ينتقل العبء إلى المواطن الذي لا يملك ترف الانتظار أو الهروب من متطلبات الحياة. فهو يدفع ثمن تراجع العملة، وارتفاع الأسعار، وتآكل المدخرات، وتراجع الخدمات، وانعدام الاستقرار الوظيفي. ويدفع مرة ثانية ثمن الضرائب والرسوم والزيادات التي تلجأ إليها الدولة لتغطية عجزها، من دون أن تقدم بالمقابل خدمات تتناسب مع ما تحصّله من أموال.
لقد أصبح تأمين أبسط مقومات الحياة مشروعاً اقتصادياً شاقاً. فالكهرباء تحتاج إلى فاتورة رسمية وأخرى للمولدات، والمياه تحتاج إلى حلول بديلة، والصحة أصبحت عبئاً على العائلات، والتعليم يتطلب إمكانات تفوق قدرة شرائح واسعة من المجتمع. أما الرواتب، فقد فقدت في مراحل الانهيار قسماً كبيراً من قيمتها، وأصبح الموظف الذي أمضى سنوات في خدمة الدولة عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية.
والمؤلم أن المواطن لم يكن شريكاً حقيقياً في صنع معظم القرارات التي أوصلت البلاد إلى هذا الواقع، لكنه أصبح شريكاً إجبارياً في تسديد أثمانها. فالخسائر تتوزع اجتماعياً على نحو غير متكافئ، فيما تظل أسئلة المسؤولية وتحديد الجهات التي اتخذت القرارات الخاطئة موضع تجاذب. وهكذا يتحول الاقتصاد من أداة لتحسين حياة الناس إلى ساحة تتراكم فيها الأعباء فوق أكتافهم.
- الخدمات العامة… دولة تستوفي واجباتها المالية ولا تفي بواجباتها تجاه المواطن
من أبسط مقومات الدولة الحديثة أن توفر الكهرباء والمياه والنقل العام والصحة والتعليم والأمن والبيئة السليمة. لكن المواطن اللبناني اضطر إلى البحث عن بدائل خاصة لكثير من الخدمات التي يفترض أن تكون من مسؤوليات الدولة. فأصبح يدفع للحصول على الخدمة العامة، ثم يدفع مرة أخرى لتأمين البديل الخاص عنها. وهذه ليست مجرد مشكلة مالية، بل خلل عميق في مفهوم العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.
فالدولة التي لا تستطيع تأمين الكهرباء بصورة مستقرة، ولا توفر نقلاً عاماً فعالاً، ولا تضمن جودة الخدمات الصحية والتعليمية، تضع المواطن أمام خيارات مكلفة ومحدودة. والأسوأ أن هذه الاختلالات لا تصيب الجميع بالدرجة نفسها، إذ يستطيع المقتدر مالياً شراء البدائل، بينما يُترك أصحاب الدخل المحدود لمواجهة تراجع الخدمات بإمكانات متواضعة.
إن خطورة هذا الواقع تكمن في أنه يحوّل الحق إلى امتياز، والخدمة العامة إلى سلعة، والمساواة أمام الدولة إلى شعار نظري. فالمواطن لا ينبغي أن يكون مضطراً إلى شراء ما سبق أن دفع ثمنه من خلال الضرائب والرسوم. ومن غير المقبول أن تصبح القدرة المالية هي المعيار الذي يحدد من يحصل على العلاج والتعليم والكهرباء، ومن يُترك لمواجهة العجز وحده.
- الفساد والمحاسبة… اللدغة التي لا تترك مجالاً للشفاء
لا يمكن الحديث عن أزمة الدولة اللبنانية من دون التوقف عند مسألة الفساد وضعف المساءلة. فالفساد لا يقتصر على الرشوة أو الاختلاس أو استغلال النفوذ، بل يتجاوز ذلك إلى منظومة من تضارب المصالح، وتعطيل المؤسسات، والتوظيف السياسي، وإهدار المال العام، وغياب الشفافية في اتخاذ القرارات. وعندما تصبح المسؤولية موزعة بين أطراف متعددة من دون آليات واضحة للمحاسبة، تتحول الدولة إلى شبكة من المصالح المتداخلة يصعب على المواطن تحديد المسؤولية فيها.
إن أخطر ما يصيب المجتمعات ليس وجود أخطاء في الإدارة، فالأخطاء واردة في كل دولة، بل غياب القدرة على اكتشافها ومحاسبة مرتكبيها وتصحيحها. فالدولة القوية ليست الدولة التي تدّعي أنها لا تخطئ، بل التي تمتلك مؤسسات مستقلة قادرة على كشف الخطأ ومحاسبة المسؤول عنه، بصرف النظر عن موقعه السياسي أو نفوذه أو انتمائه.
أما عندما يشعر المواطن بأن المحاسبة انتقائية، وأن القوانين قد تُطبّق على الضعيف وتتعثر أمام القوي، فإن الثقة بالمؤسسات تتآكل. وعندها لا يعود الفساد مجرد خسارة مالية، بل يتحول إلى اعتداء على مبدأ العدالة والمساواة، وإلى رسالة سلبية مفادها أن الالتزام بالقانون لا يضمن لصاحبه الحماية، وأن النفوذ قد يكون أقوى من الحق.
- المواطن بين الاستنزاف النفسي وفقدان الثقة
ليس كل ما يخسره المواطن قابلاً للقياس بالأرقام. فهناك خسائر نفسية واجتماعية تتراكم بصمت، وتتمثل في القلق الدائم، والإحباط، والخوف من المستقبل، والشعور بانعدام الأمان. لقد أصبح المواطن يعيش في حالة ترقب مستمر، لا يعرف متى تأتي الأزمة التالية، ولا ما إذا كان دخله سيكفيه حتى نهاية الشهر، ولا ما إذا كانت المؤسسات التي يفترض أن تحميه ستقف إلى جانبه عند الحاجة.
وهذه الحالة لا تؤثر في الفرد وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع. فالعائلات تؤجل مشاريعها، والشباب يبحثون عن فرص خارج البلاد، والكفاءات تغادر، والآباء يشعرون بالعجز أمام متطلبات أبنائهم. ومع استمرار الهجرة، تخسر البلاد طاقات بشرية وعلمية ومهنية تحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى. وهكذا تتحول الأزمة الاقتصادية والسياسية إلى أزمة ثقة وانتماء ومستقبل.
والأخطر أن الاعتياد على الفشل قد يصبح أخطر من الفشل نفسه. فعندما يتوقف المواطن عن المطالبة بحقوقه، أو يقتنع بأن لا شيء يمكن تغييره، تكون الدولة قد خسرت أحد أهم عناصر وجودها: ثقة المجتمع بها. إن المواطن لا يحتاج إلى خطابات إضافية عن الصمود، بل إلى مؤسسات تعيد إليه الشعور بأن القانون يحميه، وأن جهده له قيمة، وأن مستقبله ليس رهينة التجاذبات السياسية.
- من ثقافة الصبر إلى ثقافة المساءلة… هل من مخرج؟
لا يمكن بناء دولة على مطالبة المواطنين بالصبر إلى ما لا نهاية. فالصبر قيمة إنسانية، لكنه ليس بديلاً عن الإدارة الرشيدة، والتخطيط، والمحاسبة، واحترام الحقوق. كما أن الوطنية لا تعني السكوت عن الأخطاء، ولا أن يقبل المواطن بأن يتحمل وحده نتائج قرارات لم يشارك في صنعها. فالمواطنة الحقيقية تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة، لا على واجبات غير محدودة للمواطن وحقوق مؤجلة للدولة.
إن الخروج من هذا الواقع يتطلب إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الدستورية والرقابية والقضائية، وتفعيل استقلال القضاء، وتعزيز الشفافية، وإخضاع الإنفاق العام للرقابة، واعتماد سياسات اقتصادية قابلة للتنفيذ والتقييم. كما يتطلب إصلاح الإدارة العامة على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعيداً عن المحاصصة والولاءات، ووضع المواطن في صلب السياسات العامة، لا في آخر قائمة الأولويات.
ولا بد أيضاً من إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الثقة والمساءلة. فالحكومة ليست مالكة للدولة، والوزارة ليست ملكاً للوزير، والوظيفة العامة ليست مكافأة سياسية، والمال العام ليس مورداً مفتوحاً لتسوية الحسابات والمصالح. إن المسؤولية العامة تكليف وليست امتيازاً، ومن يتولى إدارة شؤون الناس يجب أن يكون مستعداً للمحاسبة أمامهم وأمام القانون.
أما المواطن، فعليه ألا يتخلى عن حقه في السؤال والمراقبة والمطالبة، وألا يسمح بتحويل الأزمات المتكررة إلى أمر طبيعي. فالتغيير لا يبدأ بالضرورة من الشعارات الكبرى، بل من رفض التطبيع مع الخطأ، ومن التمسك بالحق في المعرفة والمحاسبة، ومن بناء ثقافة سياسية لا تمنح الثقة على بياض ولا تعفي المسؤول من نتائج قراراته.
- الخاتمة
في نهاية المطاف، ليست مأساة المواطن اللبناني أنه تعرض للدغات كثيرة، بل أن هذه اللدغات أصبحت جزءاً من حياته اليومية، حتى بات يفتش عن طريقة لتخفيف الألم بدلاً من البحث عن مصدر السم. لقد أُنهك من الأزمات الاقتصادية، واستُنزف من الضرائب والرسوم، وأُحبط من الوعود، وفقد ثقته بقدرة المؤسسات على حمايته. ومع ذلك، لا تزال المنظومة السياسية تطلب منه المزيد من الصبر والتضحيات، وكأن المواطن خُلق ليكون الحلقة الأضعف في معادلة لا تنتهي من الأخذ من دون عطاء.
إن الدولة التي تترك مواطنيها يواجهون مصيرهم وحدهم لا تستطيع أن تطالبهم بالثقة المطلقة بها. والحكومة التي لا تحاسب نفسها، ولا تصحح أخطاءها، ولا تقدم نتائج ملموسة، لا يمكنها أن تختبئ إلى الأبد خلف الظروف والاستثناءات والتوازنات السياسية. فالمسؤولية ليست بياناً وزارياً، والإصلاح ليس شعاراً انتخابياً، والإنقاذ ليس مؤتمراً صحافياً، بل هو عمل مؤسساتي متواصل تظهر نتائجه في حياة الناس وحقوقهم وكرامتهم.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يواجه كل مسؤول في هذا البلد ليس كم مرة استطاع المواطن أن يتحمل، بل كم مرة يحق للسلطة أن تخذله قبل أن تفقد شرعيتها المعنوية في نظره؟ فالمواطن ليس حقل تجارب للسياسات الفاشلة، ولا كيس ملاكمة للحكومات المتعاقبة، ولا مصرفاً مفتوحاً لتغطية عجز الدولة، ولا ضحية دائمة لتسويات السياسيين. وإذا كانت كثرة اللدغات قد سمّمته من الحكّ حتى مات، فإن المطلوب اليوم ليس تقديم مسكّن جديد، بل وقف مصدر السم، ومحاسبة من تسبب به، وإعادة بناء دولة تحمي مواطنيها بدلاً من أن تجعلهم يدفعون ثمن وجودها.
فالمواطن لا يريد حكومة تعلّمه كيف يتعايش مع اللدغات، بل دولة تمنع اللدغ من أساسه. ولا يريد مسؤولين يتقنون الاعتذار عن الكوارث، بل رجال دولة يمنعون وقوعها.
