عندما تدخل الهتافات الحزبية إلى نقابة المحامين ويخرج استقلال المهنة من الباب الخلفي
في لبنان، يبدو أن بعضهم لم يعد يميّز بين صندوق الاقتراع وصندوق الولاء، ولا بين الانتصار النقابي والانتصار الحزبي، حتى باتت بعض المؤسسات التي يفترض أن تكون حصوناً للقانون تتحول، في لحظة احتفال، إلى منصات لتجديد البيعة للزعماء.
يقول المثل الشعبي: “فالج لا تعالج”، وهو مثل ينطبق، بكل أسف، على واقع سياسي واجتماعي لبناني اعتاد أن يخلط بين الدولة والحزب، وبين المؤسسة والطائفة، وبين المسؤولية العامة والولاء الشخصي. فبدلاً من أن تكون نقابة المحامين في بيروت مساحة جامعة لأصحاب الرسالة القانونية، وصرحاً مستقلاً يحتمي فيه المواطن من الظلم والتعسف، فوجئ اللبنانيون بمشاهد هتافات حزبية داخل مقر النقابة، من بينها شعار “بالروح بالدم نفديك يا نبيه”، احتفالاً بفوز مرشحين محسوبين على حركة أمل وحلفائها في الانتخابات النقابية، وفق ما أظهرته المقاطع المتداولة في تشرين الثاني 2026.
والمشكلة هنا ليست في حق المحامين في الانتماء السياسي، ولا في حقهم في تأييد من يشاؤون خارج إطار عملهم المهني، فهذه حقوق لا ينازعهم فيها أحد. المشكلة تبدأ عندما يُستحضر منطق التعبئة الحزبية إلى داخل مؤسسة يفترض أن تكون فوق الاصطفافات، وعندما يصبح الفوز في انتخابات نقابية مناسبة لإطلاق شعارات الولاء السياسي، وكأن المقعد النقابي امتداد للمكتب الحزبي، وكأن النقابة فرع من فروع التنظيم السياسي.
د. الياس ميشال الشويري
إن نقابة المحامين ليست جمعية احتفالية، ولا نادياً اجتماعياً، ولا منصة لتبادل التحيات السياسية، بل هي مؤسسة مهنية ذات رسالة دستورية وأخلاقية، تتمثل في الدفاع عن الحقوق والحريات، وصيانة العدالة، ومراقبة احترام القانون، والوقوف في وجه التعسف مهما كان مصدره. ومن الطبيعي أن يكون للمحامين انتماءاتهم السياسية والفكرية، لكن من غير الطبيعي أن تتحول المؤسسة التي تجمعهم إلى ساحة لاستعراض الولاءات، لأن المحامي عندما يدخل النقابة ينبغي أن يدخلها بصفته المهنية، لا بصفته جندياً في معركة حزبية أو مندوباً عن زعيم سياسي.
والأكثر إثارة للسخرية أن يحدث ذلك في بلد يعاني من انهيار الثقة بالمؤسسات، وتعطيل المحاسبة، وتراجع استقلال القضاء، وتفشي ثقافة المحاصصة. ففي الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى مؤسسات مستقلة تحمي المواطن من تغوّل السلطة، نرى مشاهد تثير التساؤلات حول قدرة بعض الممارسات الحزبية على احترام الحدود الفاصلة بين العمل العام والعمل المهني. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: إذا كانت نقابة المحامين، وهي من أبرز المؤسسات المعنية بالدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون، لا تستطيع حماية فضائها الداخلي من الاستعراضات الحزبية، فماذا ننتظر من بقية المؤسسات؟
- عندما يصبح الفوز النقابي انتصاراً حزبياً
الانتخابات النقابية، في مفهومها الصحيح، هي منافسة ديمقراطية بين برامج مهنية ورؤى إصلاحية وشخصيات تتعهد بخدمة المنتسبين إلى النقابة. وهي ليست معركة لتسجيل النقاط لمصلحة حزب أو زعيم، ولا مناسبة لإعلان الولاء السياسي أمام الكاميرات.
لكن يبدو أن بعضهم قرر تطوير مفهوم الانتخابات النقابية، بحيث لم يعد الفوز يعني الحصول على ثقة الزملاء، بل أصبح مناسبة للاحتفال بانتصار المعسكر السياسي. وكأن المحامي الذي فاز بعضوية مجلس النقابة لم يفز لأنه يمتلك برنامجاً نقابياً أو كفاءة مهنية، بل لأنه يمثل امتداداً سياسياً لهذا الفريق أو ذاك.
وهنا تكمن المفارقة: ما قيمة الاستقلالية النقابية إذا كان أول مشهد بعد الفوز هو الهتاف السياسي؟ وما معنى أن يتحدث المرشح عن استقلال المهنة، إذا كانت صورة الاحتفال توحي بأن الانتماء الحزبي يتقدم على الانتماء النقابي؟
لسنا ضد أن يحتفل المحامون بفوز زملائهم، بل نرحب بكل انتصار ديمقراطي يعزز العمل النقابي. لكن ثمة فرقاً شاسعاً بين التصفيق لنجاح زميل، والهتاف لزعيم سياسي داخل مقر مؤسسة مهنية. الأول تعبير عن فرح نقابي، والثاني استعراض لولاء لا مكان له في صرح يفترض أن يكون ملكاً لجميع المحامين.

- نقابة المحامين ليست مكتباً حزبياً
للنقابات في الدول التي تحترم مؤسساتها دور أساسي في حماية المهنة من التدخلات السياسية والمالية، وفي الدفاع عن استقلال أصحاب الاختصاص. أما في لبنان، فقد اعتدنا أن تتسلل الحسابات الحزبية والطائفية إلى معظم مفاصل الحياة العامة، حتى بات من الصعب أحياناً التمييز بين المؤسسة التي يفترض أن تخدم المواطنين، والجهة السياسية التي تسعى إلى توظيفها في حساباتها.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أصبحت النقابات ساحات إضافية لتوزيع النفوذ الحزبي؟ وهل بات الفوز في انتخابات نقابية بمثابة إعلان عن تمدد سياسي جديد، بدلاً من أن يكون تفويضاً مهنياً محدوداً وواضحاً؟
إن نقابة المحامين ليست ملكاً لحركة أمل، ولا للقوات اللبنانية، ولا للتيار الوطني الحر، ولا للحزب التقدمي الاشتراكي، ولا لأي حزب آخر. إنها ملك لجميع المحامين، بمن فيهم الذين لا ينتمون إلى أي حزب، والذين يختلفون مع الأحزاب جميعها، والذين يريدون نقابة تحمي حقوقهم المهنية بعيداً عن حسابات الزعماء.
ولذلك، فإن احترام النقابة يبدأ من احترام طبيعتها الجامعة. ومن يعتقد أن بإمكانه تحويلها إلى منصة حزبية، عليه أن يتذكر أن المؤسسة أكبر من الأشخاص، وأن النقابة باقية، فيما تتغير المجالس والمرشحون والزعماء.
- استقلال المحاماة يبدأ من استقلال المحامي
لا يمكن الحديث عن دولة القانون من دون محاماة مستقلة، ولا يمكن الحديث عن محاماة مستقلة إذا كان بعض العاملين في الحقل القانوني يتعاملون مع السياسة بمنطق التبعية المطلقة.
فالمحامي هو أحد أعمدة العدالة، ومهمته أن يدافع عن الحق حتى عندما يكون صاحب الحق ضعيفاً، وأن يواجه الظلم حتى عندما يكون الظالم نافذاً، وأن يقول لا عندما يصبح الصمت تواطؤاً. وهذه الرسالة لا تنسجم مع ثقافة تقديس الأشخاص أو تحويل الزعماء إلى رموز فوق المساءلة.
فكيف يمكن للمواطن أن يطمئن إلى استقلال المحامي إذا رأى أن بعض المحامين يرفعون شعارات تمجيد سياسي داخل نقابتهم؟ وكيف يمكن أن يثق بأن المحامي سيقف إلى جانبه في مواجهة النفوذ، إذا كانت صورة الاحتفال توحي بأن النفوذ نفسه يحظى بمكانة خاصة داخل المؤسسة؟
ولنكن واضحين: ليس المطلوب من المحامي أن يكون بلا رأي سياسي، بل المطلوب ألا يسمح لرأيه السياسي بأن يصادر ضميره المهني. فالانتماء الحزبي حق، أما تحويل المهنة إلى أداة حزبية فمشكلة. والاختلاف السياسي حق، أما إلغاء استقلال المؤسسة فاعتداء على طبيعتها.

- عبادة الأشخاص وموت ثقافة المؤسسات
من أخطر ما أصاب الحياة السياسية اللبنانية تحويل الزعماء من مسؤولين يفترض أن يخضعوا للمحاسبة إلى شخصيات يجري التعامل معها وكأنها فوق النقد والمساءلة.
لقد اعتاد اللبناني أن يسمع شعارات تمجيد الأشخاص، وأن يشاهد مواكب الولاء، وأن يرى صور الزعماء في الشوارع والساحات والمؤسسات، حتى أصبح السؤال عن الإنجازات الفعلية للبعض أقل أهمية من السؤال عن حجم الشعبية والهتافات.
والمفارقة أن هؤلاء الذين يرفعون شعار “بالروح بالدم” لا يقدمون عادة كشف حساب مماثلاً عن الخدمات والإنجازات والنتائج. فلا أحد يخبرنا كم مدرسة بُنيت، وكم مستشفى جُهّز، وكم مؤسسة أُصلحت، وكم مواطناً استعاد حقه، وكم شاباً وجد فرصة عمل بفضل هذا الولاء.
فإذا كان الولاء السياسي يُقاس بعدد الهتافات، فماذا بقي من معنى السياسة؟ وإذا كانت قيمة المسؤول تُقاس بقدرة مؤيديه على ترديد اسمه، فكيف سنقيس قيمة المؤسسات التي يفترض أن تخدم الجميع؟
نحن بحاجة إلى ثقافة سياسية تنتقل من تقديس الأشخاص إلى احترام المؤسسات، ومن التصفيق للزعماء إلى محاسبتهم، ومن ترديد الشعارات إلى تقييم السياسات والنتائج. فالأوطان لا تُبنى بالهتافات، والعدالة لا تتحقق بالأهازيج، واستقلال المهنة لا يُصان برفع صور السياسيين.
- لبنان بين دولة المؤسسات ودولة المحسوبيات
إن ما حدث داخل نقابة المحامين لا يمكن عزله عن السياق اللبناني العام. فنحن نعيش في بلد أصبحت فيه الطائفية السياسية معياراً لتوزيع النفوذ، والمحاصصة وسيلة لإدارة الدولة، والولاءات الحزبية في كثير من الأحيان أقوى من الكفاءة المهنية.
لقد امتدت هذه العقلية إلى الإدارات العامة، والجامعات، والمؤسسات الاقتصادية، والهيئات المهنية، وحتى إلى بعض المساحات التي كان يفترض أن تبقى محصنة من التجاذبات السياسية. وأصبح المواطن يشعر بأن الوصول إلى حقه قد يتطلب معرفة نافذ، أو توصية حزبية، أو وساطة طائفية، بدلاً من الاحتكام إلى القانون.
وفي بلد انهارت فيه الثقة بالمصارف، وضاعت فيه ودائع الناس، وتراجعت فيه الخدمات العامة، وتعطلت فيه المحاسبة، لا يجوز أن نسمح بتحويل المؤسسات المهنية إلى ساحات إضافية لتكريس النفوذ السياسي.
فلبنان لا يحتاج إلى نقابات تتنافس فيها الأحزاب على تسجيل انتصاراتها، بل إلى نقابات تتنافس فيها الكفاءات على تقديم الأفضل. ولا يحتاج إلى مجالس نقابية تكون امتداداً للتوازنات السياسية، بل إلى مجالس تضع مصالح المنتسبين والمصلحة العامة فوق كل اعتبار.
إن استقلال النقابات ليس تفصيلاً إدارياً، بل هو جزء من معركة استعادة الدولة. ومن دون مؤسسات مستقلة، لن يكون هناك قضاء مستقل، ولا إدارة سليمة، ولا اقتصاد منتج، ولا مواطن يشعر بأن حقوقه مصانة.
- من يطالب باحترام القانون عليه أن يبدأ باحترام المؤسسة
ليس المطلوب إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص الذين شاركوا في الهتافات، ولا مصادرة حقهم في التعبير السياسي، بل المطلوب فتح نقاش جدي حول حدود استخدام المقرات النقابية، ومدى انسجام هذه الممارسات مع استقلال النقابة وكرامة المهنة.
ومن واجب مجلس نقابة المحامين، باعتباره مؤتمناً على مكانة النقابة ورسالتها، أن يوضح موقفه من هذه الظاهرة، وأن يؤكد أن المقر النقابي ليس ملكاً لأي فريق سياسي، وأن احترام التعددية لا يعني السماح بتحويل المؤسسة إلى ساحة استعراض حزبي.
كما أن على المحامين أنفسهم أن يدركوا أن هيبة المهنة لا تُستمد من قربهم من أصحاب السلطة، بل من قدرتهم على الوقوف في وجه السلطة عندما تخالف القانون. فالمحامي الذي يرفع شعار الولاء لشخص، لا ينبغي أن ينسى أن قسمه المهني وواجبه الأخلاقي يفرضان عليه الولاء أولاً للعدالة والحق.
ولعل المفارقة الكبرى أن لبنان، الذي يحتاج إلى آلاف الأصوات القانونية للدفاع عن استقلال القضاء ومحاسبة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين، يجد نفسه مضطراً إلى مناقشة مشهد هتافات حزبية داخل نقابة المحامين. وكأننا انتقلنا من البحث في كيفية إصلاح العدالة إلى البحث في كيفية حماية العدالة من ثقافة الاستعراض السياسي.

- الخاتمة
إن عبارة “فالج لا تعالج” تختصر جانباً من مأساة لبنان، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى حكم نهائي على المجتمع ومؤسساته. فالمشكلة ليست في أن بعض المحامين يهتفون لزعيم سياسي، بل في أن ثقافة الولاء الشخصي أصبحت في بعض المواقع أقوى من ثقافة المؤسسة، وأن منطق الحزب والطائفة بات يزاحم منطق القانون والمصلحة العامة. وهذا ما يستوجب وقفة نقابية ومهنية وأخلاقية، لا من أجل إقصاء أحد، بل من أجل حماية مؤسسة يفترض أن تتسع للجميع.
إننا لا نريد محامياً بلا انتماء، بل محامياً لا يبيع استقلاله مقابل انتمائه. ولا نريد نقابة بلا تنوع سياسي، بل نقابة لا يسمح أي فريق لنفسه باحتكارها. ولا نريد من المحامين أن يتخلوا عن قناعاتهم، بل أن يدركوا أن هناك أماكن يجب أن تتقدم فيها المهنة على الحزب، والعدالة على الزعيم، والقانون على الولاء.
وفي النهاية، إذا كان بعضهم يعتقد أن الفوز بعضوية مجلس نقابة المحامين يستدعي الهتاف لزعيم سياسي، فليتذكر أن النقابة ليست ملكاً لمن فازوا، وأن العدالة ليست ملكاً لمن يحكمون، وأن القانون لا يحتاج إلى هتافات كي يكون نافذاً.
فيا سادة، المحامي لا يُقاس بعدد المرات التي يصرخ فيها باسم زعيمه، بل بعدد المرات التي يجرؤ فيها على قول الحق في وجهه. والنقابة لا تكتسب هيبتها من قوة الأحزاب التي تقف خلف أعضائها، بل من استقلالها عن جميع الأحزاب.
نريد نقابة محامين لا نقابة هتّافين، ومجلساً نقابياً لا مجلساً حزبياً، ومحامين يحملون ميزان العدالة لا مكبرات الصوت.
فإذا كان شعار المرحلة هو “بالروح بالدم نفديك يا نبيه“، فشعار المهنة يجب أن يبقى: “بالحق والقانون نحمي الإنسان والوطن“.
ولبنان الذي دفع ثمناً باهظاً لعبادة الزعماء، لم يعد يحتمل أن تتحول حتى منابر العدالة إلى ساحات لتجديد البيعة.
فالج لا تعالج… لكن المؤسسات لا يجوز أن تستسلم للمرض، والعدالة لا يجوز أن تصبح رهينة الهتافات.

























































