• من نحن
  • تواصل معنا
Description of the image
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات
Description of the image
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • شركات تأمينية
  • توعية تأمينية
  • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات

عيد الاستقلال أم عيد الاستغلال؟
لبنان بين ذكرى التحرير من
الانتداب واستمرار الارتهان
السياسي والاقتصادي والطائفي

2026/11/20
- بحث
عيد الاستقلال أم عيد الاستغلال؟لبنان بين ذكرى التحرير منالانتداب واستمرار الارتهانالسياسي والاقتصادي والطائفي

في كل عام، يحتفل اللبنانيون بعيد الاستقلال، وترتفع الأعلام، وتُلقى الخطب، وتُستعاد صور رجالات الاستقلال الذين ناضلوا من أجل إخراج لبنان من سلطة الانتداب الفرنسي، وبناء دولة سيدة حرة مستقلة. ولكن، وسط هذه الاحتفالات، يحق لنا أن نطرح سؤالاً مؤلماً: هل نحتفل فعلاً باستقلال وطن، أم نحتفل بذكرى استقلال لم تكتمل فصوله؟ وهل أصبح الاستقلال بالنسبة إلى اللبنانيين مناسبة سنوية لاستذكار الماضي، فيما يعيشون في الحاضر تحت وطأة استغلال سياسي واقتصادي وطائفي لا يقل قسوة عن أشكال الوصاية التي عرفها التاريخ؟ إن الاستقلال ليس تاريخاً يُكتب في الكتب، ولا نشيداً يُعزف في الاحتفالات، ولا خطاباً يتغنى به السياسيون، بل هو واقع يومي يشعر فيه المواطن بأنه صاحب وطنه وقراره وكرامته ومستقبله.

د. الياس ميشال الشويري

في الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام 1943، حقق لبنان استقلاله عن الانتداب الفرنسي، بعد نضال سياسي وشعبي قاده رجال آمنوا بأن الوطن لا يُبنى بالخضوع، وأن السيادة لا تُمنح لمن لا يطالب بها. وكان اعتقال رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح وعدد من الوزراء في قلعة راشيا محطة مفصلية في مسيرة الاستقلال، قبل أن تنتهي الأزمة بالإفراج عنهم والاعتراف باستقلال لبنان. لقد كان ذلك اليوم إعلاناً عن ولادة مرحلة جديدة، حملت معها آمالاً كبيرة بقيام دولة المؤسسات والقانون والمواطنة، دولة تحمي أبناءها بالتساوي، وتصون حدودها وقرارها الوطني، وتضع مصلحة الشعب فوق مصالح الحكام. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بعد عقود طويلة هو: ماذا بقي من تلك الأحلام؟ وهل استطاع لبنان أن يحوّل استقلاله السياسي إلى استقلال فعلي في قراره واقتصاده ومؤسساته؟

إن المفارقة المؤلمة أن لبنان الذي تحرر من الانتداب الخارجي لم ينجح دائماً في تحرير مؤسساته من الوصايات المتعاقبة، ولا في تحرير مواطنيه من سطوة الزعامات والمحاصصات والولاءات الضيقة. فقد انتقل البلد، في مراحل عديدة، من نفوذ خارجي إلى نفوذ خارجي آخر، ومن تسويات فوقية إلى تسويات جديدة، ومن سلطة الانتداب إلى أشكال مختلفة من الارتهان السياسي والاقتصادي. وأصبح المواطن في كثير من الأحيان أسير زعيمه وطائفته وحاجته إلى الخدمات، فيما تحولت الدولة إلى ساحة لتقاسم النفوذ والمنافع. وهكذا، بات من المشروع أن نسأل: هل أصبح عيد الاستقلال مناسبة للاحتفال بتحرير الأرض، بينما لا يزال الإنسان اللبناني ينتظر تحريره من الاستغلال؟

استقلال 1943 والرجال الذين صنعوا التاريخ
  1. الاستقلال ليس ذكرى بل ممارسة يومية

إن الاستقلال الحقيقي لا يُقاس بعدد السنوات التي مرت على خروج القوات الأجنبية، بل بمدى قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بحرية، وحماية مصالح شعبها، وإدارة شؤونها بعيداً عن الإملاءات والضغوط. فالدولة المستقلة هي التي تملك قرار الحرب والسلم، وتحتكر استخدام القوة الشرعية، وتفرض سيادتها على كامل أراضيها، وتمنع تحويل مؤسساتها إلى أدوات في خدمة أي محور أو جهة أو زعامة.

ولا يمكن الحديث عن استقلال مكتمل في ظل تعدد مراكز القرار، أو عندما تصبح المصلحة الوطنية خاضعة لحسابات إقليمية ودولية متضاربة. فالسيادة ليست شعاراً يرفعه فريق سياسي في وجه خصومه، ثم يتجاهله عندما تتعارض مع مصالحه. السيادة مبدأ ثابت، لا يتجزأ ولا يخضع للانتقاء، ويجب أن يكون فوق جميع الاعتبارات الحزبية والطائفية.

لقد دفع لبنان أثماناً باهظة نتيجة الصراعات التي تجاوزت حدوده، وتحول في مراحل كثيرة إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. وكانت النتيجة حروباً واغتيالات وأزمات سياسية واقتصادية، فيما بقي المواطن يدفع من أمنه ورزقه ومستقبل أولاده ثمن قرارات لم يكن شريكاً في اتخاذها.

ومن هنا، فإن الاحتفال بالاستقلال يجب أن يكون مناسبة لمراجعة مفهوم الدولة، لا مجرد استعادة للماضي. فالاستقلال الذي لا يحمي المواطن، ولا يصون كرامته، ولا يمنحه الأمن والعدالة والحرية، يبقى استقلالاً ناقصاً مهما ارتفعت الأعلام وتعددت الخطب.

  1. من الانتداب الخارجي إلى الوصايات الداخلية والخارجية

تحرر لبنان من الانتداب الفرنسي عام 1943، لكنه لم ينجح في بناء نظام سياسي قادر على تحصين استقلاله من التدخلات الخارجية. فقد شهد تاريخه الحديث مراحل متعددة من الوصاية والنفوذ، وتداخلت مصالح القوى الإقليمية والدولية مع الانقسامات الداخلية، حتى أصبح القرار اللبناني في بعض المحطات رهينة التوازنات الخارجية.

ولا يمكن إنكار أن التدخلات الخارجية لم تكن لتجد طريقها إلى الداخل اللبناني لولا وجود بيئة سياسية داخلية استدعتها أو استفادت منها أو استخدمتها لتعزيز نفوذها. فالوصاية الخارجية لا تفرض نفسها دائماً بالقوة وحدها، بل تجد أحياناً أبوابها مفتوحة من خلال زعامات تبحث عن الحماية أو الدعم أو تثبيت مواقعها.

والأخطر من ذلك أن بعض القوى السياسية تعاملت مع الخارج باعتباره مرجعيتها الأولى، وقدمت حساباتها وتحالفاتها على حساب بناء دولة وطنية جامعة. فأصبح الولاء في بعض الأحيان يتجاوز حدود الوطن، وتحولت السياسة اللبنانية إلى شبكة من الارتباطات التي تتقاطع فيها المصالح المحلية مع المشاريع الإقليمية.

إن الاستقلال لا يعني رفض التعاون مع الدول الأخرى، ولا الانغلاق عن العالم، بل يعني إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة الوطنية. فلبنان يحتاج إلى علاقات جيدة مع الدول العربية والغربية والشرقية، لكنه لا يحتاج إلى أن يكون تابعاً لأي منها. فالدولة التي لا تستطيع أن تقول نعم أو لا وفق مصالح شعبها، لا تملك استقلال قرارها كاملاً.

  1. الطائفية السياسية بوابة استغلال المواطن

من أخطر ما أصاب التجربة اللبنانية أن الطائفية تحولت من واقع اجتماعي وتعددي كان يفترض أن يُدار بالحوار والتفاهم، إلى أداة سياسية لتوزيع السلطة والامتيازات والمواقع. وبدلاً من أن تكون الدولة مظلة لجميع المواطنين، أصبحت مؤسساتها في كثير من الأحيان موضع تنازع بين الزعامات الطائفية.

لقد اعتاد المواطن اللبناني أن يُقدَّم له زعيم الطائفة باعتباره حامياً لحقوقه، وأن يُطلب منه التصويت له بحجة حماية الوجود والهوية والمكتسبات. وهكذا جرى ربط الحقوق الأساسية بالانتماء السياسي والطائفي، وأصبح الحصول على وظيفة أو خدمة أو مساعدة في بعض الحالات مرتبطاً بالواسطة والولاء، لا بالكفاءة والاستحقاق.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه بصراحة: كيف يمكن بناء دولة مستقلة بينما لا يزال المواطن يشعر بأنه يحتاج إلى زعيم كي يحصل على حقه؟ وكيف يمكن الحديث عن المواطنة في بلد تتحول فيه أبسط الخدمات إلى منّة سياسية، ويُعامل فيها المواطن أحياناً بوصفه تابعاً لا صاحب حق؟

إن الخروج من هذا الواقع لا يعني إلغاء التنوع اللبناني أو إنكار خصوصيات مكوناته، بل يعني تحرير هذه الخصوصيات من الاستثمار السياسي، وبناء دولة مدنية عادلة تحترم التعددية وتضمن المساواة. فلبنان لا يحتاج إلى إلغاء طوائفه، بل إلى إنهاء استغلالها، ولا يحتاج إلى إلغاء هوياته المتعددة، بل إلى جعل الهوية الوطنية إطاراً جامعاً لها.

  1. من الاستقلال الاقتصادي إلى استغلال أموال الناس

لا يمكن لدولة أن تكون مستقلة سياسياً وهي عاجزة عن حماية اقتصادها، ولا يمكن أن تكون ذات سيادة بينما يعيش مواطنوها تحت رحمة الأزمات المالية والبطالة والفقر وانهيار الخدمات العامة. فالاستقلال الاقتصادي يشكل ركناً أساسياً من أركان الاستقلال الوطني، لأنه يمنح الدولة القدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن الارتهان والابتزاز.

ولعل الأزمة المالية التي انفجرت عام 2019 كشفت حجم الخلل في إدارة الدولة والقطاع المصرفي والمالية العامة. فقد وجد المودعون أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم، وتراجعت قيمة مدخراتهم، وتحولت حقوقهم المالية إلى أرقام معلقة بين المصارف والسلطات والسياسات النقدية المتضاربة. وكانت النتيجة انهيار الثقة بالمؤسسات المالية وبقدرة الدولة على حماية الملكية الخاصة.

إن أموال المودعين ليست هبة من المصارف، وليست أموالاً يمكن التصرف بها وفق اعتبارات سياسية أو مالية، بل هي حقوق لأصحابها، ولا يجوز تحميل المواطنين وحدهم مسؤولية الانهيار. ومن واجب الدولة أن تضع حلاً عادلاً وشفافاً يحدد المسؤوليات، ويعيد الحقوق وفق خطة واقعية، ويضمن عدم الإفلات من المحاسبة.

وهنا تبرز المفارقة الكبرى: كيف نحتفل بالاستقلال فيما يشعر المواطن بأنه فقد استقلاله المالي، وأصبح عاجزاً عن التصرف بمدخراته، وتأمين تعليمه واستشفائه ومستقبل أسرته؟ إن الوطن الذي لا يحمي أموال مواطنيه ولا يصون حقوقهم الاقتصادية، يحتاج إلى مراجعة عميقة لمعنى الاستقلال الذي يحتفل به.

المواطن اللبناني في مواجهة الأزمة
  1. دولة المؤسسات أم مملكة الزعامات؟

إن الدولة المستقلة لا تُبنى على الأشخاص، بل على المؤسسات. فالرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولون يأتون ويذهبون، أما المؤسسات فيجب أن تبقى وتستمر وتخضع للقانون. لكن التجربة اللبنانية أظهرت، في محطات كثيرة، كيف يمكن للمحاصصة والتجاذبات السياسية أن تعطل المؤسسات، وتفرغ الإدارة العامة من مضمونها، وتحول التعيينات إلى مكافآت سياسية بدلاً من أن تكون استحقاقات مبنية على الكفاءة.

ولا يمكن بناء وطن في ظل تعطيل المؤسسات الدستورية، وتأخير الإصلاحات، وإضعاف القضاء، والتدخل في عمل الأجهزة الرقابية. فالقضاء المستقل هو ضمانة المواطن في مواجهة السلطة، والرقابة الفاعلة هي الوسيلة لحماية المال العام، والإدارة الكفوءة هي أساس تقديم الخدمات بعيداً عن الزبائنية.

أما عندما تصبح المحاسبة انتقائية، ويُعامل المسؤول باعتباره فوق القانون، ويُطلب من المواطن الالتزام بالقوانين التي لا يلتزم بها أصحاب النفوذ، فإن مفهوم الدولة يتعرض لضربة خطيرة. فلا استقلال من دون قضاء مستقل، ولا سيادة من دون مؤسسات قوية، ولا ديمقراطية حقيقية من دون محاسبة ومساءلة.

إن المطلوب ليس استبدال زعيم بآخر، ولا تغيير الوجوه مع بقاء المنظومة نفسها، بل تغيير قواعد الحكم والإدارة. فالمواطن لا يريد زعيماً يمنحه حقه، بل دولة تضمن حقه، ولا يريد مسؤولاً يتكرم عليه بالخدمة، بل مؤسسة تؤدي واجبها وفق القانون.

اسقاط الطائفية
  1. الاستقلال الحقيقي يبدأ بتحرير الإنسان اللبناني

إن أخطر أشكال الاستغلال ليس استغلال المال وحده، بل استغلال الإنسان نفسه، واستنزاف طاقاته، وتحويل أحلامه إلى وسيلة للبقاء السياسي. فالشباب اللبناني الذي يفترض أن يكون عماد المستقبل، أصبح كثير منهم يبحث عن فرصة عمل خارج وطنه، بعدما فقد الثقة بإمكانية بناء حياة مستقرة في بلده.

وهجرة الكفاءات والأطباء والمهندسين والأساتذة والباحثين ليست مجرد حركة سكانية عادية، بل هي مؤشر على أزمة عميقة في العلاقة بين المواطن والدولة. فعندما يعجز الوطن عن توفير فرص العمل والعدالة والاستقرار، يصبح السفر بالنسبة إلى أبنائه خياراً اضطرارياً، لا مغامرة نحو مستقبل أفضل.

ولا يقل خطورة عن ذلك استغلال حاجة الفقراء والمحتاجين، واستخدام المساعدات والخدمات في الحملات الانتخابية والسياسية. فالمساعدة التي تُقدم للمواطن مقابل ولائه ليست عملاً وطنياً، بل شكل من أشكال تحويل الحاجة الإنسانية إلى رأسمال سياسي. أما الدولة العادلة، فهي التي تجعل الحق متاحاً للجميع، فلا يضطر فقير إلى الانحناء أمام مسؤول، ولا يحتاج مريض إلى واسطة للحصول على العلاج، ولا يحتاج طالب إلى علاقة سياسية كي يجد طريقه إلى التعليم.

إن استقلال الإنسان يبدأ عندما يشعر بأنه حر في اختياره، آمن في رزقه، محمي بالقانون، متساوٍ مع غيره في الحقوق والواجبات. وعندما يتحقق ذلك، يصبح الاستقلال الوطني حقيقة ملموسة، لا مجرد احتفال سنوي.

  1. الخاتمة

في عيد الاستقلال، لا نريد أن ننتقص من تضحيات الذين صنعوا استقلال لبنان، ولا أن ننكر أهمية ذلك الإنجاز التاريخي، بل نريد أن نحمي معناه من أن يتحول إلى مناسبة شكلية تُستغل لتجميل واقع لا يشبه أحلام المؤسسين. فالرجال الذين ناضلوا من أجل استقلال لبنان لم يفعلوا ذلك كي يصبح الوطن ملكاً لزعامات تتوارث النفوذ، أو ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، أو مؤسسة لتوزيع المكاسب بين أصحاب السلطة. لقد ناضلوا من أجل دولة حرة، لا من أجل سلطة حرة في استغلال شعبها.

إن عيد الاستقلال يجب أن يكون مناسبة لمساءلة كل من تولى مسؤولية عامة: ماذا قدمت للبنان؟ ماذا فعلت لحماية سيادته؟ ماذا أنجزت من أجل اقتصاده ومؤسساته؟ ماذا فعلت لاستعادة ثقة المواطن بدولته؟ وكم من الأجيال ضاعت بين الوعود والتسويات والتجاذبات السياسية؟ فالاستقلال لا يُقاس بعدد الخطب التي تُلقى في هذه المناسبة، بل بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، وبقدرة الدولة على حماية شعبها من الفقر والفساد والظلم والاستغلال.

لبنان لا يحتاج إلى استقلال جديد عن دولة أجنبية بقدر ما يحتاج إلى استكمال استقلاله عن كل أشكال التبعية والاستغلال والفساد. يحتاج إلى تحرير السياسة من المصالح الشخصية، والإدارة من المحاصصة، والقضاء من التدخلات، والاقتصاد من الفوضى، والمواطن من الخوف والحاجة والارتهان. يحتاج إلى دولة لا تكون فيها الطائفة بديلاً عن المواطنة، ولا الزعيم بديلاً عن المؤسسة، ولا الواسطة بديلاً عن القانون، ولا الولاء السياسي بديلاً عن الكفاءة والاستحقاق.

ففي الثاني والعشرين من تشرين الثاني، نرفع العلم اللبناني ونحيّي ذكرى الاستقلال، لكننا نرفض أن يكون الاستقلال مجرد ذكرى فيما الاستغلال واقع يومي. نريد عيد استقلال لا عيد استغلال، ودولة مواطنين لا مزارع زعماء، ووطن كرامة لا وطن تبعية، ومؤسسات تحمي الناس لا سلطات تستنزفهم. فالاستقلال الحقيقي ليس أن يتحرر الوطن من سلطة الأجنبي فحسب، بل أن يتحرر المواطن من سلطة الفاسد، ومن ابتزاز السياسي، ومن إذلال الحاجة، ومن خوفه على مستقبله. وإذا كان أجدادنا قد انتزعوا استقلال لبنان من الانتداب، فإن مسؤوليتنا اليوم أن ننتزع الدولة من قبضة الاستغلال.

عاش لبنان حراً، سيداً، مستقلاً، وعاش شعبه عزيزاً مرفوع الرأس، لا خاضعاً لزعيم فاسد، ولا أسيراً لطائفية تستثمر في انقساماته، ولا ضحية لمن حوّلوا الوطن إلى مزرعة لمصالحهم، ومنصباً للنفوذ، ووسيلة للثراء على حساب كرامة أبنائه ومستقبل أجياله.

أخبار ذات صلة

من مآسي لبنان الدائمةتردادنا عبارة "فالج لا تعالج"..د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:عندما يستبدل بعض المحامينميزان العدالة بمكبرات الصوت !
بحث

من مآسي لبنان الدائمة
تردادنا عبارة "فالج لا تعالج"..
د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:
عندما يستبدل بعض المحامين
ميزان العدالة بمكبرات الصوت !

18/11/2026

...

القضاء اللبناني بين العقم و انتفاء الدور:من إنفجار المرفأ الى سرقة المودعين..د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:عندما يغيب القضاء،يصبح الظلم نظاماً قائماً بذاته...
بحث

القضاء اللبناني بين العقم و انتفاء الدور:
من إنفجار المرفأ الى سرقة المودعين..
د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:
عندما يغيب القضاء،
يصبح الظلم نظاماً قائماً بذاته...

15/11/2026

...

لدغات سامة من الحكوماتسمّمَت المواطن بالحَكّ... فمات!د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:"لا نريد حكومةً تعلّمنا كيف نتعايش مع اللدغات،بل حكومةً تمنع اللدغ من الأساس"
بحث

لدغات سامة من الحكومات
سمّمَت المواطن بالحَكّ... فمات!
د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:
"لا نريد حكومةً تعلّمنا كيف نتعايش مع اللدغات،
بل حكومةً تمنع اللدغ من الأساس"

10/11/2026

...

ما جدوى مؤسسة تشريعيةلا يتناسب أداؤها مع حجم الازمات؟د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:برلمان أم برّ الأمان؟لا هذا ولا ذاك.. إنه برلمان الإمعانفي انحراف الوطن...
بحث

ما جدوى مؤسسة تشريعية
لا يتناسب أداؤها مع حجم الازمات؟
د. الياس ميشال الشويري معلّقاً:
برلمان أم برّ الأمان؟
لا هذا ولا ذاك.. إنه برلمان الإمعان
في انحراف الوطن...

09/11/2026

...

تحميل المزيد
المنشور التالي
كتاب جديد يدخل المكتبة التأمينيةهو الأول من نوعه عربياً..مصباح كمال:لماذا أهمل الإقتصادييون الكلاسيكيون التأمين؟

كتاب جديد يدخل المكتبة التأمينية هو الأول من نوعه عربياً.. مصباح كمال: لماذا أهمل الإقتصادييون الكلاسيكيون التأمين؟

Tamin wa Masaref | by OnSups

  • سياسة خاصة
  • الأحكام والشروط
  • تواصل معنا
يرجى الانتظار...

اشترك في نشرتنا الإخبارية

هل تريد أن يتم إعلامك عند نشر مقالتنا؟ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني واسمك أدناه لتكون أول من يعرف.
اشترك في النشرة الإخبارية الآن
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات

Tamin wa Masaref | by OnSups