في الولايات المتّحدة وحدها
يكاد فارق الضحايا يصل
إلى الضّعف…
أوّل دراسة من نوعها
تكشف الأرقام
الحقيقيّة للمتوفّين بكوفيد 19!


أرقام وفيات المستشفيات لا تدلّ على الحقيقة

وفقًا  لدراسة جديدة أجراها معهد القياسات والتقييم الصحي IHME في كلية الطب بجامعة واشنطن، فإنّ وباء كوفيد-19 تسبّب في وفاة ما يقرب من 6.9 مليون شخص، أي أكثر من ضعف ما تظهره الأرقام الرسميّة، والسّبب أنّ الوفيّات، بحسب الدراسة،  لا يتمّ الإبلاغ عنها بشكل صحيح في كل بلد تقريبًا.  وتُظهر الدراسة أن في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، سُجّل العدد الأكبر في العالم بوفيّات كوفيد-19 حتى الآن، أي ما مجموعه ما يفوق الـ  905 آلاف شخص. وإلى ذلك، ورد في الدراسة أنّ أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، تُعدّ الأكثر تضرّراً من حيث إجمالي الوفيات.  ولا يشمل هذا الرقم سوى الوفيات الناجمة مباشرة عن فيروس سارز-كوف-2، وليس الوفيات الناجمة عن تعطيل وباء كوفيد أنظمة ومرافق الرعاية الصحية.

الدكتور كريس موراي، مدير المعهد، قال في هذا الصّدد، إنه “على رغم فظاعة ما يبدو عليه ظهور جائحة كوفيد-19، إلا أن هذه الدراسة نُظهر أن العدد الفعلي للوفيات أكبر بكثير. إن فهم الرقم الحقيقي للوفيات الناجمة عن هذا الفيروس، لا يساعدنا على تقدير عمق هذه الأزمة العالمية فقط، وإنّما يوفّر أيضًا معلومات قيّمة لصانعي السياسات الذين يضعون خطط الاستجابة والتعافي”.

من أسباب هذا التفاوت أيضًا، أنّه لا يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 لأن الدّول تبلّغ فقط عن الوفيات التي تحدث في المستشفيات أو إذا كان المرضى يعانون عدوى مؤكّدة.  ففي العديد من الأماكن، يؤدّي ضعف أنظمة الإبلاغ عن الأوضاع لصحيّة، وقلّة فرص الحصول على الرعاية الصحية، إلى تعقيد هذا التحدّي.

في الدّراسة المُشار إليها ايضًا، أن أكبر عدد من الوفيات غير المبلغ عنها، سُجّل في البلدان التي كان فيها الوباء يمثّل أكبر سبب لحالات انتشاره حتى الآن.  ولكن مع ذلك، شهدت بلدان ذات أرقام تشير إلى أنّ الوباء فيها هو الأقل نسبيًا، زيادة كبيرة في معدل الوفيات عند احتساب أعداد الضحايا غير المبلغّ عنهم.  مع القناعة أن هذه الدول ربما كانت أكثر عرضة لخطر انتشار الوباء بصورة أوسع مما كان يُعتقد سابقًا.

من ناحية ثانية، يعتقد مدير المعهد كريس موراي أنّ “العديد من الدول، بذلت جهودًا استثنائية للوقوف على حصيلة ما تسبّب به الوباء، لكن تحليلنا يُظهر مدى صعوبة التتبّع الدقيق لمرض معد ٍجديد وسريع الانتشار. نأمل أن تشجّع هذه الدراسة اليوم الحكومات على تحديد ومعالجة الثغرات في الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس، حتى تتمكن من اتّخاذ إجراءات أكثر دقة”. تابع: “من الآن فصاعدًا، سنستند إلى هذه التقديرات لإجمالية للوفيات الناجمة عن كوفيد-19، لتحديث معلوماتنا أسبوعيًا، ويمكن الباحث أن يصل إليها على الموقع covid19.healthdata.org“.

ويبدو أنّ ما أقدم عليه معهد IHME، جاء ضمن سلسلة من الدراسات بدأت منذ العام 1990، كان أهمّها واحدة تناولت “العبء العالمي للأمراض والتكلفة البشرية الإجمالية لها”.

ويبقى سؤال مهمّ: ما هي المنهجيّة التي اتّبعت في إعداد هذه الدراسة؟

في المقدّمة الاستهلاليّة أن معهد IHME، قدّر إجمالي وفيات كوفيد-19 من خلال مقارنة الوفيات المتوقعة من جميع الأسباب، بناءً على اتجاهات ما قبل الجائحة، مع العدد الفعلي لجميع الوفيات الناجمة عن الوباء.  ثم تمّ تعديل رقم “الوفيات الزائدة”، لإزالة الوفيات التي تُعزى بشكل غير مباشر إلى الوباء، (على سبيل المثال، بسبب الأشخاص الذين يعانون أمراضًا غير متصلة بوباء كوفيد-19 ويتجنّبون زيارة مرافق الرعاية الصحية)، وكذلك الوفيات التي أدى الوباء إلى تجنّب حصولها (على سبيل المثال، الانخفاض في الوفيات المرورية بسبب انخفاض الحركة).  كما شملت التقديرات المعدّلة الناتجة الوفيات الناجمة مباشرة عن فيروس  سارز-كوف-2 ، الذي يسبِّب كوفيد-19.  (النصّ المفصّل عن المنهجية متوافر على موقع المعهد).

جدير بالذّكر أنّ معهد القياسات والتقييم الصحي هو مؤسسة أبحاث صحية عالمية مستقلة في كلية الطب بجامعة واشنطن، ومن مهمّاته تقديم دراسات لأهم المشكلات الصحية في العالم وتقييم الاستراتيجيات المستخدمة لمعالجتها. ومن المعروف عنه أنّه يلتزم  الشفافية ويوفِّر هذه المعلومات على نطاق واسع لكي تكون بين أيديواضعي السياسات، كأدلّة يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد لتحسين صحة السكان.

جدول بأرقام الوفيات الصّحيحة وتلك المبلّغ عنها (التقديريّة)