إستمرار الدولار في الإرتفاع يؤجّح نار التضخّم ويدفع الناس إلى إحراق المصارف
وفق إدارة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فإنّ أرقام التضخّم بين العامَيْن 2013 و2022 زادت بنسبة 166،31 بالمئة، ما يعكس الحالة الاقتصاديّة التي يعيشها لبنان حاليًا والأسباب التي تجعل الدولار يتفلّت من عقاله ويصل إلى مستويات ما كان البعض يتوقّعه حتى في الخيال، قبل موجة الارتفاعات المتتالية الأخيرة، وإن بدأ يتكهّن كثيرون، راهنًا، ومنهم اقتصاديّون معروفون، أنّ سعر الدولار الواحد، في مرحلة مقبلة غير بعيدة، سيدرك رقم المئة ألف ليرة، ولن يتوقّف عند هذا الرقم صعودًا إذا لم تُتخّذ إجراءات يطالب بها صندوق النقد الدولي لإعادة ترتيب الأوضاع في لبنان وبالتالي استرجاع الثقة بقطاعاته الاقتصاديّة والمصرفيّة كافة، توطئة لإقراضه مبلغ 3 مليارات دولار، كما أشير، مع أنّ هذا المبلغ لم يعد ذاك “الحجر الذي يُمكنه أن يَسْند خابية”، إلاّ أنّه قد يكون فاتحة خير لقروض ومساعدات عربية ودولية، لا بدّ أن تتدفّق على لبنان.
نعود إلى أرقام التضخّم في السنوات العشر الماضية لنقف على تصاعدها وقفزاتها خلال 2020، 2021 وخصوصًا 2022، وفق الجدول الذي زوّدنا به المحامي شادي خليل أبو عيسى الذي كان طلبه رسميًا من إدارة الإحصاء المركزي التي تتولّى إدارته بالتكليف السيدة مارلين باخوس.
العام 2013: 4،8 %.
العام 2014: 1،9 %.
العام 2015: 3،75 – %.
العام 2016: 0،82- %.
العام 2017: 4،48 %.
العام 2018: 6،07 %.
العام 2019: 2،90 %.
العام 2020: 84،9 %.
العام 2021: 154،8 %.
العام 2022: 171،21 %.
