سعوديات متحلّقات في أعمالهنّ
وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، توقّعت أن تعزّز زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالسعودية من فرص النمو الاقتصادي للمملكة، وذلك في تقرير أشارت فيه إلى أن إصلاحات سوق العمل أدّت إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة إلى نحو 36 في المئة في 2022 مقارنة مع 19 في المئة في عام 2016.
وفي حال استمر معدل مشاركة القوى العاملة في النمو بالوتيرة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة، ودائماً بحسب التقرير، فإن المجموعة الاقتصادية في ستاندرز أن بور تقدّر أن يصل حجم الاقتصاد السعودي إلى 39 مليار دولار أو أكثر بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بالسيناريو الافتراضي لنمو 2000-2022 لمعدل مشاركة القوى العاملة تاريخياً. أن من شأن استمرار زيادة معدل المشاركة الإجمالية للمرأة في القوى العاملة السعودية بمقدار نقطة مئوية واحدة سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة، أن يؤدي إلى تسارع نمو الاقتصاد الحقيقي السنوي للمملكة بمتوسط 0.3 نقطة مئوية إلى 2.4 في المائة بافتراض أن يظل نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة مماثلاً لما كان عليه في العشرين عاماً الماضية”.
الى ذلك، عزت الوكالة زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى “ارتفاع مستوى التعليم، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية مثل زيادة خدمات رعاية الأطفال والسماح للنساء بقيادة السيارات وزيادة خيارات العمل عن بُعد والعمل الهجين وإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لبدء المرأة مشروعاً تجارياً وزيادة عدد الوظائف النسائية في الجيش”. أضاف التقرير، “أن مفتاح النمو الاقتصادي في المملكة على مدى العقد المقبل، هو تحسين إنتاجية القوى العاملة. ولكي يتكرّر النجاح الذي حققّته منطقة شرق آسيا، يتعيّن على المملكة أن تعمل على تحسين إنتاجية القوى العاملة لديها من خلال زيادة الاستثمارات الرأسمالية ورأس المال البشري. وفي حال نجاح إصلاحات السياسات في إطار «رؤية المملكة»، فمن الممكن أن يصل النمو بصورة مستدامة إلى ما بين أربعة وخمسة في المئة مقابل اثنين إلى ثلاثة في المائة استناداً إلى نتائج الإنتاجية التاريخية”.
