دخان القصف على غزة
إذا كانت حرب “طوفان الأقصى” مقدّراً لها أن تطول، ولا يشكّ أحدٌ في أنها ستطول، فإن تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية مرشحة هي الأخرى لأن تطول وبأضرار مضاعفة.
وإذا كانت شركات التأمين الإسرائيلية والفلسطينية، كما شركات الإعادة الدولية، لم تقل ما عندها حتى كتابة هذه السطور بانتظار جلاء ما خلّفته الحرب من دمار وكوارث تحتاج الى ملايين الدولارات كي لا نقول مليارات الدولارات، فإن شركات الإعادة، كما هو معروف، لا تتعامل مع شركات التأمين المباشر سواء في غزة أو الضفة، وهذا ما اشتكت منه هذه الشركات دائماً، ومن هنا فإن الأعباء المادية لهذه الشركات، اذا طولبت بالتعويضات، فستكون بمثابة “حبال تلتفّ أعناقها”، علماً ان البعض منها فقط، وهي المقتدرة مادياً، قد تكون المتضررة الأكبر اذا قرّر المضمونون المطالبة بتلك التعويضات، بناء على بنود الوثيقة التي يجب أن يكون بند إضافي خاص بتغطية اضرار الحرب. وينسحب الأمر على تعويضات أخرى، منها الإستشفاء والإعاقة الدائمة أو الجزئية، فضلاً عن بوالص الحياة اذا وجدت والتي ستُكبّد الشركات الفلسطينية والإسرائيلية معاً، خسائر مادية كبيرة. واللافت في الموضوع أن شركات التأمين الإسرائيلية لم تعلن بعد عمّا ينتظرها ولم تنشر أي احصاء في هذا المجال.
واذا ابقينا موضوع التأمين جانباً، فإن تداعيات لا تقلّ خطراً بدأت تطفو على السطح. فالشيقل الإسرائيلي هبط الى ادنى مستوى له منذ ثمانية أعوام تقريباً مقابل الدولار الأميركي، أسعار النفط ارتفعت أكثر من 4 بالمئة، حصل هبوط جماعي في البورصات العربية، وثمة من هرع صوب الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار (الذي يكسب قوة في كل مرة تحدث فيها اضطرابات دولية). أخيراً وليس آخراً، فإن عدة شركات طيران دولية علّقت رحلاتها الى تل أبيب وهي: “يونايتد ايرلاينز”، “دلتا ايرلاينز”، “اميركان ايرلاينز”، الخطوط الجوية الفرنسية AirFrance، والخطوط المصرية، وقد تلحق بها، شركات عدة تنكّب حالياً على دراسة التطورات لإجراء المقتضىى، خصوصاً بعد إعلان الجيش الأميركي ارسال حاملات طائرات ومقاتلات لدعم اسرائيل، وطلب الأخيرة تزويدها بقنابل ذكية وصواريخ للقبة الحديدية واستدعائها مئات الآلاف من الإحتياط وهي تواصل غاراتها على غزة.
إشارة أخيرة، الى ان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، تحديداً في مراكش التي ضربها زلزال مميت ومع ذلك أصرت على استضافة الإجتماعات السنوية للصندوق والبنك، انطلقت على وقّع المزيد من انخفاض النمو” كما ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الآتية من ابيدجيان اى المغرب.
وكان الصندوق الدولي في تقرير سابق قد توقّع هبوط النمو من 3،4 في المئة في 2022 الى 2،8 في العام الحالي، على امل أن يستقر عند 3،0 في 2024.
