البرلمان الكويتي من الداخل
بات بامكان الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع لها والعمل في الكويت أن تتمكّن من ذلك من دون أن يكون لها وكيل محلي، بعد التعديلات التشريعية التي أقرّها برلمان الكويت، ومنها السماح لها بالمنافسة في المناقصات العامة، وذلك بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد. وكان القانون السابق الذي أقرّ في العام 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقلّ حصته عن 51 بالمئة.
الى ذلك، عدّل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث بات يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين، علماً أن غالبية دول الخليج تخلّت عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية ما سمح بنشاط كبير للشركات الأجنبية في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
وتسعى الكويت، العضو في منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها العامة من النفط، تحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
وكانت قد سمحت سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقّع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار. تابع: “بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج”.
أما لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون، فذكرت في تقريرها: “لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، اذ ستظلّ عقود الوكالة الوقّعة قبلاً سارية المفعول ولا ينطبق عليها أي أثر رجعي”.
المذكرة التفسيرية للقانون الجديد، تُشير الى إن التعديل سيؤدي إلى “فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدّمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات”. وقال الشريعان إن “الوكيل المحلي كان يتعرّض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية “والترضيات” لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على “الأمور الفنية”، مؤكداً أن “التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقا. الآن لما تفتح الأمور ويكون هناك خط خارجي … يستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة”.
