العقبة
تأثير التوترات في البحر الأحمر لم يؤثر كثيراً على حركة الملاحة بقناة السويس، بحسب شعبة النقل الدولي واللوجيستيات في القاهرة. وبهذا الصدد، قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن «التوترات التي حدثت من قبل جماعة الحوثيين لم تؤثر بشكل كبير في الملاحة في قناة السويس”. أضاف: “أن عمليات النقل البحري والدولي «تسير بشكل منتظم، خاصة بعد عودة شركة الشحن العالمية «ميرسك»، لاستخدام طريق البحر الأحمر لنقل الحاويات”.
الى ذلك، أظهر جدول رحلات الشحن للشركة الدنماركية المشار اليها، صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن “الشركة أبقت على خطط لتمرير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الفترة المقبلة رغم هجوم في مطلع الأسبوع على إحدى سفنها في المنطقة”. وكانت «ميرسك» قد أوقفت جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد محاولات الحوثيين الصعود على متن سفينة «ميرسك هانغتشو»، رغم أن طائرات هليكوبتر عسكرية أميركية صدت الهجوم في نهاية المطاف وقتلت عشرة مسلحين.
ويعد البحر الأحمر، الطريق الوحيد المؤدي إلى قناة السويس، إذ يربط بعضاً من أكبر مستهلكي العالم للسلع القابلة للتداول في أوروبا مع كبار الموردين في آسيا، علماً أن هذه القناة تستحوذ على نحو 12 في المئة من التجارة العالمية، وهو ما يمثل 30 في المئة من إجمالي حركة الحاويات العالمية، وأكثر من تريليون دولار من البضائع سنوياً. كذلك يمر عبر البحر الأحمر، نحو 80 مليون طن سنوياً من الحبوب عبر قناة السويس.
ومن المتوقع أن يتسبب تغيير مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا في تكلفة إضافية للوقود تصل إلى مليون دولار لكل رحلة ذهابا وإيابا بين آسيا وشمال أوروبا.
لكن عدم تأثر مصر مما يجري في البحر الأحمر، يخالف ما اصاب الأردن الذي يستورد ما بين 85 و90 في المئة من احتياجاته الغذائية، ويصل 65 في المائة من حجم هذه الصادرات عبر مضيق باب المندب إلى ميناء العقبة الذي يعد المنفذ البحري الوحيد للمملكة، ما يسلط الضوء على المخاوف من تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر، مع توقف شركات شحن كبرى رحلاتها عبر هذا المسار وسلك بعضها الطريق الأطول بالدوران حول أفريقيا بدلا من المرور من قناة السويس.
ووفق رئيس غرفة التجارة في المملكة خليل الحاج توفيق، فإن الأردن سيواجه تحدياً كبيراً داخل القطاع التجاري يتعلق بتدفق البضائع على البلاد ونقص بعض السلع في الأسواق المحلية. ويقول توفيق بأن الأزمة في البحر الأحمر ستؤدي بالتأكيد إلى فرض رسوم إضافية ورفع قيمة التأمين من قبل شركات الشحن العالمية، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل على المستوردين في الأردن. ولم يستبعد حدوث موجة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات في الأردن بسبب الأزمة.
ومع استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، سارعت وزارة النقل الأردنية بإبرام اتفاق مع شركة «الجسر العربي للملاحة» لتشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة والموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط والتي كانت قد تأسست في العام 1985 بعد اتفاق بين حكومات الأردن ومصر والعراق، كما ورد في موقعها على الإنترنت.
وفي اجتماع عقد قبل أيام في غرفة صناعة عمان، أكدت وزيرة النقل الأردنية وسام التهتموني أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع، سواء الصادرة أو الواردة، مضيفة أن البديل المطروح حاليا لاستمرار انسياب البضائع إلى المملكة يتمثل في مسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة “الجسر العربي” الذي تم الاتفاق على تشغيله مع مصر. وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الوزارة منعت إعادة تصدير مجموعة من السلع الغذائية الأساسية لتلافي حدوث نقص في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة. أضاف: إن “القرار اتخذته الوزارة بناء على توصية من مجلس الأمن الغذائي بعد ارتفاع تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر”، موضحا أن “من شأن هذا القرار ضمان توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها”.
