الفائزان أسعد ميرزا وجورج ماتوسيان يُهنئ كل منهما الآخر
في إطار تشكيل أعضاء المجلس الوطني للضمان (مرة كل ثلاث سنوات)، وبينهم عضوان من شركات قطاع التأمين، جرت صباح اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، انتخابات في قاعة جمعية شركات الضمان ACAL لإختيار عضوَيْن من بين أربعة ممثلين لأربع شركات تنافست على هذَيْن المركزَيْن، أصبحوا قبيل بدء الإنتخاب ثلاثة أعضاء فقط هم السادة: أسعد ميرزا (ممثل The Capital)، فاتح بكداش (ممثل Arope) وجورج ماتوسيان (ممثل شركة المشرق) بعدما انسحب الرابع وهو محمد الهبري (ممثل شركة Alig )، علماً أن هذا المجلس يترأسه وزير الإقتصاد والتجارة ويضمّ في عضويته: المديران العامان لوزارتَيْ المالية والإقتصاد، رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان، ممثل عن وزير العدل، رئيس مجلس مراقبة هيئات الضمان، إضافة الى ممثلَيْن من شركات التأمين الوطنية والأجنبية ووسطاء التأمين وجامعيين يتمتّعون بسعة الإطلاع على الضمان. وما كان لهذا الإنتخاب أن يحصل لولا موافقة الوزير المعني أمين سلام، متجاوزاً ثغرة قانونية وهي الحاجة الى قرار حكومة أصيلة لا في حالة تصريف أعمال. ولكن بسبب الشغور الرئاسي منذ أكثر من سنة، وبالتالي استحالة تشكيل حكومة جديدة أصيلة، سمح الوزير سلام لنفسه، وبالإتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تشكيل مجلس الضمان الوطني بتعيين أعضائه، بدءاً من انتخاب ممثلَيْن لشركتَيْ تأمين منضويتَيْن في ACAL ، وهو الأمر الذي لم يحصل على صعيد رئاسة هيئة مراقبة شركات الضمان الشاغر منذ استقالة إيلي معلوف لأسباب خاصة به، ذكر الوزير، تلميحاً، في مؤتمر صحفي عقده بعد هذا الإنتخاب في قاعة المؤتمرات، أن “تلك الأسباب قد تعود الى الراتب المتدني الذي لا يلبّي رغبات المستقيل”.
يُذكر أن 31 ممثلاً عن شركات لبنانية شاركوا في هذا الإنتخاب من أصل 43 شركة، ونال كلّ من: أسعد ميرزا 20 صوتاً، فاتح بكداش 15 صوتاً، وجورج ماتوسيان 16 صوتاً ووُجدت ورقة بيضاء في الصندوق. وقد سببت هذه النتيجة اشكالاً جرّاء (خَلَل) في التوازن الطائفي (6و6 مكرر)، اذ أن قانون المجلس الوطني للضمان (أو العرف) يُحتّم وجود ممثّل من الطائفة المسيحية وآخر من الطائفة الإسلامية، وما حصل أن الفائزَيْن ينتميان الى الطائفة المسيحية، وبالتالي، فعلى مجلس الوزراء أن يتخذ قراراً في هذا الشأن: إما رفض النتيجة وإعادة الإنتخاب أو القبول بها مع إيجاد مبررات. وعندما سألنا المنافس الثالث (الخاسر) ممثل شركة AROPE فاتح بكداش عما إذا كان أحد العضوَيْن الفائزَيْن سيستقيل لتحلّ مكانه في سبيل تحقيق التوازن، قال لنا: “ليس من الضروري أن تحصل هذه الإستقالة وهذه الضجة، اذ يُمكن تصويب هذا الخلَلْ بانتخاب عضو في هذا المجلس ينتمي الى الطائفة الإسلامية بدلاً من آخر مسيحي”.
وكادت لا تمر دقائق على انتهاء العملية الإنتخابية، حتى وصل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام مهنئاً الفائزَيْن ومطالباً ممثلي شركات التأمين الـ 31 البقاء في مقاعدهم والإستماع الى ما سيقوله، وما قاله ارتبط بما نُشر في موقع “ميدياناس” حمل عنوان “بازار كريم وأمين وابتزاز شركات التأمين” (والمقصود الوزير وشقيقه كريم المكلّف من قبله إدارة هيئة الرقابة على شركات الضمان)، وهكذا تحوّل اللقاء الى منبر دافع فيه الوزير عن إجراءات اتخذها بحق شركات يقول أن ملفاتها تشوبها شوائب، وذكر الموقع أن هذه الشوائب “اخترعت” للإبتزاز المالي…
ودفاعاً عن نفسه، استعاد الوزير ما قام به طوال سنتَيْن لإنقاذ قطاع التأمين كي لا يُصاب بما أصيب به قطاع المصارف، مستشهداً برئيسَيْ أكال السابق إيلي نسناس والحالي أسعد ميرزا اللذين وافقا على أقواله، ما دفع سلام الى اطلاق حملة على بعض الإعلام الذي لا يتحقّق من مصادر معلوماته بل ينشر ما يسمعه رغم الأكاذيب تُصيب شركات تأمين، كما وزارة الإقتصاد والتجارة كما تصيبه شخصياً، وخصوصاً أنه طوال فترة توليه هذه الوزارة، حرص دائماً على الإستماع لشكاوى أركان قطاع التأمين بشخص رئيسَيْ أكال السابق والحالي ونقيب الوسطاء، مستعيداً ما قاله في حفل غذاء دُعي اليه قبل نهاية العام من قِبل جمعية شركات الضمان، وحفل عشاء لبّ خلاله دعوة نقابة الوسطاء Libs التي يتولى قيادتها النقيب الياس حنا.
لقد حوّل لقاء الوزير مع 31 شركة تأمين الى لقاء عتاب ومصارحة وتوضيح ونفي نفياً قاطعاً لما ورد في “مديا ناس” فضلاً عن الإتهامات التي نشرتها هذه المنصة بحقّ كلّ من الوزير وشقيقه، معاوداً التأكيد أنه كان ولا يزال، الى جانب قطاع التأمين، مسانداً وداعماً، وأن ما نُشر يضرب سمعة شركات التأمين في لبنان ويُسيء اليها محلياً، عربياً وعالمياً، وخصوصاً مع شركات الإعادة العالمية التي تُشكّل الداعم الأكبر لشركات التأمين المباشر في لبنان، فضلاً عن أنها لم تقصّر في تسديد ما عليها من مطالبات في ما خصّ انفجار المرفأ، رغم أن التحقيق في هذا الإنفجار لا يزال معلقاً ومن دون ذكر الأسباب التي تسبّبت به، وهو ممسَكْ يُمكن شركات الإعادة أن تتسلح به لعدم تسديد المطالبات، ولكنها لم تفعل بسبب سمعة شركات التأمين اللبنانية ودورها الوطني والعربي وحتى العالمي..
تبقى إشارة الى ان المجلس الوطني للضمان يلعب دوراً مهماً على صعيد التأمين، لا سيما في ما يتعلق بشطب أو إنشاء شركة تأمين وغير ذلك من المواضيع المرتبطة بهذا القطاع، ومنها، على سبيل المثال، الدمج أو الإستحواذ بين شركَتَيْن أو أكثر، اذ يتخذ وزير الإقتصاد والتجارة، بعد إستطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، قراراً مبدئياً، إما برفض الإندماج أو الموافقة عليه، وذلك بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب ومرفقاته المنصوص عنها في القانون. وفي حال الموافقة المبدئية، يُحدد وزير الإقتصاد والتجارة المهلة اللازمة لتقديم الضمانات والمستندات المطلوبة من أجل إصدار القرار النهائي بالموافقة على الدمج ، على ألا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الموافقة المبدئية الى أصحاب العلاقة.
