توقيع الإتفاقية
دعماً لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في دولة الإمارات، تحديداً امارة أبو ظبي، أعلنت ماستركارد تعاونها مع سوق هذه الأخيرة العالمي، من خلال دعم عمليات رقمنة المدفوعات الخاصة بهذه الشركات. وسيُسهم هذا التعاون في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق كامل إمكاناتها، مستفيدة من تقنيات وموارد «ماستركارد»، ودعم منصة «نمو» التي أطلقها مؤخراً سوق أبوظبي العالمي لتمويل هذه الشركات.
وفي تفاصيل هذا التعاون، أن «ماستركارد» وسوق أبوظبي العالمي، سيعاون جنباً إلى جنب مع البنوك المحلية لإصدار هذه البطاقات التي توفر وسيلة آمنة تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة نفقاتها بكل راحة وسلاسة. كما ستتمكن من المشاركة في برنامج «ماستركارد» التعليمي الخاص بهذه الشركات والذي سيدعمها من خلال برنامجها الحائز على جوائز (Start Path)، والذي يوفر للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إمكانية الاستفادة من محفظة ماستركارد الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير كل ما تحتاج إليه لتسريع نموها.
حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، قال بهذا الصدد: “تهدف هذه الشراكة بين سوق أبوظبي العالمي وشركة ماستركارد إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والإمارات وتوفير قيمة مضافة لهذا القطاع المتنامي قادرة على تلبية احتياجاته، بما يعزز من قدرة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير تقديماتهم واغتنام الفرص الجديدة. نتطلع إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام في قطاع هذه الشركات عبر توفير إطار عمل داعم ومسهّل للإدارة والعمليات التشغيلية”.
أما مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد» جهاد خليل، فقال: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الأساسية لأي اقتصاد. وقد تعهدت «ماستركارد» في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025. ولتحقيق هذا الهدف، نزود أصحاب الشركات الصغيرة في كل مكان بالأدوات والفرص التدريبية المناسبة لمساعدتهم على قبول وسداد المدفوعات بطريقة آمنة، والحصول على رأس المال ورقمنة عملياتهم بسهولة وسلاسة. ونحن سعداء بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي لنساهم معاً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار في دولة الإمارات”.
غشارة الى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، مع زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على أساليب الدفع الرقمية. وبرغم ذلك، فقد كشفت دراسة أجرتها ماستركارد حول الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن العديد منها لا تزال متخوفة من استخدام حلول الدفع التجارية، وتفضل عوضاً عنها المنتجات المصرفية الشخصية. ويمكن أن يعزى ذلك الى ارتفاع رسوم الخدمات وصعوبة استخدامها، ولأن حجم بعض الشركات يؤهلها للاستفادة من الخدمات المصرفية السائدة. ومن اللافت أن ما يقرب من 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لا تزال تقوم بمعظم المدفوعات عن طريق التحويلات المصرفية (59%)، في حين تفضل 51% استخدام الأموال النقدية. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل ماستركارد كشريك موثوق به، لابتكار حلول مخصصة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز من قدرتها على التوسع والنمو.
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، إذ تشير البيانات الحكومية إلى أنها تسهم بما يفوق الـ 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مع توجّهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع والطموحات المستقبلية بأن يصل إجمالي عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول العام 2030.
