بحضور رؤساء الجمعيات
في كلّ لبنان..
جمعية تجار بيروت:
الإقتصاد في خطر ان لم يُعدّل
قانون الإيجارات لغير السكن…

نقولا شماس يتراس اجتماع رؤساء الجمعيات في كل لبنان

إجتماع موسّع عُقد في مقر جمعية تجار بيروت في الصنائع بدعوة من رئيسها نقولا شماس وحضور رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في كل المحافظات اللبنانية، وذلك لبحث قانون الإيجارات غير السكنية الذي سبق وأبدى القطاع التجاري موقفه المبدئي منه، لجهة ضمان العدالة للمستأجرين مع الحفاظ علىى حقوق المالكين.

         وخلال الإجتماع، تمّ التشديد على أن هذا القانون يطاول مختلف فئات المجتمع التجاري في بيروت كما في المناطق اللبنانية كافة، لذا توجّب تقييم تداعياته الخطيرة للتوصّل إلى موقف منسّق وموحّد، والحفاظ، كما دائماً، على وحدة ومصالح المجتمع التجاري اللبناني، وبخاصة بعد الحالة التي وصلت إليها الأسواق من إنهيار بعد السابع عشر من تشرين الأول 2019، فضلاً عن المزيد من الكوارث التى تعرّض لها العديد من المؤسسات التجارية بعد إنفجار المرفأ، وأخيراً وليس آخراً، ما آلت إليه حركة الأسواق بعد بدء الحرب في غزّة.

         هذه المحطات كلّها وضعت التجار على “مسار إنحداري لإنعدام السيولة والملاءة، ولإرتفاع الأعباء التشغيلية والمتوجبات الضريبية بوتيرة صاروخية، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة للإيفاء بها وللإلتزام بمندرجات القانون المطروح بصيغته الحالية، وتحمّل الزيادات المفروضة، حيث أنه سيستحيل على العديد من التجار تسديدها، ولو لسنة واحدة”، كما جاء في البيان الصادر عن الجمعية بعد الإجتماع والذي تضمّن أيضاً شرحاً لأوضاع  المؤسسات التجارية، المساهِم الأول في الدورة الإقتصادية اللبنانية والمستخدِم الأول للقوى العاملة الوطنية والمكلَّف الأكبر تجاه الخزينة، علاوة على كونها المستأجر الأكبر، أي الأكثر عدداً في لبنان. ففي حال عدم تعديل الصيغة الحالية للقانون، تابع نصّ البيان، “سوف يتسبّب ذلك حتماً بمزيد من الإنهيارات والإقفالات والإنعكاسات الوخيمة على صعيد الإقتصاد الكلّي، فضلاً عن خسارة أثمن ما يملكه التاجر، ألا وهو “الخلوّ” التجاري، الذى إستوفاه التاجر بـ”دم القلب”. الى ذلك، ذكر البيان بـ “التعريف القانوني للمؤسسة التجارية التي تمثّل أداة لتنفيذ مشروع تجاري قائم على ثلاث مرتكزات: الإسم التجاري، الزبائن والإيجار، وبالتالي على القانون ألّا يزعزع أحد هذه المرتكزات أو أن يضيّع المكتسبات على التجار، وعلى رأسها الحق بالتعويض والخلوّات التى دُفعت كإستثمار باهظ الثمن لمزاولة النشاط التجاري”.

وفي ما يُشبه النصح للجهات الحكومية والبرلمانية ورد في البيان أن “المشترع، وبكل تأكيد، لن يقبل أن يتحوّل هذا القانون الى مشروع تهجيري للتجار دون أي تعويض عن “الخلوّات” المدفوعة، وأن تُفتَح الأبواب لدخول تجار غير لبنانيين إلى الأسواق والقطاعات التجارية وحلول هؤلاء مكان التاجر اللبناني الأصيل الذي يحافظ على مصلحته برموش العين، أباً عن جد، إضافة إلى كل ما ينتج عن ذلك من تحوّل وتغيير لصورة وهوية ومهنيّة القطاع التجاري اللبناني الذي لطالما كان، ولعقود طويلة، متميّزاً، لا بل فريداً، في محيطه، وهو الأمر الذي لا يرضى به أي نائب”.

وفي نهاية الإجتماع، ووفق ما ورد في البيان، فقد أثنى المجتمعون على الفرصة الجديدة المتاحة لإعادة النظر بالقانون في المجلس النيابي، في ضوء التعديلات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع التجاري، وأبرزها :

         -تحديد بدل المثل بـ 3% من قيمة المأجور.

-المحافظة على الخلوّات المدفوعة وتثبيتها.

– إيجاد صيغة متوازنة للقانون لا سيما لجهة إعطاء المستأجر حق الشفعة على البقاء في المأجور.

         وإختُتم البيان بالتأكيد على أن “جميع الحاضرين يعوّلون على حكمة وعقلانية المشرّعين لإنتاج صياغة جديدة تزيل الشوائب الخطيرة الواردة في النسخة الأصليّة من القانون، وذلك سعياً للحفاظ على إستمرارية التجار”.

كذلك، تمّ التأكيد على أن “اليد تبقى ممدودة للمالكين، والجهوزية تامة للحوار مع المجلس النيابي”…