الإحتفال بمرور 60 عاماً على إنشاء الإتحاد العام العربي للتأمين بقطع قالب الحلوى
بحضور أكثر من 2200 مشارك من رؤساء ومدراء شركات عربية واقليمية وأفريقية، انطلق مؤتمر الـ 34 للإتحاد العام العربي للتأمين من مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ولمدة ثلاثة أيام من 18 الى 21 شباط (فبراير) 2024، “في أضخم تظاهرة إقليمية”، كما وصفتها وسائل الإعلام في الدول المشاركة في هذا المؤتمر والذي استعدت له السلطنة والـ Gaif بكثير من التأنّي والتحضيرات ليأتي ملبّياً الطموح والهدف، وللهدف الأسمى وهو إعلاء شأن التأمين في دول العالم العربي.
بداية، عُقد الأحد (18-2-2024) اجتماع لمجلس الإتحاد برئاسة السيد يوسف بنميسية رئيس الـ Gaif للدورة 2023-2024 لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، وقد تخلّل هذا اللقاء، استعراض مشروع تأسيس “الصندوق العربي لإدارة مخاطر تأمين البطاقة البرتقالية” من قبل السيد ابراهيم لبيب رئيس لجنة تأسيس هذا الصندوق والتي تمّ تشكيلها من قبل لجنة تأمينات السيارات والمكاتب الموحدة لدراسة المشروع ومن ثم عرضه على أعضاء مجلس الإتحاد للبتّ به. كذلك عُقد في اليوم نفسه الإجتماع الأول للجمعية العمومية للرابطة العربية لقوانين التأمين وتمّ انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لهذه الرابطة.
الى ذلك، عُقد الإجتماع الأول للجمعية العمومية لرابطة الإكتواريين العرب والذي تمّ خلاله اعتماد النظام الأساسي للرابطة الذي عُمل عليه من قِبل الهيئة الإدارية التي أُعيد انتخابها مرة أخرى لمباشرة خطة العمل التي أُعدت من قبل الأعضاء خلال الفترة الماضية. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن عدد المنضوين الى الرابطة حتى الآن، وصل الى 60 عضواً من 9 أسواق عربية.
يُذكر أن اللجنة التنظيمية المكوّنة من الجمعية العُمانية للتأمين (OIA) والإتحاد العام العربي للتأمين (GAIF) فضلاً عن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، أطلقت، سابقاً، الموقع الرسمي للمؤتمر الرابع والثلاثين للإتحاد الذي تقرر إقامته في مسقط، تحت شعار “من أجل صناعة تأمين عربية أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن الشركات العربية الإنخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي”. وخلال الأيام الثلاثة في 19 و20 و21 شباط (فبراير) الحالي، نوقشت مواضيع تهمّ مستقبل قطاع التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأعوام المقبلة. يُشار الى أن هذا المؤتمر “شهد اطلاق منصة رقمية مكّنت المشاركين من الاطلاع على جدول الأعمال، والتعرّف الى المتحدثين خلال جلساته، كما مكنّتهم من التواصل والاجتماع مع أقرانهم في قطاع التأمين، والتعرّف عن كثب الى الثقافة الغنية لسلطنة عمان، وهذا ما أشار اليه رئيس الجمعية العُمانية للتأمين السيد ناصر البوسعيدي الذي أعرب عن حماسته لإنعقاد هذا المؤتمر في السلطنة التي استعدّت لهذا الحدث بكثير من الإهتمام مع توفير أقصى سُبل الراحة والتسهيلات للمشاركين، خصوصاً لجهة الحصول على تأشيرة الدخول الى السلطنة.
ولإيصال معلومات عن المؤتمر، يوماً بيوم مع صُور داعمة، أطلقت الأمانة العامة للـ Gaif بشخص السيد شكيب أبو زيد، نشرة يومية تضمّ حصيلة النشاطات وما أُلقي من كلمات ومحاضرات وما دار من نقاشات، علماً أن هذه النشرة تولّت رعايتها شركة الإعادة العربية Arab Re التي شاركت بوفد برئاسة المدير العام السيد حسين ملوك أظهرت الصُور المنشورة على LinkedIn حجم النشاط الذي بذله أعضاء هذا الفريق. كذلك رعت النشرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. أما بالنسبة الى رعاة المؤتمر فهم بالعشرات نذكر منهم: عُمان ري، أراب-ري، أفريقا-ري، تراست-ري، شركة ظفار للتأمين، و WAICA Re والكثير من الشركات الأخرى العربية والعالمية والإقليمية والإفريقية.
وكانت الجمعية العُمانية للتأمين قد أقامت في اليوم الأول حفل استقبال للمشاركين كان في مقدم الحضور السيد ناصر البوسعيدي، فضلاً عن رئيس الإتحاد يوسف بنميسية والأمين العام شكيب أبو زيد ورئيس الإتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا وآخرين، وتميّز حفل الإستقبال بأجواء ترفيهية اذ تخلّله عزف موسيقى وأغانٍ شعبية من التراث العُماني. وقد خُصّص اليوم الأخير لأصطحاب من يرغب الى مناطق أثرية وتاريخية عُمانية للتعرّف الى نهضة السلطنة الآخذة في بناء مداميك من التطوّر، اجتماعياً واقتصادياً وصناعياً، وبالأخص سياحياً، اذ بدأ المعنيون في السلطنة الإهتمام بشكل خاص بالسياحة عن طريق تشجيع الإستثمارات فيها وخصوصاً على الشواطئ البحرية الجميلة والممتعة للنظر.
عودة الى المؤتمر لنُشير الى أن اليوم الأول لإنطلاق فعاليات المؤتمر تمّ بحضور الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد أمين عام مجلس الوزراء، والسادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين، أحمد المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة سوق المال السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، فضلاً عن لفيف من وفد رفيع المستوى من رجال السلطنة.
وكما هي العادة، أُلقيت، بداية، عدة كلمات، منها للسيد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان أكّد فيها على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، مبررًا تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، إلى وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبًا في الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد، مشيرًا في كلمته، إلى أنَّ نسبة النُّمو في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين خلال الفترة من 2010 إلى 2019 بلغت 7،3 بالمئة في الأسواق الناشئة، مقارنة بـ1.8 بالمئة في الأسواق المتقدمة، في حين بلغت في عام 2022 نحو 4.7 بالمئة في الأسواق الناشئة مقارنة بـ3 بالمئة في الأسواق المتقدمة، موضحاً أنَّ “الهيئة تسعى دائما إلى إيجاد وبناء التواصل والفهم المشترك بين المعنيين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركات التأمين”. أضاف: “يعتمد قطاع التأمين في نموِّه على السياسات التي تنتهجها الحكومات في نشر التحوط ضد الأخطار الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطّلب وجود سياسات وطنية مشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام. مثال على ذلك، التأمين على الكوارث الطبيعية الذي لا يمكن أن يتم دون وجود استراتيجية وطنية تجمع الحكومة وشركات التأمين بل حتى معيدي التأمين العالميين نظرًا للحجم الكبير لهذه المخاطر”.
من جانبه أوضح السَّيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتأمين في كلمته أنَّ التحدِّيات التي يواجهها قطاع التأمين العربي والإقليمي وعلى رأسها التوتر الجيوسياسي الذي تشهده المنطقة العربية، والأنواء المناخية غير العادية التي تتعرض لها المنطقة، تشكّل تحدِّيًا آخر يضيف أعباء أخرى على شركات التأمين من حيث ارتفاع تكاليف إعادة التأمين من ناحية، ومن ناحية أخرى قيام معيدي التأمين بفرض شروط قاسية قد لا تتحملها بعض الشركات؛ وهذا بدوره يؤثر سلبًا على النتائج المالية لشركات التأمين”. أضاف: “إنَّ المؤتمر سيحقذق عوائد اقتصادية كبيرة للبلاد حيث بذلت جهود كبيرة لضمان نجاحه الذي يعَد نجاحًا لسلطنة عُمان وليس نجاحًا لقطاع التأمين فقط، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمر سيسهم في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية منها الترويج بقدرات وإمكانات قطاع التأمين الوطنية للاستمرار في استضافة أحداث بهذا الحجم مستقبلًا مما ينعكس بشكل إيجابي على إثراء الحركة الاقتصادية والنشاط السياحي”.
بِدَوْره أكد شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين في كلمته أنَّ صناعة التأمين لم ترقَ إلى المستوى الذي نطمح إليه، فكل أقساط التأمين لا تتجاوز 45 مليار دولار أو ما نسبته 1,66 بالمائة من الناتج القومي العربي الخام، في الوقت الذي يمثل الناتج القومي العربي الإجمالي العربي 3.49 بالمائة في الناتج العالمي”، مشيرًا إلى أنَّ “الكوارث التي ضربت منطقتنا العربية في 2023 أثبتت ضعف التغطيات التأمينية”. تابع: “لقد أثبتت الكوارث التي ضربت منطقتنا العربية في 2023 ضعف التغطيات التأمينية. فإذا استثنينا حالة واحدة أو حالتين، تبقى كل البلدان العربية معرّضة للأخطار الطبيعية بدون الحدِّ الأدنى من التغطية التأمينية. لقد أطلقنا في هذا المجال المبادرة العربية للحدِّ من مخاطر الكوارث الطبيعية في 2022. حيث إنَّ الشمول المالي والاستدامة لم يعودا نوعًا من الترف الفكري، بل هما ضرورة وواجب وطني علينا ومسؤولية اجتماعية. وهذا يفرض علينا تغييرًا جذريًّا في طرق تفكيرنا وعلينا، توفير التغطية الصحية للجميع وتطوير التأمينات الزراعية وتطوير التأمين المتناهي الصغر والعمل على إيجاد تغطيات للحدِّ من الكوارث الطبيعية وتأمين رواتب تقاعدية مقبولة عبر التأمين والادخار”.
من جهته قال مصطفى أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة إنَّ “اللجنة تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحدِّيات ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلِّ هذه التحدِّيات”. أضاف: “إنَّ قطاع التأمين العربي شهد خلال السنوات الأخيرة نموًّا يواكب التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية والتي تعزّز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية أكثر من 40.9 مليار دولار في نهاية عام 2021، محققة بذلك نموًّا بقيمة 1.8 بالمائة مقارنة بعام 2020 وفق تقديرات صندوق النقد العربي. من ناحيته أشار يوسف بنميسية رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين في كلمته إلى أنَّ عقد المؤتمر يأتي في ظل التحدِّيات التي يشهدها العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية المعقدة والخطيرة، والتي تتطلب التكيف والابتكار وإعادة التفكير في العديد من المفاهيم والممارسات لمواجهة الوضع الجديد واستغلال الفرص التي يحتويها”.
الى ذلك، تمّ تكريم رئيس الإتحاد للدورة 2022-2024 يوسف بنميسة وكذلك الأمين العام شكيب أبو زيد، وعلى الأثر سُلّمت رئاسة الإتحاد الى رئيس الجمعية العُمانية للتأمين ناصر بوسعيدي. كما تمّ توقيع بروتوكول التعاون بين الـ GAIF ومنظمة التأمينات الإفريقية AOI، وجرى بعد ذلك الإحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس الإتحاد العام العربي للتأمين بقطع قالب حلوى كبير ازدان بشعار الـ Gaif.
وبرعاية Nasco Re والجمعية العُمانية للتأمين، أقيم حفل عشاء ضخم، تمّ خلاله تسليم الفائز بجائزة د. رجائي صويص لأفضل بحث تأميني، السيدة عزة جابر الإختصاصية الأولى بتسويق وتطوير الأعمال في شركة مصر القابضة للتأمين.
إشارة الى أن قطاع التأمين في السلطنة آخذ في الإزدهار والنموّ من خلال الشركات الرسمية والخاصة ولا سيما منها شركة عُمان ري التي ستحتفل خلال هذا المؤتمر بمرور 15 سنة على تأسيسها وقد حقّقت برعاية رئيسها التنفيذي السيد رومل طباجة نتائج باهرة، رغم الظروف المعاكسة وهو ما جعلها مدماكاً صلباً لدعم السلطنة انمائياً واقتصادياً وسمعة طيبة اذ أن عُمان ري باتت اليوم من شركات الإعادة الأوائل على المستويات العربية والإقليمية والإفريقية، وحتى العالمية.
يبقى أن نذكر أن الأردن ستستضيف المؤتمر الـ 35 للـ Gaif عام 2026 بعدد متوقع من المشاركين يصل الى 3 آلاف شخص. ومن أجل ذلك، قام وفد الاتحاد الأردني لشركات التأمين ممثلاً بمجلس ادارة الاتحاد ومدير الاتحاد المشارك في المؤتمر بتسلم قرار الجمعية العمومية للاتحاد العام العربي للتأمين بهذا الشأن، كذلك تسلّم الملف الخاص بهذا القرار من الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين، احد أذرع العمل المشترك لجامعة الدول العربية، ليصار الى الاتفاق على خطط الاستضافة ورسم خارطة طريق للتحضيرات المنوي اجراؤها من سوق التأمين الأردني وبما يتناسب مع هذا الحدث العالمي، اذ يُعتبر الأضخم من نوعه على مستوى المؤتمرات التأمينية والاقتصادية المتخصصة. ولم يأتِ اختيار الأردن من عدم بل جاء القرار نتيجة جهود جبارة ومتواصلة على مدار السنوات السابقة من قِبل مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين والإدارة التنفيذية بحشد الجهود والدعم من الأسواق العربية الأخرى صاحبة القرار بتحديد مكان عقد هذا المؤتمر خلال اجتماعات مجلس إدارة الإتحاد العام العربي
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر سيشكل دعماً كبيراً للإقتصاد الأردني، نظراً لتوقّع إستقطابه مشاركين بحدود الـ 3 آلاف مشارك والذي سيعمل على تشغيل القطاع الفندقي اذ يتوقّع ان يتم حجز ما يزيد عن 2500 غرفة فندقية وكذلك دعم القطاع السياحي واللوجيستي من شركات الطيران والنقل من حافلات وتأجير المركبات السياحية ومطاعم واسواق وما يتبعه من تشغيل للعمالة الأردنية بمختلف مستوياتها في هذا الحدث الضخم، بالإضافة الى تعزيز دور سوق التأمين الاردني عربياً وعالمياً سيما وأن هذا المؤتمر يحضره كبار رجال وقامات التأمين والقيادات التنفيذية والإدارية من مختلف أسواق التأمين العربية والإقليمية والعالمية وخاصة كبرى شركات إعادة التأمين، علماً بأن آخر مؤتمر للاتحاد العام العربي للتأمين قد تمّ استضافته في الأردن خلال عام 2010 والذي استقطب، يومها، ما يقارب 1800 مشارك.
