أحد المولات في بيروت شبه خالية
مع تسارع الأحداث على الساحة الإقليمية في الربع الأخير من 2023، بالأضافة لكل تداعياتها الفورية والمباشرة على الساحة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، إزدادت الضغوط الإنكماشية على تجارة التجزئة لتكبـّـل، وبشدة، الحركة الإستهلاكية في الأسواق اللبنانية. ورافق كل تلك المعطيات غير المشجـّـعة زيادة في مؤشر التضخـّـم (ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023) حيث بلغت تلك الزيادة مستوى + 192.26 %، وهي لا تزال تـُـعدّ من أعلى النسب على الصعيد العالمي، في حين قفز هذا المؤشر الى نسبة فصلية بلغت + 20.25 % ما بعد “17 تشرين الأول 2019” ليس كما قبله.
وفي التفاصيل، فقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم السنوي في كل قطاع على حدة، وفق إدارة الإحصاء المركزي، ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023، المستويات التالية:
-في قطاع التعليم (زيادة 192،10% في الفصل السابق).
-في قطاع المشروبات الروحية والتبغ (زيادة 280،20% في الفصل السابق).
-في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية (زيادة 239،05% في الفصل السابق).
-في قطاع المطاعم والفنادق (زيادة 235،07% في الفصل السابق).
-في قطاع الصحة (زيادة 215،83% في الفصل السابق).
-في قطاع الألبسة والأحذية (زيادة 234،99% في السابق السابق).
-في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية (زيادة 188،30% في الفصل السابق).
-في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة (زيادة 162،27% في الفصل السابق).
-في قطاع الإتصالات (زيادة 120،92% في الفصل السابق).
-في قطاع النقل (زيادة 176،03% في الفصل السابق).
حتى أرقام الأعمال الإسمية ((Nominal المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الرابع من 2022 والفصل الرابع من 2023 لم تسجـّـل سوى زيادة بنسبة + 8.08 %، وذلك بعد إستثناء قطاع المحروقات )حيث تمّ تسجيل إرتفاعاً بلغت نسبته + 10.02 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).
إن زيادة + 8.08 % تـُـمثــّـل، بالطبع، النسبة المجمـّـعة للزيادة في أرقام الأعمال الإسمية قبل التثقيل، وهو، الى ذلك، بمثابة تغيير في المجموع النسبي لأرقام الأعمال الإسمية التى سجـّـلتها المؤسسات التجارية في قطاعات التجزئة، كل واحدة وفقاً للوزن الرسمي المحدّد لها في وزارة المالية.
أمـّـا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023 (+ 192.26 %)، فأن الأرقام الحقيقية واصلت تقلـّـصها بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، لا سيما في قطاعات أساسية كقطاع المواد الغذائية وقطاع منتوجات المخابز والحلويات وقطاع الملابس، وأيضاً في قطاع معدّات ومواد البناء، في حين أن إستهلاك الوقود شهد زيادة بنسبة 10.02 % من حيث الكميات للفترة نفسها، كما ذكرنا مسبقا.
وقد جاءت نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 لتشهد قفزة بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصل السابق، حيث إرتفعت الى + 20.25 % بعدما كانت قد تباطأت الى + 9.27 % في الفصل السابق، وقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم الفصلي في كل قطاع على حدة، ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023، ودائماً بالعودة الى إدارة الإحصاء المركزي، المستويات التالية: قطاع التعليم (580،88%)، قطاع الإتصالات (32،42%)، قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة (29،65%)، قطاع الألبسة والأحذية (19،97%)، قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية (8،72%)، قطاع المطاعم والفنادق (7،04%)، قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية (4،83%)، قطاع المشروبات الروحية والتبغ (4،67%)، قطاع النقل (0،24%).
لقد كانت لتلك الزيادات أثراً إضافياً على النتائج الفصلية، حيث بيـّـنت الأرقام المجمـّـعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة إنخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 40.29 % ما بين الفصل الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 (بالمقارنة مع نسبة + 8.59 % في الفصل السابق أي خلال موصف الصيف)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل إنخفاضا بنسبة – 12.75 % من حيث الكميات (وهذا الرقم يبدو طبيعياً نظراً لإنخفاض الطلب بعد مغادرة المغتربين والسائحين).
أن هذا الإنخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، كما هو مبيـّـن أدناه في النسب الحقيقية الفصلية في أهم قطاعات تجارة التجزئة: معدّات البناء (- 86.17 %)، المطاعم والسناك بار (- 42.95 %)، اللعب والألعاب (- 42.94 %)، المخابز والحلويات (- 34.28 %)، الكتب، والصحف والمجلات (- 29.65 %)، العطور ومستحضرات التجميل (- 28.65 %)، التبغ ومنتجاته (- 26.13 %)، الساعات والمجوهرات (- 24.45 %)، الملبوسات (- 21.16 %)، المجمـّـعات التجارية (- 19.97 %)، السلع البصرية والسمعية (- 7.04 %)، السوبرماركت والمواد الغذائية (- 5.69 % (، السلع الصيدلانية (+ 1.21 %)، الأثاث والمفروشات (+ 2.65 %)، الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 5.64 %)، الأجهزة الطبية (+ 16.85 %)، المشروبات الروحية (+ 29.17 %)
في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تمّ تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 20.25 %، وفي المحصلة، فإن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” الجديد هو: 56.09 للفصل الرابع من سنة 2023 مقابل 88.08 في الفصل السابق له (بعد إعتمادBase 100 في الفصل الرابع لسنة 2019).
إذاً، فإن “مؤشر جمعية تجار بيروت-فرنسبنك لتجارة التجزئة” للفصل الرابع من سنة 2023 يشير الى تراجع واضح في الأداء بعد الأحداث الإقليمية وتأثيرها المباشر على الحركة التجارية خاصة والإقتصادية عامة في لبنان.
