التغيّر المناخي
في إطار حرصه الدائم على إطلاع سوق التأمين على كافة المستجدات العالمية، منذ العام 2018، حرص الإتحاد المصري للتأمين على اعداد ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذي يصدر عقب المنتدى الإقتصادى العالمى السنوي، وذلك حتى يتسنّى العاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها من معرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة، وكذلك التعرف على الأخطار التي بدأت فى الظهور وإدراك حجم ومدى الخطورة الخاصة بكل خطر. وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سوق التأمين المصري (وحتى العربي) بحيث يصبح قادراً على مواكباً المستجدات العالمية مما سيساعد القيّمين على صناعة التأمين فى وضع الاستراتيجيات والآليات التي تساهم فى وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التي تستحقها فى المشهد الإقتصادى العالمي.
في ما خصّ المخاطر العالمية لعام 2024، وهذا هو عنوان النشرة ذات الرقم 328، فقد استهلّ التقرير بالإشارة إلى الأحداث التي وقعت عام 2023 من خلال إلقاء الضوء على ملخص للتطورات التي استحوذت على الاهتمام في جميع أنحاء العالم مثل الصراعات والحروب السياسية (تطوّر الحرب بين روسيا وأوكرانيا- الحرب فى غزة)، إلى جانب ظروف الطقس المتطرف من الحرارة الشديدة وحرائق الغابات في بعض المناطق إلى الجفاف والفيضانات في مناطق أخرى.
في تقرير هذا العام، أظهر تحليل البيانات أن هناك أربع قوى هيكلية ستشكّل تجسيد وإدارة المخاطر العالمية على مدى العقد المقبل وهي:
1-المسارات المتعلقة بالاحتباس الحراري والعواقب ذات الصلة على أنظمة الأرض (التغيّرات المناخية).
2-التغيّرات في حجم ونمو وبنية السكان حول العالم (التشعب السكاني).
3-التسارع التكنولوجي.
4-التطوّر المادي في مصادر القوة الجيوسياسية (التحولات الجيواستراتيجية).
وتتشكل مجموعة جديدة من الظروف العالمية في كل من هذه المحاور. وعلى رغم سعي المجتمعات إلى التكيّف مع هذه القوى المتغيّرة، إلا إن قدرتها على الاستعداد للمخاطر العالمية والاستجابة لها ستتأثر.
1-تزايد حدة المخاطر البيئية. تستمر المخاطر البيئية في السيطرة على مشهد المخاطر، حيث أوضحت نتائج الاستقصاء الذي تمّ إجراؤه على هامش هذا التقرير، أن ثلثَيْ المشاركين في الاستقصاء قد قاموا بوضع أحداث الطقس المتطرّف على قائمة المخاطر التي من المرجح أن تسبّب أزمة مادية على نطاق عالمي في العام 2024.
وبالنظر إلى ترتيب المخاطر من حيث الإطار الزمنى، تأتي المخاطر البيئية وأحداث الطقس المتطرّف فى المركز الثاني للمخاطر على مدار الإطار الزمني لمدة عامين. وعلى غرار تصنيفات العام الماضي، تظهر جميع المخاطر البيئية، تقريباً، ضمن المخاطر العشرة الأولى على المدى الطويل.
2-إحتمال بأن تتزايد الضغوط الاقتصادية على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وبعض الدول. وفي هذا الإطار تظلّ أزمة تكلفة المعيشة مصدر قلق في عام 2024، كما تعد المخاطر الاقتصادية الخاصة بالتضخم والانكماش الاقتصادي من المخاطر التي إنضمت حديثاً إلى القائمة الخاصة بأعلى 10 مخاطر على مدار فترة العامين.
وتؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادي في معظم الأسواق على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تُحرم الدولة المعرّضة لأخطار المناخ من البنية التحتية الرقمية والمادية والتجارة والاستثمارات الخضراء والفرص الاقتصادية ذات الصلة. ومع تزايد تآكل القدرات التكيفية لهذه الدول، تتفاقم التأثيرات المجتمعية والبيئية ذات الصلة.
وعلى نحو مماثل، من المرجح أن يؤدّي التقارب بين التقدّم التكنولوجي والديناميكيات الجيوسياسية إلى خلق مجموعة جديدة من الفائزين والخاسرين في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، إذا ظلت الحوافز التجارية والضرورات الجيوسياسية، وليس المصلحة العامة، هي المحرّك الرئيسي لتطوير الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات الرائدة، فإن الفجوة الرقمية بين الدول المرتفعة والمنخفضة الدخل ستؤدي إلى وجود تفاوت في توزيع التكنولوجيات، اذ فمن المتوقع أن تتخلّف الدول والمجتمعات الضعيفة عن ركب التحول الرقمى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤثر على الإنتاجية الاقتصادية والتمويل والمناخ والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن خلق فرص العمل ذات الصلة.
ويعدّ نقص الفرص الاقتصادية من أكبر 10 مخاطر خلال فترة السنتين، ولكن يبدو أنه لا يشكّل مصدر قلق لصنّاع القرار على مستوى العالم على المدى الطويل، حيث انخفض إلى المرتبة 11. ومن المحتمل أن تؤدي المعدلات المرتفعة من فقدان الوظائف – سواء خلق فرص العمل أو تدميرها – إلى نشوء أسواق عمل منقسمة بشدة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية وداخلها. ورغم أنه لا ينبغي لنا أن نقلل من شأن الفوائد الإنتاجية المترتبة على هذه التحولات الاقتصادية، فإن نمو الصادرات القائم على التصنيع أو الخدمات ربما لم يعد يوفر مسارات تقليدية لتحقيق قدر أعظم من الرخاء في الدول النامية.
ويعد الاضطراب في المسارات الوظيفية وعدم إستقرار سبل المعيشة من المؤثرات في مقاييس التنمية البشرية وما تشمله من إنخفاض مستوى المعيشة وصعوبة الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تؤدى هذه التغيرات الملحوظة في العقد الاجتماعي مع تراجع الحراك بين الأجيال إلى إعادة تشكيل الديناميكيات المجتمعية والسياسية بشكل جذري في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.
3-مخاطر أمنية جديدة قد تنشأ عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وإستخدام التكنولوجيا. يعد النزاع المسلح بين الدول وافداً جديداً إلى قائمة أعلى 10 مخاطر على مدار فترة العامين . ومع تمدّد تركيز القوى الكبرى عبر جبهات متعددة، أصبحت عدوى الصراع مصدر قلق رئيسي، بالإضافة إلى أن هناك عدد من الصراعات المجمّدة المعرضة لخطر التسخين على المدى القريب، بسبب التهديدات غير المباشرة أو تزايد هشاشة الدولة محل الصراع.
ويصبح هذا الخطر أكثر إثارة للقلق في سياق التقدم التكنولوجي الحديث، وفي غياب التعاون المنسق، وعلى المدى الطويل، فإن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيمكن مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية والدول من الوصول إلى نطاق واسع من المعرفة فوق طاقة البشر لوضع تصور وتطوير أدوات جديدة للاضطراب والصراع، من البرمجيات الخبيثة إلى الأسلحة البيولوجية.
4-الانقسامات الأيديولوجية والجيواقتصادية قد تؤدّي إلى تعطيل مستقبل الحوكمة. إن الانقسام الأعمق على الساحة الدولية بين أقطاب القوة المتعددة من شأنه تعطيل آليات الحوكمة الدولية ويحول انتباه وموارد القوى الكبرى بعيداً عن المخاطر العالمية الملحة. وعلى مدى العقد المقبل، مع تزايد عدم الرضا عن الهيمنة المستمرة لبعض الأقطاب، ستسعى مجموعة متطورة من الدول إلى الحصول على تأثير أكثر محورية على المسرح العالمي عبر مجالات متعددة، مؤكدة قوتها من الناحية العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية.
وبينما تتحمل دول الجنوب العالمي العبء الأكبر من تغيّر المناخ، فإن الآثار اللاحقة لأزمات الوباء والانقسامات الجيواقتصادية بين القوى الكبرى، والتحالفات المتزايدة والتحالفات السياسية داخل هذه المجموعة المتباينة تاريخياً من الدول يمكن أن تشكّل وبشكل متزايد، الديناميكيات الأمنية.
ويتجلّى التحوّل في ميزان النفوذ في الشؤون العالمية بشكل خاص في تدويل الصراعات ــ حيث تعمل القوى المحورية على تقديم الدعم والموارد على نحو متزايد لحشد الحلفاء السياسيين ــ ولكنها تعمل أيضاً على تشكيل المسار الأطول أمداً وإدارة المخاطر العالمية على نطاق أوسع. على سبيل المثال، سوف يصبح الوصول إلى مجموعات التكنولوجيا عالية التركيز عنصرا أكثر أهمية في القوة الناعمة بالنسبة للقوى الكبرى لتعزيز نفوذها. ومع ذلك، من المرجح أن تستفيد الدول الأخرى التي تتمتع بمزايا تنافسية في سلاسل القيمة الأولية- من المعادن المهمة إلى الملكية الفكرية ورأس المال عالى القيمة – من هذه الأصول الاقتصادية للوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة، مما يؤدي إلى ديناميكيات قوة جديدة.
5-فرص العمل لمعالجة المخاطر العالمية في عالم مجزأ. لا تزال هناك فرص رئيسية للعمل يمكن اتخاذها محلياً أو دولياً، بشكل فردي أو تعاوني – والتي يمكن أن تقلّل بشكل كبير من تأثير المخاطر العالمية.
ومن الممكن أن تعمل الاستراتيجيات المحلية التي تستفيد من الاستثمار والتنظيم على الحد من تأثير تلك المخاطر الحتمية التي يمكن الاستعداد لها، كما من الممكن أن يلعب القطاعان العام والخاص دوراً رئيسياً في تعميم هذه الفوائد على الجميع. ومن الممكن أن تساعد المساعي الفردية، التي تنمو من خلال الجهود الرامية إلى تحديد الأولويات للمستقبل والتركيز على البحث والتطوير، في جعل العالم مكاناً أكثر أماناً. وعلى الرغم من أن الإجراءات الجماعية التي يتخذها الأفراد والشركات والدول قد تبدو غير ذات أهمية في حد ذاتها، إلا أنها يمكنها تحريك البوصلة بشأن الحد من المخاطر العالمية. وأخيراً، حتى في عالم يتسم بالتفكك نوعاً ما،
يظل التعاون عبر الحدود على نطاق واسع أمراً بالغ الأهمية في مواجهة المخاطر الحاسمة بالنسبة للأمن البشري والرخاء.
سوف يشهد العقد القادم فترة من التغيير الكبير، مما سيؤدي إلى زيادة القدرة على التكيف إلى أقصى الحدود. ومن الممكن تصور تعدد العقود المستقبلية المختلفة تماما خلال هذا الإطار الزمني، ومن الممكن تشكيل مسار أكثر إيجابية من خلال الإجراءات التي يتخذها العالم لمعالجة المخاطر العالمية اليوم.
6-التغيرات في سوق العمل. من المرجح أن تقع عدد من التحولّات في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم مدفوعين بالعمل المناخي وتكامل الذكاء الاصطناعي. وستعمل هذه التحولات المزدوجة على إعادة تشكيل نوعية وكمية وتوزيع وخلق فرص العمل بشكل كبير، فضلا عن فقدان بعض الوظائف، مما يؤدي إلى مخاطر متباينة. وسوف تواجه بعض الاقتصادات والمجتمعات، خاصة التي تعانى من خلق فرص العمل وإعادة تشكيل المهارات، من وجود أسواق عمل مشبعة، مما يعيق التنمية. وفي حالات أخرى، يمكن أن تساهم التحديات التي تواجه الحراك الاجتماعي وحرية العمالة في نقص الصناعات الحيوية، مما يؤدي إلى إبطاء التحولات الاقتصادية والتقدم.
وتتيح تلك التحولات فرصا قيّمة لمعالجة عدم المساواة الاقتصادية من خلال توليد فرص دخل جديدة عبر مجموعة من القطاعات. على سبيل المثال، من المتوقع أن يكون متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الوظيفة الأسرع نمواً، حيث ينمو بنسبة 40٪ (مليون وظيفة) بحلول عام 2027، في حين من المتوقع أن يؤدي التحول الأخضر إلى وجود أكثر من 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030 مما يعكس الطلب على الوظائف المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع البناء العالمي في فترة العشر سنوات من 2020 إلى 2030، في حين أن الوظائف ذات الصلة، بما في ذلك الوظائف في التجارة والهندسة، هي من بين الوظائف التي من المتوقع أن تشهد أكبر نمو في السنوات المقبلة.
وتتوقع أحدث التقديرات نمواً هيكلياً في الوظائف قدره 69 مليوناً. وفي كثير من الحالات، لن تكون الوظائف التي يتم إنشاؤها في نفس الموقع أو الصناعة أو شريحة المهارات وبالتالي سيتمّ الاعتماد على تنقل العمالة من وظيفة لأخرى لشغل تلك الوظائف. ومن خلال تقرير المخاطر لهذا العام، يتبيّن أن الدول ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى تميل إلى تصنيف البطالة في مرتبة أعلى من مراتب المخاطر، في حين أن الدول ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط والدخل المرتفع تولى عناية شديدة لخطر نقص العمالة . وعلى مدى العقد المقبل سيتم خلق فرص العمل في الاقتصادات المعنية من خلال الوصول إلى الاستثمارات المخصصة للتحولات المناخية والتكنولوجية والتي تتمتع بدعم واسع النطاق من قِبَل الحكومات.
7-الرؤية المستقبلية والمخاطر العالمية في عام 2034. سلط التقرير هذا العام الضوء على المخاطر التي قد تصبح الأكثر خطورة على مدى العقد المقبل من ناحية وعلى فرص التعامل مع تلك المخاطر حيث أوضح أن الاهتمام والتخطيط والعمل الصحيح في الوقت الحالى بإمكانه وضع العالم على مسار أكثر إيجابية فيما يتعلق بتأثير المخاطر العالمية عام 2034. سوف يشهد العقد القادم فترة من التغيير الكبير، ما سيؤدي إلى زيادة قدرة العالم على التكيّف إلى أقصى الحدود.
وتكشف المقارنة بين الإطارين الزمنيين لمدة عامين و10 أعوام عن تدهّور مشهد المخاطر العالمية. ثلاثة وثلاثون من المخاطر العالمية الـ 34 تزداد درجة خطورتها على المدى الطويل، مما يعكس مخاوف المشاركين بشأن زيادة تواتر أو شدة هذه المخاطر على مدار أفق السنوات العشر.
تعد المخاطر البيئية والتكنولوجية من بين المخاطر التي من المتوقع أن تهيمن على مشهد المخاطر العالمية على المدى الطويل ويتضح ذلك من إدراج جميع المخاطر البيئية تقريباً في أعلى 10 تصنيفات للعقد القادم. ومن المتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة أكثر شدة، لتكون على قمة المخاطر خلال العقد المقبل. ويعد التغيير الحاسم في أنظمة الأرض (رقم 2 في ترتيب المخاطر) ونقص الموارد الطبيعية (رقم 4 في ترتيب المخاطر) أيضاً من بين تلك المخاطر التي يُنظر إليها على أنها تتطور بشكل متلاحق، مما يساهم في دخولها إلى أعلى 10 تصنيفات للمخاطر على مدى السنوات العشر القادمة. ويظل التلوث في المركز العاشر. وفي المقابل، تقع الكوارث الطبيعية غير المرتبطة بالطقس بالقرب من أسفل التصنيف على كلا الأفقين الزمنيين، مما يعكس على الأرجح الطبيعة المعزولة جغرافياً لهذه الأحداث في كثير من الأحيان.
8-رأى الاتحاد: يحرص الاتحاد من خلال النشرات التثقيفية التى يصدرها بإطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة فى كافة النواحي المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للسادة العاملين بتلك الصناعة العريقة بحث تلك المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها، بما يساهم في نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني.
وقد حرص الاتحاد على المشاركة الإيجابية في مناقشة الأخطار المستقبلية وخاصة تلك المتعلقة بالمناخ من خلال القيام بعدة خطوات فعاّلة للتعامل مع هذا الموضوع الحيوى بما يضمن تحقق التنمية المستدامة والتي منها على سبيل المثال:
-إعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.
-التعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين.
-دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري لكيفية إدارة المخاطر الطبيعية وتغير المناخ.
-قام الاتحاد بتنظيم عدة ورش عمل لمناقشة موضوع الأخطار الطبيعية والتغيرات المناخية والتي منها على سبيل المثال:
-ورشة عمل حول التأمين المستدام والطاقة المتجددة.
-ورشة عمل التامين الزراعي والتغيرات المناخية.
-قام الاتحاد بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27) وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصري.
-يقوم الاتحاد في كل عام بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار. وقد سبق وأن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية. وخلال ملتقى شرم الشيخ السادس الذي ينظمه الاتحاد هذا العام في الفترة من 9-11 نوفمبر 2024سيتم التطرق إلى الأخطار المتعلقة بالمناخ وعلاقتها بالتأمين المستدام.
9-تنبيه. تستعرض نشرات الاتحاد المصري للتأمين الممارسات والبحوث العالمية والمحلية بهدف اطلاع قطاع التأمين المصري على اهم المستجدات مع ذكر المصادر وفقا لأساليب التوثيق العلمي المتعارف عليها. وبالتالي، فإن العديد من الاراء والتجارب والاحصائيات قد لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد، كما أن الإتحاد غير مسئول عن المعلومات والنتائج التي ترد بتلك الدراسات او البحوث ، وان ما يعبّر عن رأي الأتحاد هو الجزء المعنون « رأي الاتحاد» فقط.
