بعد شهر من قرار «البنك المركزي» المصري «تعويم» الجنيه عبر السماح بتحديد سعر صرفه وفق «آليات السوق»، تراجعت عمليات التعامل مع «السوق السوداء» للعملة بشكل لافت، بعدما كانت تسيطر على المعاملات المالية خلال الأشهر الماضية. وبلغت حصيلة التنازلات لشركات الصرافة التابعة لثلاثة بنوك حكومية كبرى هي: “الأهلي”، “مصر” و “القاهرة”، أكثر من 11 ملياراً و246 مليون جنيه خلال شهر واحد.
رئيس شركة «الأهلي للصرافة»، عبد المجيد محيي الدين، أعاد هذا التطوّر الى “وجود سعر واحد مقبول للصرف، ما قضى على السوق السوداء”.
وبحسب أرقام البنك المركزي المصري حاز الدولار على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة تفوق 60 في المئة بالشركات الثلاث التابعة لمصارف المشار اليها، توزّعت النسبة الباقية بين اليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي.
يُذكر أن هذه الأرقام تحقّقت بعدما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.361 مليار دولار بنهاية آذار (مارس بارتفاع 5.051 مليار دولار بنسبة نمو تقدر 14.3 في المائة خلال شهر آذار فقط. أضاف: ” أن هذه الأرقام ستزداد بشكل مطرد خلال الأسابيع المقبلة، مع التوقعات الاقتصادية بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، والاتجاه نحو مزيد من الارتفاع للجنيه. ويعادل الدولار نحو 47 جنيهاً مصرياً حالياً في البنوك”.”أن الأرقام المعلنة للصرافات الثلاثة الكبرى تعكس أحد جوانب الآثار الإيجابية للتحرير الكامل لسعر الصرف، وفي ظل ما تحقق من وفرة للنقد الأجنبي، ما يسمح بتلبية مستلزمات الاستيراد، ويدفع المضاربين على سعر الصرف لإنهاء مضاربتهم مع تسجيل كافة المؤشرات الاقتصادية تحسناً لأداء الاقتصاد المصري”.
يُشار الى أن مصر وقعت الشهر الماضي عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.
