رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الكويت خلال العام 2024، إلى 2.8%، بعدما كانت تقديراته السابقة الصادرة في كانون الأول الماضي، 2.6%. كذلك رفع توقعاته لنمو اقتصاد الكويت في 2025 من 2،7% الى 3،1%. وجاءت هذه التوقعات في تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان “الصراعات والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفيه أن النمو المتوقع للعامين الحالي والمقبل، يأتي بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 0.1% في عام 2023، فيما حقق نموا بنسبة 7.9% في 2022. وذكر التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت سيصل الى 1.9% في 2024، مقابل انكماش بـ 0.1% في العام السابق، على أن ينمو ليمثل نحو 2.2% في 2025. وبشأن رصيد حساب المعاملات الجارية، فسوف ينكمش ليمثل 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 29.3% في العام السابق، على أن يبلغ 21.9% في 2025.
الى ذلك، كشف التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت خلال عام 2023 جاءت في المركز الأخير خليجيا، بما يمثل 3.8% فقط. وتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط بوتيرة أسرع في عام 2024 بنحو 2.8%، على أن تنمو بـ 4.7% في عام 2025، مع تأكيده على ضرورة تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية، للتغير في أسواق النفط العالمية، والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
أخيراً، توقع البنك الدولي أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة، اذ في 2023 وصلت الى 1.9%.
وكما هي الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.
وختم التقرير كلامه بالقول: “أن النمو الضعيف، وارتفاع المديونية، وزيادة عدم اليقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط يؤثر في الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يُعتبر بمثابة عودة إلى النمو المنخفض الذي ساد العقد الذي سبق جائحة فيروس كورونا.
