براسانا فينكاتيش سرينيفاسان
تشهد المملكة العربية السعودية اليوم ثورة تقنية هائلة تُبشّر بعهد جديد من التقدم والازدهار. فمع تبنّيها إستراتيجية التحوّل الرقمي كركيزة أساسية لرؤية 2030، تسير المملكة بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتبوء مكانة رائدة في عالم التكنولوجيا على الصعيد العالمي. وإدراكًا منها لأهمية التحول الرقمي كمحرك رئيسي لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، تبنت المملكة هذه الإستراتيجية باعتبارها نهجًا شاملاً يهدف إلى تمكين وتسريع كفاءة وفعالية القطاع العام، ودفع الشركات السعودية نحو العالمية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها على أفضل وجه.
ويُعدّ الطلب المتزايد على الحلول السحابية أحد أهم دوافع التحوّل الرقمي في المملكة، حيث تدرك المنظمات في مختلف القطاعات كفاءة التكلفة والأمان والتنوع والمرونة التي توفرها الحلول السحابية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجاتها المتطورة. ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق السحابة العامة في المملكة عام 2025 والذي تجاوز الـ 950 مليون دولار نهاية عام 2022، بنسبة 24%.
ومع ذلك، لا تخلو عملية اعتماد الحلول السحابية من بعض التحديات التي يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من هذه الحلول، وتُعدّ مخاوف الخصوصية وأمن المعلومات وأمان البيانات والوصول إليها وسيادة البيانات والاستدامة من أهم هذه التحديات، ولذلك حرصت المملكة على سنّ قانون حماية البيانات الشخصية لحماية البيانات الشخصية وتعزيز أمان البيانات.
تُشكّل مراكز البيانات عصب التحوّل الرقمي في المملكة، وركيزة أساسية لقفزتها التكنولوجية الهائلة، فهي بمثابة البنية التحتية الحيوية التي تدعم مختلف القطاعات، وتُتيح تخزين البيانات الحساسة والبرامج الضرورية لتشغيل الخدمات الحكومية والشركات.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Arizton، فقد “بلغ حجم سوق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية 1.78 مليار دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.18 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.13٪ خلال الفترة المتوقعة”.
مع ذلك، تواجه مراكز البيانات تحديَيْن رئيسيَيْن يهددان استدامتها وفعاليتها، هما: الأمن السيبراني والاستدامة البيئية، فمن جهة تتطلب البيانات والبرامج الحساسة التي تخزّنها مراكز البيانات أمانًا عاليًا لحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، ومن جهة أخرى يشكّل استهلاكها للطاقة واحتياجاتها من الأجهزة والبنية التحتية تهديدًا للبيئة.
ضمن هذا الإطار، تُقدم شركة مانيج إنجن، وهي شركة متخصصة في إدارة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية، وتابعة لمجموعة “زوهو” العالمية، حلولًا مبتكرة لمراكز البيانات في المملكة تتمحور حول بناء مراكز بيانات مستدامة تضمن سيادة البيانات وتُلبي احتياجات المنطقة، مما يمكّن الشركات من تحقيق التحول الرقمي، والامتثال لتشريعات حماية البيانات في المملكة.
تدرك شركة “مانيج إنجن” عمق التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة، ولذلك حرصت على تزويد مراكز بياناتها بأحدث وأقوى تدابير الحماية ضد التهديدات السيبرانية المتطوّرة، بما في ذلك البرامج الضارة، واختراقات البيانات، والتجسس الرقمي.
ومع مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالات الأعمال والحكومة، أصبح الحفاظ على البنية التحتية الحيوية، والأنظمة المالية، والبيانات الشخصية أمرًا بالغ الأهمية، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين الخاص والحكومي لتعزيز الدفاعات الرقمية، حيث أن الأمن القومي واستمرارية الأعمال يعتمدان بشكل كبير على تحصين “القلاع الرقمية”، مثل مراكز البيانات.
وتعد سيادة البيانات أحد أهم العوامل الرئيسية في مكافحة هذه التحديات، ويمثل إنشاء مراكز بيانات داخل المملكة خطوة إستراتيجية لضمان سيادة البيانات وتوطينها، مما يُتيح الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالأمان، ويُمكّن الحكومة من السيطرة الكاملة على بياناتها بما يضمن الخصوصية والسلامة والنزاهة، بالإضافة إلى تسهيل استعادة البيانات بشكل سريع في حال تعرضها لأي خطر.
وفي هذا السياق، رحب عثمان الجميع، مدير خدمات المعلومات في وزارة الحرس الوطني بالشؤون الصحية-، بإطلاق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على دورها المحوري في زيادة توفر البيانات وحماية البيانات الصحية الحساسة، ومساعدة الوزارة في تلبية متطلبات الامتثال. وقال الجميع: “ستمكّن هذه المراكز الوزارة من تحقيق مهمتها في تقديم أفضل الخدمات التقنية بجودة وكفاءة عالية، ونحن نتطلع إلى بناء علاقة قوية مع مانيج إنجن لوضع بنية تحتية تكنولوجية موثوقة وآمنة لقطاع الرعاية الصحية”. وستقدم مراكز بيانات مانيج إنجن في مدينتي الرياض وجدة حلولًا متميزة لحماية البيانات وضمان خصوصيتها، مع التزام تام بلوائح الشركات في المملكة، كما ستمكّنها من الامتثال لقوانين أمان البيانات، وستوفر تخزينًا ومعالجةً محليةً للبيانات، وهو أمر بالغ الأهمية للحكومة والقطاعات المصرفية، حيث تتطلب هذه القطاعات ضمانات أمنية عالية وحماية قوية للبيانات.
يُذكر أن مراكز البيانات تواجه تحديات جمةً في سبيل تحقيق الاستدامة، حيث تستهلك هذه المراكز كميات هائلة من الطاقة، ما يُساهم في زيادة البصمة الكربونية، ولذا تُعدّ الحلول المستدامة ضرورية لضمان توافق أهداف مراكز البيانات مع الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030. ومع ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وازدياد الظواهر الجوية المتطرفة، بات التوازن البيئي مهددًا بشكل خطير، ونظرًا للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، تواجه المملكة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تقليل اعتمادها على النفط مع الحفاظ على بيئتها في آن واحد.
وإدراكًا منها لأهمية الاستدامة، تُطبق مراكز البيانات التابعة لشركة مانيج إنجن أحدث التقنيات الموفرة للطاقة، وتلتزم بأفضل الممارسات البيئية، إيمانًا منها بمسؤوليتها في تحقيق أهداف رؤية 2030 للمسؤولية البيئية.
وتعليقًا على ذلك، قال براسانا فينكاتيش سرينيفاسان -المدير الإقليمي في شركة مانيج إنجن-: “إن رؤية المملكة 2030 الطموحة تتوافق تمامًا مع أهداف شركة مانيج إنجن الرامية إلى توفير أفضل الحلول السحابية التي تركز على الأمن والاستدامة، ونحن نؤمن بأن التحول الرقمي لا يمثل فقط فرصة هائلة لمقدمي خدمات السحابة، بل يؤكد أيضًا على الأهمية الحاسمة لأمن البيانات واستدامتها”. أضاف: مع توقع المملكة بنمو هائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن التزام “مانيج إنجن” يكمن في تمكين المؤسسات العامة والخاصة من تسخير قوة التقنيات السحابية مع حماية المعلومات الحساسة، والمساهمة في مستقبل رقمي أكثر مسؤولية من الناحية البيئية.
