عامل أُصيب بالإرهاق وهو يعمل
تأمين مسؤولية تعويضات أصحاب العمل التي تناولها الإتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية ذات الرقم 335، هو نوع من التغطية التي توفّر الحماية المالية لأصحاب العمل في حالة رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل الموظف بسبب إصابة أو مرض أصابهم في مكان العمل أو نتيجة لعملهم. ويغطي هذا النوع من التأمين تكاليف الرسوم القانونية والتسويات أو الأحكام والنفقات الطبية.
وفي التفاصيل التي أوردتها النشرة، أن التغطية التي توفرها بوليصة تأمين مسؤولية صاحب العمل، هي نوعان: الأولى إصابات العمال التابعين له، وتتكوّن هذه الوثيقة من جزأين: جزء أول يغطي الالتزامات القانونية لصاحب العمل بموجب قوانين تعويضات العمال، بينما يغطي الجزء الثاني المسؤولية تجاه العمال والموظفين الناشئة عن إصابات العمل التي لا تندرج تحت قانون تعويض العمال.
أما النوع الثاني من التغطيات فيشمل إصابات العمال أو الأمراض التي يُصابون بها أو الوفاة التي تحدث للموظف أثناء أداء وظيفته، فضلاً عن تغطيته أيضاً الرسوم القانونية والتسويات في حالة قيام الموظف بمقاضاة صاحب العمل. ومن المهم ملاحظة أن تأمين مسؤولية صاحب العمل لا يغطي الأفعال المتعمدة أو الإجرامية من قبل صاحب العمل أو الموظف.
لذا، يعد الحصول على تأمين مسؤولية صاحب العمل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشركات لأنه يحميها من الخسارة المالية التي يمكن التعرّض لها في حالة رفع دعوى قضائية من أحد الموظفين. كما يضمن حصول الموظف على الرعاية الطبية اللازمة والتعويض عن إصابته أو مرضه. فبدون تأمين المسؤولية، سيكون صاحب العمل مسؤولاً عن تحمل تكاليف الرسوم القانونية والتسويات والنفقات الطبية. ومن الأمثلة على ذلك: إذا أصيب أحد الموظفين أثناء العمل وأدت الإصابة إلى إعاقة طويلة الأمد، وقام الموظف بمقاضاة صاحب العمل بسبب النفقات الطبية وفقد الدخل والتعرض إلى الألم والمعاناة، سيتعيّن على صاحب العمل أن يتحمل كافة التكاليف، ما يشكّل عبئاً مالياً عليه في حالة عدم وجود تأمين مسؤولية صاحب العمل. ولكن في حالة وجود البوليصة فيتم تغطية كافة التكاليف، وفي نفس الوقت يحصل الموظف على التعويض اللازم عن إصابته.
قد يسأل البعض عن حدود التغطية، وتجيب النشرة بالقول: “هناك حدود لتأمين مسؤولية صاحب العمل، أي أن البوليصة تُغطي فقط مبلغاً معيناً من المال. لذا يجب على صاحب العمل التعرف الى حدود وثيقة التأمين والتأكد من أنها توفر تغطية كافية. فإذا كان الحد منخفضاً جدًا، فقد تضطر الشركة إلى تحمل التكاليف المتبقية.
غنيٌ عن القول أن حماية الموظفين من أي إصابات أو أمراض في مكان العمل، مسألة مهمة جداً لرب العمل. وأحد الطرق للقيام بذلك هو الحصول على وثيقة تأمين مسؤولية صاحب الشركة أو المؤسسة أو المصنع أو غير ذلك، اذ ان هذه الوثيقة توفر لفريق العمل المتعاون مع الأخير في حالة رفع الموظف دعوى قضائية ضده بسبب إصابة أو مرض متعلقة بالعمل. وعلى رغم أن ليس هناك إلزام قانوني في جميع الدول بأن يتمّ الحصول على هذه الوثيقة، إلا أنه لا يزال يوصى بشدة بأن يحصل أصحاب العمل على هذا النوع من التأمين لعدة أسباب أهمها :
1-الحماية القانونية. في حالة إصابة الموظف أو مرضه بسبب عمله، يكون لديه الحق في رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل. و يساعد تأمين مسؤولية صاحب العمل على حمايته من الخسائر المالية بسبب هذه الدعاوى القضائية.
2-تغطية النفقات الطبية. يُمكن عبر وثيقة مسؤولية صاحب العمل، تغطية النفقات الطبية للموظفين الذين تعرّضوا لإصابة أو مرض بسبب العمل. على سبيل المثال، إذا أصيب الموظف بجرح نفسه أثناء العمل مع الآلات الثقيلة، فيمكن تغطية نفقاته الطبية من خلال وثيقة التأمين.
3-التعويض عن الأجر المفقود. إذا لم يتمكن الموظف من العمل بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل، فمن المحتمل أن يخسر أجره . وفي هذه الحالة، يمكن أن توفر هذه التغطية تعويضاً عن الأجور المفقودة.
4- راحة البال: معرفة صاحب العمل أن موظفيه محميون يمكن أن يمنحه راحة البال، وهو ما يساعده في التركيز على إدارة عمله دون القلق بشأن القضايا القانونية أو المالية المحتملة.
ولكن، هل من خيارات لوثيقة تغطية مسؤولية أصحاب العمل؟ نعم، تجيب نشرة الإتحاد المصري للتأمين، وهذه ابرزها:
1-تغطية الإصابة الجسدية. يوفر هذا النوع من التغطية الحماية إذا كان الموظف يعاني من إصابة جسدية أثناء العمل. على سبيل المثال، إذا سقط الموظف من فوق سلم و كسر ساقه، فإن هذه التغطية ستوفر تعويضاً عن الفواتير الطبية والأجر المفقود للموظف.
2-تغطية الأمراض المهنية. يوفر هذا النوع من التغطية الحماية إذا أصيب الموظف بمرض نتيجة وظيفته. على سبيل المثال، إذا أصيب الموظف “بمتلازمة النفق الرسغي” نتيجة طول فترة الكتابة باستخدام جهاز الكمبيوتر ، ففي هذه الحالة توفر التغطية تعويضاً عن الفواتير الطبية والأجور المفقودة.
3-تغطية تكلفة الدفاع القانونية. يوفر هذا النوع من التغطية الحماية إذا واجه صاحب العمل دعوى قضائية تتعلق بإصابة أو مرض في مكان العمل. على سبيل المثال، إذا قام الموظف باتهام صاحب عمله بالإهمال بعد تعرضه لإصابة في مكان العمل، فإن هذه التغطية ستوفر تغطية تكلفة الدفاع القانوني وتغطي أي تسوية أو حُكم يمنح للموظف.
4-تغطية تعويض صاحب العمل. يوفر هذا النوع من التغطية الحماية إذا كان صاحب العمل ليس مخطئاً. على سبيل المثال، إذا كان الموظف يعاني إصابة بسبب عيب في المعدات التي تم تصنيعها من قبل طرف ثالث، فإن هذه التغطية ستوفر تعويضاً للموظف وحماية لصاحب العمل من الخسارة المالية.
وماذا عن التكلفة؟ والجواب:
-يمكن أن تختلف تكلفة تأمين مسؤولية صاحب العمل اعتماداً على بعض العوامل و منها: حجم الشركة، عدد الموظفين، نوع العمل. وعلى سبيل المثال، من المحتمل أن تدفع شركة متخصصة في أعمال البناء لتأمين المسؤولية أكثر مما تدفعه شركة للمستلزمات المكتبية.
على أن بعض أرباب العمل قد يستغنون عن شراء هذه الوثيقة في محاولة لتوفير المال، الا أن هذه خطوة قد تكون محفوفة بالمخاطر، إذا أصيب أحد الموظفين أثناء العمل واعتبر صاحب العمل مسؤولاً، فقد تواجه الشركة دعوى قضائية في هذه الحالة، لذا فإن تكلفة تأمين مسؤولية صاحب العمل هي ثمن ضئيل مقارنةً بالحماية التي يوفرها.
ومن المهم الإنتباه اليه ايضاً هو أنه عند اختيار وثيقة تأمين مسؤولية صاحب العمل، من المهم مراجعة خيارات التغطية بعناية. قد تغطي بعض الوثائق الإصابات التي تحدث في موقع العمل فقط، في حين أن البعض الآخر قد يمتد إلى تغطية الحوادث التي تحدث خارج الموقع (مثل وقوع حادث سيارة أثناء وجود الموظف في الوظيفة). من المهم اختيار وثيقة توفر تغطية كافية لاحتياجات صاحب العمل. كذلك من المهم أن يتفهم صاحب العمل أن تأمين المسؤولية هو مجرد جزء واحد من منظومة حماية عمله وموظفيه. ومن الضروري أيضاً أن يكون لديه خطة أمان شاملة للمساعدة في منع الحوادث من الوقوع في المقام الأول، و ذلك من خلال اتباع نهج استباقي في تطبيق معايير السلامة مما يمكنه من حماية موظفيه وعمله من أي أذى محتمل.
وعلى رغم أنه من المستحيل التخلّص من مخاطر التعرّض للمسؤولية تماماً، إلا أن هناك العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكن لأصحاب العمل تنفيذها للمساعدة في الحد من تعرض موظفيهم و أعمالهم للخطر، منها:
1-تدريب السلامة. وهو من أكثر الطرق فعالية لتقليل تعرّض صاحب العمل للمسؤولية وذلك بتوفير تدريب السلامة لجميع الموظفين. و يمكن أن يشمل هذا التدريب كافة الجوانب الهامة مثل إستخدام التقنيات المناسبة وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ. يساعد هذا التدريب في التأكد من أن جميع الموظفين على دراية بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها، مما يمكن أصحاب العمل من تقليل مخاطر الحوادث والإصابات التي يمكن أن يتعرض لها الموظفون.
2-سياسات مكان العمل. يجب وضع سياسات في مكان العمل تعالج قضايا المسؤولية المحتملة. ويشمل ذلك السياسات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل من خلال تحديد إرشادات واضحة للموظف.
3-تأمين المسؤولية. في حين أن استراتيجيات إدارة المخاطر يمكن أن تساعد في تقليل التعرض للخطر، إلا أنه من المهم أن يكون لدى صاحب العمل تغطية تأمين مناسبة. ويمكن أن يوفر تأمين المسؤولية الحماية المالية في حالة إصابة الموظف أثناء عمله واتخاذه إجراءات قانونية ضد صاحب العمل، فبدون هذه التغطية، يمكن أن يواجه أصحاب العمل خسائر مالية كبيرة.
4-عمليات المراجعة الدورية. من المهم لأصحاب العمل مراجعة سياساتهم وإجراءاتهم بانتظام لضمان فعاليتها في الحد من التعرّض للمسؤولية. يمكن أن يشمل ذلك مراجعة بروتوكولات السلامة في مكان العمل، وتحديث برامج تدريب الموظفين. ومن خلال اتخاذ صاحب العمل لقرارات استباقية وقياسية، يمكنهم حماية أعمالهم من مخاطر المسؤولية بشكل أفضل.
على سبيل المثال، قد تنفذ الشركة التي يستدعي نشاطها استخدام آلات ثقيلة برامج تدريب السلامة لضمان أن جميع الموظفين على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بتشغيل هذه المعدات. كما قد تقوم الشركة أيضاً بإنشاء سياسات واضحة متعلقة بالسلامة في مكان العمل، مثل طلب استخدام معدات الحماية الشخصية في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للشركة تحمل تأمين المسؤولية لتوفير الحماية المالية في حالة إصابة الموظف أثناء الوظيفة. ومن خلال مراجعة بروتوكولات السلامة وإستمرار التغطية التأمينية بانتظام، يمكن للشركة تقليل تعرضها لمخاطر المسؤولية وحماية أعمالها بشكل أفضل.
ولفهم تكاليف عدم وجود تأمين مسؤولية صاحب العمل، يمكن إلقاء الضوء على بعض المخاطر المحتملة:
1-التكاليف القانونية. إذا أصيب الموظف وقدم مطالبة ضد صاحب العمل، فيمكن أن تكون التكاليف القانونية للدفاع عن المطالبة باهظة وسيحتاج صاحب العمل إلى دفع ثمن هذه التكاليف على نفقته الخاصة، والتي قد تكون ضارة مالياً للشركة.
2-دفعات التعويض. إذا نجح الموظف في مطالبته، فقد يُطلب من صاحب العمل دفع تعويض للموظف. قد يشمل ذلك النفقات الطبية والأجور المفقودة وحتى الأضرار النفسية التي تعرض لها الموظف. وبدون تأمين مسؤولية أصحاب العمل سيكون صاحب العمل مسؤولاً عن دفع هذه النفقات مما يؤثر على النواحى المالية للشركة.
3-الغرامات والعقوبات. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي عدم وجود تأمين مسؤولية أصحاب العمل إلى غرامات وعقوبات من الهيئات التنظيمية. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، يمكن تغريم أرباب العمل 2500 جنيه إسترليني لكل يوم لا يملكون فيه تأمين مسؤولية أصحاب العمل ويمكن أن تتضاعف هذه الغرامات بسرعة وتضع ضغطاً على الموقف المالى للشركة.
4-أضرار السمعة. إذا أصيب الموظف أو مرض نتيجة لوظيفته ولم يكن لدى صاحب العمل وثيقة تأمين، فقد يتسبب ذلك في إتلاف سمعة صاحب العمل، مما قد يجعل من الصعب على الشركة جذب الموظفين والاحتفاظ بهم، وكذلك العملاء.
5-معنويات الموظفين. إذا شعر الموظفون أن صاحب العمل لا يأخذ سلامتهم على محمل الجد، فقد يكون له تأثير سلبي على الروح المعنوية؛ مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة معدل دوران الموظفين، والتي قد تكون مكلفة بالنسبة للشركة.
ولكن، هل تتضمن هذه الوثيقة استثناءات؟ والجواب أن هذه الوثيقة لا تغطي المسؤوليات الناشئة عندما يلـــي :
1-مسؤولية المؤّمن له تجاه عمال المقاولين المتعاقدين مع المؤمّــن له ( ما لم تشملهم التغطية بموجب الوثيقة ) .
2-أية مسؤولية تقع على عاتق المؤمن له بمقتضى أي اتفاق والتي ما كانت تنشا لولا وجود هذا الاتفاق .
3-مسؤولية المؤمن له عن أية إصابة جسمانية لأي عامل تم توظيفه بطريقة مخالفة للقانون .
4-أية إصابة جسمانية تقع في أى مكان بخلاف الحدود الجغرافية المذكورة في جدول الوثيقة
5-أية مسئولية تقع على عاتق المؤمن له لدفع تعويضات لأي عامل أو لممثليه القانونيين أو لمن يعولهم بموجب قوانين إصابة العمل أو قانون أمراض المهنة أو تعويضات البطالة أو قوانين العجز أو اى قوانين أخرى مماثلة .
6-أية مسؤولية تنشأ عن أي مرض مهني أو إعاقة جسمانية تحدث لأي موظف بصفة تدريجية والتى لا تكون ناتجة عن وقوع حادث عارض ومفاجئ خلال مدة التأمين.
7-أية مسؤولية أو مطالبة أو دعوى تنشأ أو تتعلق – بأي طريقة – بالاسبستوس أو بالمنتجات التي تحتوى على الاسبستوس .
كذلك لا تُغطي الوثيقة الأخطار التالية:
1-الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية ( سواء أعلنت الحرب أم لا ) أو الحرب الأهلية أو الثورة أو التآمر أو إعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة.
2-الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها .
3- المصادرة و / أو الاستيلاء او تدمير الممتلكات بأمر الحكومة الشرعية أو الحكومة القائمة أو أي سلطة محلية في البلاد .
4-الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية .
5-الإرهاب والتخريب.
6-أيــة مسؤولية أو مطالبة تنشــأ نتيجــة تحقـــق أحــد الأخطار الطبيعيــة ( الفيضانات أو الأعاصير أو الزوابع أو العواصف أو البراكين أو الزلازل أو أية ظواهر طبيعية أخرى ) .
على أن الخطوات التالية تُساعد في تقليل مخاطر مسؤولية صاحب العمل:
-مراجعة حالات التعرض للخسارة المحتملة و شراء تغطية وثيقة التأمين المناسبة.
-نشر سياسات الشركة في مكان العمل لتعزيز موقف صاحب العمل فيما يتعلق بالسلوك غير المقبول وغير القانوني في مكان العمل.
-توثيق جميع شكاوى الموظفين وكذلك ما اتخذته الشركة من إجراءات لحل هذه المشكلات.
-وضع تعليمات واضحة لإجراءات السلامة.
الى ذلك، تطرقت النشرة 335 الى اتجاهات صناعة تأمين المسؤولية في عام 2024. ومن ذلك:
-توفير بيئة عمل أكثر أماناً. يساهم هذا النوع من التأمين في مساعدة الشركات على الحفاظ على أماكن عمل أكثر أماناً من خلال تحسين خطط إدارة المخاطر الخاصة بها. قد يساعد هذا في تقليل فرصة تعرض الموظف لإصابة متعلقة بالعمل و بالتالي تقليل مبلغ مطالبات تعويض العمال الناتجة عن حوادث مكان العمل. و يمكن أن يساعد التركيز على إصلاح مشكلات السلامة في بيئة العمل إلى توفير المال على المدى الطويل.
-حلول الذكاء الاصطناعي (AI) للوقاية من الإصابات وتسهيل إدارتها. يمثّل تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة لمنع الإصابات المهنية ومعالجتها. وفقًا لبيانات الصناعة، تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تقليل نفقات مطالبات تعويضات العمال بنسبة تصل إلى 45%. من خلال الاستفادة من التصوير المتقدم والمسح الضوئي وتحليل البيانات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيص الإصابات بسرعة وتوفير رؤية شاملة لظروف الموظفين وتبسيط إدارة المطالبات. و يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي مع أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء إلى تعزيز المراقبة بصورة لحظية، وضبط خطط العلاج بناءً على التقدم المحرز في تعافي العمال. ويمكن للشركات الاستفادة من نتائج التعافي السريعة، وانخفاض نفقات المطالبات، والإدارة الفعالة للمطالبات من حيث التكلفة.
-قضايا التضخم. يتأثر قطاع تعويضات العمال بنوعين من التضخم: تضخم التكاليف الطبية وتضخم الأجور. فقد تجاوزت التكاليف الطبية في قطاع تعويضات العمال متوسط العشر سنوات، مما أدى إلى مخاوف مستمرة من التضخم الطبي وزيادة تكاليف تعويضات العمال. بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات برفع الأجور لجذب الموظفين، مما أدى إلى تضخم الأجور. وبما أن كشوف المرتبات يتم الاستفادة منها كأساس لحساب أقساط تعويض العمال، فإن تضخم الأجور قد يؤدي إلى زيادة أسعار التأمين.
-المطالبات الضخمة. أثر ارتفاع المطالبات الضخمة بشكل استثنائي في السنوات الأخيرة على تكلفة تأمين مسئولية صاحب العمل. وتنشأ هذه المطالبات عادة من إصابات خطيرة وربما دائمة أثناء العمل. ويمكن
أن تؤثر المطالبات الضخمة على الشركات لأنها غالباً ما تكون معقدة في إدارتها ويمكن أن تخلق أعباء مالية كبيرة.
-كبر سن القوى العاملة. لقد تميز العقد الماضي بكبر سن القوى العاملة. فوفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، من المتوقع أن ترتفع حصة الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً إلى ما يقرب من 25٪ من إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2024 (ارتفاعًا من 21.7٪ في عام 2014). وهذه الإحصائية جديرة بالملاحظة، حيث أن تكلفة مطالبات تعويض العمال تزداد بشكل عام مع تقدم عمر الموظفين. ونظراً لأن الصحة تتضاءل عادةً مع تقدم العمر، فإن تأثير الإصابات الطفيفة يمكن أن يكون أكثر خطورة بالنسبة للعمال الأكبر سناً، مما يستغرق وقتاً أطول للتعافي بشكل كامل.
– استخدام تكنولوجيا السلامة القابلة للارتداء. تتبنى الشركات بشكل متزايد تكنولوجيا السلامة القابلة للارتداء لتقليل إصابات الموظفين ومطالبات تعويض العمال. و يمكن لهذه الأجهزة الإلكترونية مراقبة سلوكيات الموظفين، وتوفير تعليمات السلامة بصورة لحظية، والسماح لمديري السلامة بتعديل بيئة العمل. ومن خلال تطبيق هذه الأجهزة في مكان العمل، يمكن للشركات تعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا.
-التركيز على الصحة النفسية. تعد رفاهية الموظف، التي تشمل الصحة البدنية والعقلية والنفسية، أمرًا ضروريًا للسلامة في مكان العمل وأهداف العمل. ولهذا يجب على الشركات أن تنظر في مبادرات الصحة النفسية، حيث يرتبط سوء الصحة النفسية بالحوادث في مكان العمل وارتفاع التكاليف.
والآن ماذا عن رأي الإتحاد؟ تقول النشرة: إيماناً من الاتحاد بأهمية دور التأمين فى وجود بيئة مجتمعية سليمة والمساهمة فى تحقيق حياة أفضل للجميع، يسعى الاتحاد دائماً إلى تطوير الفكر التأمينى داخل السوق المصرى ومحاولة تطوير المنتجات التأمينية بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتساهم فى المحافظة على سلامة المجتمع . ودائماً ما كان الاتحاد معنياً بموضوع المحافظة على صحة و رفاهة الإنسان خاصة وأن الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهتم بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه للإنسان. ومن ثم فقد قام الاتحاد بالخطوات التالية بهدف تعزيز مساهمة التأمين فى تقديم الخدمات المرتبطة بالصحة:
-قام الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية بتنظيم عدد من الملتقيات الإقليمية للتأمين الطبى والرعاية الصحية والذي يتم من خلاله تناول أحدث المستجدات التى تطرأ على منظومة التأمين الطبى والرعاية الصحية وذلك من خلال المناقشات والمحاضرات التى يلقيها نخبة من الخبراء المحلييين والعالميين أثناء جلسات الملتقى. وقد تم حتى الآن تنظيم سبعة ملتقيات.
-ساهم الاتحاد أيضاً فى الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه حول قانون التأمين الصحى الشامل.
-قام الاتحاد بتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية والتى من شأنها الدعوة إلى المحافظة على الصحة البدنية والنفسية للانسان من خلال ممارسة الرياضية وكذلك زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع.. حيث قام الاتحاد بتنظيم خمسة مسابقات للجرى (ماراثون) خلال أعوام 2018 و2019 و2022 و2023 وكان آخرها الماراثون الخامس هذا العام يوم 3 أيار 2024 بمركز شباب الجزيرة الرياضى تحت شعار “نجرى من أجل صحة أفضل”. كما يقوم الاتحاد بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية على هامش فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوى وذلك بهدف إعطاء المشاركين فى المؤتمر الفرصة للحصول على فترة إستراحة والتخلص من أعباء وضغوط العمل.
-يسعى الاتحاد دائما من خلال لجانه الفنية إلى محاولة استحداث التغطيات التأمينية التي تخدم جميع أفراد المجتمع والتي كان أحدثها المشروع الذى يتم دراسته حالياً بلجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد وهو إعداد وثيقة تأمين لتغطية العمالة غير المنتظمة والتي تستهدف تغطية شريحة هامة من شرائح المجتمع المصري.
