فريق الصندوق خلال زيارته لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي
في بيان أصدره اليوم الخميس (23/5/2024)، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية “لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإصلاح اقتصاده المنهك جراء الحرب الدائرة غير البعيد في قطاع غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل”، مشيراً إلى أن “هناك حاجة لمواصلة العمل لعلاج أزمتَيْ البطالة والفقر”.
وكان وفد من الصندوق زار بيروت لمدة ثلاثة أيام بحث خلالها مع المسؤولين “التطورات الاقتصادية الأخيرة وما وصفه بالتقدم في القيام بالإصلاحات الأساسية”، كما ورد في البيان الذي ورد فيه أيضاً أن “عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني”، واصفاً الإصلاحات الحالية غير كافية لتعافي الاقتصاد «رغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف وفي إقرار ميزانية لبنان لعام 2024 في موعدها”، اذ المطلوب “بذل جهود أكبر لتعزيز المالية العامة”.
وبشأن أزمة البنوك في لبنان، قال بيان صندوق النقد إن “الاقتصاد اللبناني يحتاج لمعالجة خسائر البنوك وحماية المودعين”، مضيفاً أن “من الضروري أن تستهدف ميزانية 2025 في لبنان «العجز الصفري» من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحا”.
وكانت مراكز القرار المالي والنقدي في لبنان قد شهدت مؤخراً، حراكاً لافتاً على المستويين الحكومي والإداري، يؤمل أن يُفضي إلى وضع خريطة طريق محدثة للخروج من دوامة الأزمات وتداعياتها، بما يتماهى مع مقتضيات الاستجابة لشروط الإصلاحات الهيكلية التي يشترطها صندوق النقد لإبرام اتفاق ناجز ومعزز ببرنامج تمويلي لا يقلّ عن 3 مليارات دولار والتي منها إعادة هيكلة المصارف، تصويب مسار المالية العامة، وضع إطار مناسب لمعالجة حقوق المودعين وتوحيد سعر الدولار مقابل الليرة، وكل ذلك توطئة لإعادة تنشيط الوظائف الأساسية للبنوك في مجالي إدارة الأموال والتمويل.
