تظاهرة في بيروت تُطالب بالعدالة وإسترجاع الودائع
في تقرير يستند إلى مسح أجري في خمس من محافظات لبنان الثماني، ذكر تقرير للبنك الدولي نشرته وكالة «الأسوشييتد برس» الأميركية، ان “الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات على مدى عقد من الزمن، انزلقت خلاله البلاد الى أزمة مالية طويلة الأمد”. أكثر من ذلك، أوضح التقرير ان “نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان ارتفعت من 12 في المئة عام 2012 الى 44 في المئة عام 2022”.
الى ذلك، قدّم التقرير صورة أكثر وضوحاً حتى الآن عن الظروف الاقتصادية لسكان لبنان منذ الأزمة التي بدأت في أواخر عام 2019، على رغم اعتراف مسؤولي البنك الدولي بأنها صورة غير مكتملة، اذ لم يتم السماح لفريق المسح بالوصول إلى ثلاث محافظات في جنوب وشرق البلاد.
من ملاحظات التقرير ان اختلافات صارخة في مستويات الفقر اظهرتها النتائج بين مناطق مختلفة من البلاد، وكذلك بين المواطنين اللبنانيين وبين العدد الكبير من اللاجئين السوريين. ففي محافظة بيروت، وعلى عكس بقية المناطق، انخفض الفقر فعلياً من 4 إلى 2 في المئة من السكان خلال العقد الذي شمله الاستطلاع، بينما في منطقة عكار «المهملة إلى حد كبير في الشمال»، ارتفع المعدل من 22 إلى 62 في المئة. وبين اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع، وصل معدل الفقر في عام 2022 الى 33 في المئة، بينما وصل بين السوريين إلى 87 في المئة.
المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قال عن التقرير أنه يسلّط الضوء على «ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم”، علماً أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يلقون باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود. ومن ذلك أن لبنان يعاني من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية.
وركزّ التقرير على شهادة للسلطات السياسية والإجتماعية والأمنية المعنية، على أن “الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين نسبة لعدد السكان في العالم!” وخلُص التقرير الى واقع مرير وهو أن «الأسر السورية تضرّرت بشدة من جراء الأزمة»، إذ «يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر”.
وكنا في مقال نشرناه أمس على الموقع، تناولنا فيه خلاصة تقرير لصندوق النقد الدولي بعد زيارة وفد منه للبنان، مفاده أن “عدم اتخاذ الحكومة اجراءات بشأن الإصلاحات الإقتصادية الضرورية، سيلحق خسائر فادحة بالإقتصاد اللبناني، لأن الإصلاحات التي تحقّقت ومنها خفض التضخم واستقرار سعر الصرف وإقرار ميزانية لبنان لعام 2024، غير كافية لتعافي الإقتصاد، اذ المطلوب “بذل جهود أكبر لتعزيز المالية العامة”.
