منصوري في الوسط متحدثاً اثناء الإجتماع
مخاوف وأخطار إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي FATFهو البند الرئيسي الذي طرح على البحث في الإجتماع الذي ضمّ مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة د. فؤاد زمكحل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري. كما جرى التداول بشكل عام بمضمون الإجتماعات التي دارت مع صندوق النقد الدولي IMF في واشنطن، وذلك في ظلّ غياب قطاع مصرفي فعّال ومنتج، والقلق من زيادة المعوّقات على التحويلات من لبنان وإليه في كل المجالات.
نتائج هذا الإجتماع أثمرت ما يلي، وفق البيان الصادر عن MIDEL:
1-التشديد على أهمية التفاوض مع صندوق النقد، لأن جوهر الإتفاق ليس بالأموال الضئيلة الموعودة، لا بل في الإصلاحات المرجوّة لإعادة لبنان على الخط الصحيح وإعادة الثقة والإنماء.
2-في موضوع اجتماعات مجموعة العمل الدولي FATF ، ارتأى المجتمعون عدم اعطاء الفرصة للأخيرة بإدراج لبنان على القائمة الرمادية، لأن ذلك سيصعّب العمل والتبادل التجاري، والتحويلات من وإلى، وسيُخيف المصارف المراسلة ويطعن بما تبقى من ثقة المستثمرين والرياديين والشعب المذلول.
3-طمأن الحاكم بأن البنك المركزي ومعه القطاع المصرفي، يلتزمان بجدّية تامة متطلّبات الـ FATF وقانون الإمتثال الضريبي الأميركي (FATCA)، وينفذان كلّ المتطلبات بجدّية ومثالية.
4-شدّد المجتمعون على أن المشكلة الأساسية تعود إلى الشقَيْن السياسي والتنفيذي المتمثلَيْن بالتالي: غياب أحكام وقضاء وملاحقة وإدارة ومحاسبة شفافة، ومن هنا لا امكانية لتنفيذ قرارات المنظمة الدولية. فالمشكلة الأساسية الراهنة تتعلّق بالثلاثي: الإدارة، السياسة والتنفيذ والذي يتراجع يوماً بعد يوم. فإذا كانت هناك إرادة حقيقية، في عدم إدراج لبنان على هذه القائمة الخطرة، فالمطلوب تآزر مستدام بين المصرف المركزي والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية، فضلاً عن القطاعَيْن المصرفي والخاص وأن يشبك هؤلاء أياديهم، لتنفيذ كل إصلاحات ومتطلبات المنظمة الدولية.
5-هناك ايجابية وتفاؤل بمنح فترة سماح للبنان منذ أيار العام 2023 الى تشرين 2024، لكن إذا لم يُبرهن لبنان جدّياً تنفيذ الإصلاحات والملاحقة الرسمية للمهرّبين والمروّجين والمبيّضين ومموّلي الإرهاب وإعادة القضاء الى السكة الصحيحة وتنفيذ التوقيفات والأحكام، فلن يكون لـ FATF إلاّ إدراجنا على هذه اللائحة المظلمة والظالمة، مع مخاطر إدراجنا لاحقاً على القائمة السوداء.
