وفقًا لقاعدة بيانات التأمين التابعة لشركة GlobalData، فمن المتوقع أن ينمو قطاع التأمين في دولة الإمارات بنسبة 6% في العام 2024 الحالي مدعومًا بفروع الحوادث الشخصية والتأمين الصحي (PA&H)، وتغطية السيارات والعقارات والتي تمثل مجتمعة بهذه التقديرات أكثر من 85% من محفظة أقساط التأمينات العامة.
براسانث كاتام، محلل التأمين في GlobalData علّق بالقول: “شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تباطؤاً في النمو الاقتصادي بنسبة 3% في العام 2023، مقارنة بنمو 7.9% في العام 2022، وذلك بسبب تخفيضات إنتاج النفط وتراجع القطاعات غير النفطية. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تشهد صناعة التأمين العامة نمواً أبطأ بنسبة 8.1% في العام 2023 مقارنة بنمو 11.1% في العام 2022. وتشير التقديرات الى استمرار في هذا الاتجاه في عامي 2024 و2025 بسبب الإنكماش الاقتصادي العالمي وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ويعدّ تأمين الحوادث الشخصية والتأمين الصحي PA&H خط الأعمال الرائد الذي من المتوقع أن يمثّل حصة تقدّر بـ 59.1% من إجمالي أقساط التأمين العامة في العام 2024، وأن ينمو بنسبة 4.7% ، مدعومًا بزيادة الطلب على وثائق التأمين الصحي بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية نتيجة ازياد الوعي بعد جائحة كوفيد-19.
ومع تزايد حالات الأمراض المزمنة، وشيخوخة السكان، والتقدم في التكنولوجيا الطبية، تزايدت تكلفة العلاج والأدوية بشكل كبير في دولة الإمارات. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار أقساط التأمين الصحي على مدى العامين الماضيين. ومن المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين الصحي بشكل أكبر في هذا العام، مما سيدعم نمو تأمين الحوادث الشخصية، وبتراجع التأمين الصحي PA&H.
في هذا الصدد يقول محلل وكالة Global Data: “ستدعم التطورات التنظيمية الإيجابية أيضًا نمو التأمين الصحي العام. ففي بداية هذا العام، فرضت حكومة الإمارات على الأفراد المتقدمين للحصول على تأشيرات إقامة أو تجديدها في دبي وأبو ظبي، امتلاك بوليصة تأمين صحي سارية”. أضاف: “واعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، جعلت الحكومة أيضًا التأمين الصحي إلزاميًا لجميع موظفي القطاع الخاص وعمال المنازل. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو تأمين PA&H بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2% خلال الفترة 2024-2028”.
ويعد التأمين على العقارات ثاني أكبر برنامج واعد، اذ من المتوقع أن يمثل حصة 16.6% من إجمالي أقساط التأمين العام في الإمارات هذا العام أن ينمو بنسبة 10.5% مدفوعًا بزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية. ومن المعروف أن الإمارات شهدت مؤخراً أحداثاً كارثية طبيعية، ما سيزيد الطلب على وثائق التأمين التي تغطي الخسائر ضد الظروف الجوية القاسية. لقد تسببت الفيضانات في نيسان الماضي بأضرار جسيمة للممتلكات والشركات المتضررة في جميع أنحاء المنطقة. ويقول هذا المحلل أيضاً: “من المتوقع أن يؤدي التكرار المتزايد لمثل هذه الأحداث إلى ارتفاع المطالبات المقدمة بموجب وثائق التأمين على الممتلكات وتوقف الأعمال. وسيُطلب من شركات التأمين إعادة تقييم مخاطر الفيضانات في دولة الإمارات، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار بوالص تأمين العقارات وهو ما يدعم نمو الأقساط بمعدل ينمو التأمين على العقارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9٪ خلال الفترة 2024-2028.
ويأتي تأمين السيارات في المرتبة الثالثة من حيث الحجم، اذ يمثل حصة تقدر بنحو 9.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة في العام الحالي. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4%، مدفوعًا بزيادة مبيعات المركبات وتزايد الطلب على وثائق التأمين الشامل على السيارات التي تغطي الكوارث الطبيعية. . يُذكر أنه في آب (أغسطس) 2023، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إلغاء الخصم الذي يصل إلى 50% على أقساط التأمين على السيارات للمالكين الخاليين من الحوادث. ويمكن شركات التأمين الآن التركيز على التسعير على أساس المخاطر، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى أقساط أعلى، أي أن ينمو التأمين على السيارات بمعدل سنوي مركب قدره 2.5٪ خلال الفترة 2024-2028.
كذلك تشير التوقعات الى منتجات التأمين البحري والطيران والعبور (MAT) ومنتجات التأمين المتنوعة، ستمثل الحصة المتبقية البالغة 14.6٪ من الأقساط في عام 2024.
