الجهاز المصرفي السعودي لا يزال على مسار قوي
في تقرير لصندوق النقد الدولي، إن “النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط” ويعود السبب دائماً وفق التقرير، “الى نمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي”. ويليه توقع الصندوق، وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024، “أن يسجل الناتج المحلي النفطي في المملكة نموا بنسبة 5.1% في العام المقبل، قياسا على انكماش بنسبة 4.6% في العام الحالي”. كذلك أفاد الصندوق بأن “الانكماش النفطي يأتي نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024، قبل أن يتعافى الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا عام 2025”.
وفي ظل هذه الافتراضات، ستزيد وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4.5% في عام 2025 قبل أن يستقر عند نسبة 3.5% سنويا على المدى المتوسط.
الى ذلك، توقع الصندوق، نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الاستثمارات العامة، وخلال الفترة التي سبقت بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض “إكسبو العالمي 2030”.
يُذكر أن الصندوق أشار إلى أن الجهاز المصرفي السعودي لا يزال على مسار قوي، وتتسم مؤشرات أداء البنوك بالقوة، مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال 20% وارتفاع معدلات الربحية والسيولة وانخفاض مستوى القروض المتعثرة. ويرى الصندوق في هذا المجال، أن التضخم الكلّي في المملكة تباطأ بسرعة رغم وجود بعض مواطن الضغط، ليسجل 1.6% في نيسان بعدما كان بلغ ذروته في كانون الثاني 2023 عند 3.4% مدفوعا بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي. تابع: “تم ملاحظة أن أسعار الإيجارات في المملكة آخذة في التزايد بمعدل سريع يبلغ نحو 10% في ظل تدفقات العمال الأجانب إلى البلاد والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة”.
وحسب البيان، وصل معدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته التاريخية اذ في العام 2023، أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة، معظمها في القطاع الخاص، وبذلك أصبح معدل البطالة الإجمالي للسعوديين 7.7% في الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يقترب قليلاً من هدف رؤية 2030 البالغ 7%. وظلت معدلات المشاركة في القوى العاملة عند مستويات عالية تاريخياً ولكنها ثابتة نسبياً خلال العام الماضي لكل من الرجال والنساء، وإن كان معدل النساء لا يزال يتجاوز بشكل مريح هدف رؤية 2030 البالغ 30%.