الدخول الى بعض المستشفيات كمن يدخل الى المسلخ!
عودة الى الخلاف من جديد بين شركات التأمين في لبنان ونقابة أصحاب المستشفيات، علماً ان المتضرر الأكبر من هذا الخلاف يبقى المواطن المضمون من دون سواه، اذ يُخطّط معظم شركات التأمين الخاصة العاملة في السوق اللبنانية، لزيادة أسعار الخدمات الصحية بنسبة 10% بسبب زيادة تكاليف الخدمات والرعاية الطبية بنسبة 23% ، كما تقول نقابة الأطباء، فضلاً عن زيادة أتعاب الفريق الصحي، وتخفيض الدعم العام للرعاية الطبية والأدوية، اضافة الى تضخم أسعار استيراد المعدات الطبية والأطراف الصناعية.
هذا هو واقع الحال، بل الحجج التي تستند اليها المستشفيات. لكن لشركات التأمين وجهة نظر تصل الى حد اتهام المستشفيات والأطباء خصوصاً، بإجراء فحوص إضافية لا لزوم لها، فضلاً عن اطالة فترة الزام المريض بالإقامة في المستشفى أياماً اضافية.
يُذكر أن الخلاف بين نقابة المستشفيات وأصحاب شركات التأمين في لبنان وغير لبنان (الأردن على سبيل المثال)، ليس هو الأول ولن يكون الأخير، بطبيعة الحال، ما لم يقرّ (في لبنان) نظام واضح للرعاية الصحية (كما الحال مثلاً في السعودية والإمارات)، وهو الأمر غير المتوافر.
ومن لا يزال يذكر، فإن وزير الصحة الأسبق سليمان فرنجية (المرشح للرئاسة الأولى) كان كشف في تصريح أثناء توليه هذه الوزارة قبل 15 سنة، أن ثمة أطباء يخضعون مرضاهم لعمليات تبديل الشرايين التاجية (عمليات القلب المفتوح كما هو متداول)، من دون أن يكون المرضى بحاجة الى مثل هذه العمليات. يومها، علا صوت نقابَتَيْ الأطباء والمستشفيات ثم اسدل الستار عن هذه القضية من دون كشف الحقيقة… المرة!
