الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
تتويجاً لنجاحاته الإستثنائية التي بدأها بعد توليه مهمات رسمية، في أيلول (سبتمبر) 2006 رئيساً للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وفي الوقت عينه وزيراً للدفاع. ذلك أن النجاحات التي حقّقها في مختلف القطاعات الاقتصادية تبقى شاهداً على مقدرته في ترسيخ مكانة الإمارة في سباق التنافسية العالمية، وتعزيز ريادتها في مجال الجاهزية للمستقبل، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم، لتكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة وسهولة الحياة.
يُذكر أنه بعد توليه رئاسة المجلس التنفيذي لحكومة دبي وولاية العهد في الأول من شباط من العام 2008، لم يتوقف الشيخ حمدان عن العمل لتحقيق الصدارة في مختلف ميادين الاقتصاد، وليؤكد الرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن راشد في اختيار قيادة شابة طموحة تؤمن بالعمل وبمواجهة التحديات، وتبني على الإنجازات وتجسد الأمل بمستقبل واعد.
وفي الحقيقة أن معالم هذه الإنجازات، بدأت تتبلور سريعاً منذ الشهور الأولى لتوليه سموه تلك المهام، وكان في طليعتها وصول دبي إلى المراكز الأولى في عدد كبير جداً من مؤشرات التنافسية العالمية، كما جعلها وجهة عالمية أولى في الاستثمار والأعمال والجذب السياحي، والخدمات والتجارة واستقطاب الشركات العالمية وغيرها. وبالإضافة الى ذلك، بنى أفضل قاعدة لإنجازين: توفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم، والثاني توفير أفضل حياة لمواطني الإمارة وقاطنيها، وقد نجح في هذين المسارين معاً، بدليل تواصل دبي رحلتها التنموية بكل جدارة، مع مضاعفة الجهود وتسريع الإنجازات، ومنها «استراتيجية الأمن السياحي» التي عززت من جاذبية الإمارة، «برنامج دعم تنافسية دبي في ممارسة الأعمال»، وقد شجّعت المستثمرين على تأسيس مقرات ومكاتب لشركاتهم في الإمارة، كمقراً للتوسّع بها في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومنها أيضاً اعتماد «استراتيجية دبي للسياحة العلاجية»، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للسياحة العلاجية، وهو ما يتضح من خلال الارتفاع الكبير في عدد المرافق الطبية عالية المستوى وتدفق السياح العلاجيين الدوليين. وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن دبي شهدت خلال السنوات اللاحقة نمواً ملحوظاً في قطاع الرعاية الصحية، اذ ارتفع عدد العيادات والمستشفيات بنسبة 25% خلال السنوات الماضية، وجاء هذا التوسع كجزء من استراتيجية دبي الأوسع لجذب 500 ألف سائح علاجي سنوياً بحلول 2025. كذلك أطلق الشيخ حمدان العديد من المبادرات الاستراتيجية التي كان لها أبلغ الأثر على اقتصاد دبي خلال السنوات اللاحقة، منها «استراتيجية دبي لقطاع الطيران»، والتي أسهمت إلى حد كبير في تغيير مشهد القطاع في دبي، وأوصلته إلى الريادة، التي هو عليها الآن، كما اعتمد «سياسة جديدة للقطاع العقاري» والتي كانت أحد الأسباب المباشرة للطفرة العقارية في دبي، والتي جعلتها مقصداً للأثرياء، وحقق القطاع في السنوات التي تلت ذلك قفزة هائلة جعلت القطاع العقاري في الإمارة الأسرع نمواً على الإطلاق في المنطقة، بل وتفوقت على مدن عريقة مثل لندن ونيويورك وسنغافورة وغيرها…
والى كلّ ما تقدّم، أطلق «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار، وجعل دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية، وتعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، وجعل دبي مركزاً عالمياً للمنتجات الإسلامية. كما أطلق الدورة الرابعة لـ«مسرّعات دبي المستقبل»، والتي شاركت فيها فرق عمل من 12 جهة حكومية بدبي، بالتعاون مع أبرز الشركات وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم. وحرصت دبي من خلال ذلك على تقديم نموذج عالمي لحكومة المستقبل تتبنى مناهج عمل استثنائية، تتخطي بها التحديات التي تواجه القطاعات الرئيسية، وتبتكر الحلول المناسبة لها وتواصل بناء علاقات التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص لترجمة هذه التصورات، وتحويلها إلى مشاريع تخدم مسيرة التنمية.
ومن الإنجازات المستقبلية المهمة، اطلاقه «استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية» عام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وهو ما تحقّق بل وتجاوزه.
وفي العام 2021، أطلق «دبي نكست»، أول منصة رقمية لدعم الأفكار والمشاريع المبدعة بتيسير الوصول إلى التمويل الجماعي. وجاء إطلاق المنصة امتداداً لما قدمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منذ تأسيسها من خدمات تتمثل في توفير أوجه الدعم والمعلومات لهذه الفئة من الشركات، مع عمل المؤسسة المستمر على تثقيف الشباب حول ريادة الأعمال وأدواتها واستراتيجيات النجاح فيها إسهاماً في إعداد الجيل القادم من رجال الأعمال، القادرين على مواكبة ركب التطور العالمي.
وفي العام 2022، أطلق مبادرة «دبي غلوبال»، والتي تستهدف تأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل مراكز الأعمال في العالم، وتعزيز استفادة الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها من الإمكانات اللوجستية البرية والبحرية والجوية لدبي، بما يخدم وصول عملياتها إلى 30 سوقاً واعداً وحيوياً. وتعمل هذه المبادرة على إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم، على أن تعمل الشبكة كجزء من «غرف دبي»، وبالشراكة مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات. كما أطلق في العام نفسه «استراتيجية دبي للميتافيرس»، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار في مجال الميتافيرس، وتعزيز المساهمة الاقتصادية ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز التعاون في البحث والتطوير، وإنشاء منظومة شاملة لمواجهة التحديات وإنشاء صناديق التمويل وحاضنات الأعمال، وجذب شركات ومشاريع الميتافيرس إلى دبي. كذلك تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي ومضاعفة عدد شركات البلوك تشين 5 أضعاف قياساً بالعدد الحالي، وتعزيز النجاح الذي حققته دبي باستقطاب ألف شركة تعمل في مجال البلوكتشين والميتافيرس، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية تسهم في الازدهار الاقتصادي في دبي بحلول العام 2030.
وفي العام 2023، أطلق الشيخ حمدان «برنامج قيادات دبي الاقتصادية»، فمشروع «سُحُب دبي الرقمية» الهادف إلى توفير بنية رقمية، فـ«استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، التي تهدف إلى إنشاء فضاء إلكتروني آمن وموثوق به لدعم البنية التحتية الرقمية للإمارة. فـ «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الى غير ذلك.
وفي العام الحالي 2024، أطلق الشيخ حمدان خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف تعزيز ريادة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات. ىكما تستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال، والمدعومة بالبنية التقنية المتطورة والبيئة التشريعية المرنة، ومنظومة داعمة تشجع على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة في مجال التكنولوجيا، بما يسهم في تمكين هذه الشركات من النمو وتوسيع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة التطور في مختلف المجالات والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
كما شهد العام الجاري إطلاق «مبادرة دبي للنمو العالمي» لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي والراغبة في التوسع عالمياً، من خلال برنامج تمويلي ميسر تبلغ قيمته 500 مليون درهم، وذلك بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتشجيعها على النمو خارج الإمارات، وسيتم تنفيذ المشروع، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال تمويل الشركات المعتمدة في البرنامج برسوم تنافسية.
كما وجه بإطلاق مبادرة جديدة لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي، خلال السنوات الثلاث المقبلة انطلاقاً من دبي. وتستهدف المبادرة التي ستشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في تسريع عجلة الابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي.
