مشهد من رواندا المزدهرة
استكمالاً لبحثَيْن سابقَيْن يمكن العودة اليهما بالدخول الى موقع “تأمين ومصارف” ارتأى الكاتب والباحث والأستاذ الجامعي الياس ميشال الشويري أن يقارن بين دولتيْن شهدتا أحداثاً متشابهة هما رواندا التي نعمت بقيادة حكيمة ولبنان الذي يتخبط في رمال متحركة بسبب قيادات تزرع الشوك بدلاً من الزهور وتدمّر الجسور بدلاً من بنائها أو حتى ترميمها وتؤجج الصراعات المذهبية والطائفية بدلاً من إطلاق الحوار الجامع الذي يبني وطناً ويحرّك عجلة الإقتصاد ويعيد الى الوطن ما خسره طوال ما يفوق الأربعين عاماً.
المقارنة جديرة بالإهتمام حتى من حيث الصورة: هناك أبيض وهنا أسود. حتى الرمادي في لبنان ما عاد لوناً معتمداً…
د. الياس ميشال الشويري
المقارنة بين بول كاغامي (الرئيس الحالي لرواندا والشخصية المحورية في تحويل هذه الجمهورية من دولة ممزّقة إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا) وبين من يطلق عليهم ، للأسف، قادة لبنان، بَوْن شاسع يحتاج لتحليل أعمق لإظهار الفرق الجوهري بين نهج الأولى ونهج الثانية. ولكن، قبل التطرّق الى هذه المقارنة، دعونا نلقي نظرة تاريخية على ما يجمع بين هذين البلديْن…
بداية، يجب التذكير أن رواندا، الدولة الصغيرة الواقعة في شرق إفريقيا، كانت مسرحًا لأحد أبشع الفصول في تاريخ الإنسانية في القرن العشرين بسبب التوترات العرقية بين “الهوتو” و”التوتسي”. وتعود جذور هذا الصراع إلى الفترات الاستعمارية عندما فرض المستعمرون البلجيكيون سياسة فرّق تسد. وزّع البلجيكيون سكان رواندا في مجموعتَيْن عرقيتَيْن رئيسيتين: “الهوتو” الذين يمثلون الغالبية و”التوتسي” وهم الأقلية. ورغم أن اللغة والثقافة والدين، تجمع “التوتسي” و”الهوتو”، إلا أن البلجيكيين استغلّوا الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين هاتَيْن المجموعتين لتعزيز سيطرتهم. وأول الغيث ما حصل في العقود التالية للاستقلال عام 1962، عندما سيطر “الهوتو” على السلطة السياسية، وتهميش دور “التوتسي”.
على أن بداية الصراع، الحرب الأهلية والإبادة الجماعية (1990-1994)، انطلقت عندما شنّت الجبهة الوطنية الرواندية التي قادها التوتسي المتمركزين في أوغندا هجومًا ضد الحكومة الرواندية التي كانت تحت سيطرة الهوتو، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية بشعة للغاية. في العام 1990. وفي 6 نيسان 1994، تحطمت طائرة الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا، ما أدّى إلى مقتله؛ كانت هذه الحادثة الشرارة التي أشعلت فتيل الإبادة الجماعية. على مدى مئة يوم من العنف المتواصل، قُتل ما يقارب من 800 ألف إلى مليون شخص، غالبيتهم من التوتسي، إضافة إلى بعض المعتدلين من الهوتو الذين عارضوا الإبادة. وقد نفذت هذه الإبادة الجماعية ميليشيات “الهوتو” المتطرّفة المعروفة باسم “إنتراهاموي”، بالإضافة إلى القوات الحكومية، حيث تم استخدام وسائل بدائية مثل المناجل والهراوات في عمليات القتل، وتمّ تنظيم مذابح جماعية، حيث لم يسلم حتى النساء والأطفال.
ومع سيطرة الجبهة الوطنية الرواندية. في تموز 1994، بقيادة بول كاغامي، على العاصمة كيغالي، وإنهاء الإبادة الجماعية، ورثت الجبهة الوطنية الرواندية دولة مدمّرة اقتصادياً واجتماعياً. تولى بول كاغامي دوراً محورياً في قيادة رواندا نحو الاستقرار، حيث عمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة من خلال سياسات شاملة هدفت إلى تجاوز الانقسامات العرقية. ولعلّ الأدوات التي استخدمتها الحكومة لتحقيق المصالحة كانت “محاكم الجاكاكا”، وهي محاكم شعبية تقليدية تمّ إعادة إحيائها للنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية. هدفت هذه المحاكم إلى تحقيق العدالة التصالحية بدلاً من العقابية فقط، ممّا ساهم في تعزيز السلام الاجتماعي.
وبديهي بعد هذه الإبادة الجماعية أن تظهر التحديات الداخلية والخارجية، ومنها:
-إعادة بناء الاقتصاد المنهار، اذ كانت البنى التحتية مدمرة والموارد شحيحة، فركّزت الحكومة على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وعلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مّا جعل رواندا تعرف بـ “سنغافورة إفريقيا”.
-المصالحة الوطنية والوحدة. لقد كان تعزيز الوحدة الوطنية من أولويات كاغامي. ولهذا تبنّت الحكومة الرواندية سياسات تمنع التمييز العرقي، وشجعت على بناء هوية وطنية جامعة. ومن ذلك، أنه تم إلغاء الإشارة إلى “الهوتو” و”التوتسي” في الوثائق الرسمية، وتمّ التركيز على رواية موحدة للتاريخ تُدرّس في المدارس.
الى ذلك، وتحت قيادة كاغامي، (الرئيس السادس والحالي لجمهورية رواندا – 2000 لغاية تاريخه)، شهدت رواندا تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا. حققت البلاد معدلات نمو عالية، وتحسنت مؤشرات التنمية البشرية بشكل كبير. ركزت الحكومة على التعليم والصحة والبنى التحتية، واستثمرت في التكنولوجيا لتصبح مركزًا للابتكار في إفريقيا. كما تمّ تحقيق خطوات كبيرة في تمكين المرأة، حيث أصبحت رواندا واحدة من الدول الرائدة عالميًا في تمثيل النساء في البرلمان.
وتُعتبر رواندا اليوم نموذجاً للتنمية والنهضة في إفريقيا. البلاد مستقرة، ونظام الحكم فعّال، مع اقتصاد ينمو بسرعة. أما الدروس المستفادة من التجربة الرواندية، فهي:
لقد أثبتت رواندا أن المصالحة الوطنية يمكن أن تكون أساسًا لتحقيق الاستقرار بعد الصراعات. عبر محاكم الجاكاكا وبرامج المصالحة، نجحت البلاد في تجاوز التوترات العرقية التي كانت سبباً في الإبادة الجماعية.
–قيادة بول كاغامي ركّزت على الاستثمار في البشر من خلال التعليم والصحة وتمكين المرأة، مما ساهم في بناء دولة قوية ومستدامة.
-التحدي الأكبر الذي يواجهه كاغامي اليوم هو التوازن بين الحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية من جهة، وضمان الحريات السياسية وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
وفي المحصلة، فإن تجربة رواندا من الحرب الأهلية إلى التعافي هي قصة من الألم والأمل. فمن خلال قيادة قوية ورؤية واضحة، تمكّنت رواندا تحت قيادة بول كاغامي من تجاوز واحدة من أحلك الفصول في تاريخها لتصبح نموذجاً للاستقرار والتنمية في إفريقيا، وذلك بفضل:
–رؤية وطنية طويلة الأمد. فبعد توليه السلطة عقب الإبادة الجماعية في 1994، ركز كاغامي على إعادة بناء الدولة من الأساس. كانت رؤيته قائمة على تحويل رواندا إلى دولة موحّدة ومزدهرة، معتبراً أن الوحدة الوطنية والتقدّم الاقتصادي هما الأساس لتحقيق السلام الدائم.
-إصلاحات جذرية. بدأ كاغامي بإصلاحات واسعة في المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. ركز على التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وضمان أن تكون الحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة. ولعلّ أحد أهم إنجازاته هو تقليل الاعتماد على المعونات الخارجية وتحفيز النمو المحلي.
فإذا انتقلنا الى القيادة اللبنانية، فماذا نجد؟
-افتقار للرؤية الوطنية. فالقيادة اللبنانية لم تقدّم رؤية شاملة لتوجيه البلاد نحو مستقبل أفضل. بدلاً من ذلك، كانت السياسة اللبنانية تعتمد على حلول مؤقتة ومحاصصة طائفية تفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد.
-غياب الإصلاحات الجذرية: رغم الاحتجاجات الشعبية والدعوات المتكرّرة للإصلاح، لم تقدّم القيادة اللبنانية العقيمة إصلاحات جذرية تلامس جوهر المشاكل. المحاصصة الطائفية، ولكن ليس على أساس الكفاءة بل على أساس الولاء الأعمى، والفساد عرقلا أي محاولة حقيقية للتغيير، ما أدّى إلى تفاقم الأزمات.
بول كاغامي:
3-مكافحة الفساد. ففيما كافح كاغامي الفساد منذ البداية وكأحد أحد أهم أولوياته، ومن أجل ذلك، تم وضع سياسات صارمة لمحاربة الفساد، بما في ذلك إنشاء مؤسسات رقابية قوية، جعلت رواندا واحدة من أقل الدول فساداً في إفريقيا. وفي الوقت الذي ركّز فيه على تعزيز الشفافية والمساءلة. مع تفعيل دور القضاء وتحقيق العدالة، ما ساعد على بناء دولة مؤسسات قوية وفعالة، نرى في لبنان:
–انتشار الفساد، على كافة المستويات الى درجة أنه أصبح جزءاً من الثقافة السياسية، حيث تتوزّع المناصب والموارد على أساس الولاءات الطائفية والسياسية بدلاً من الكفاءة والجدارة.
-غياب الحكم الرشيد. ضعف الشفافية وغياب المساءلة أديا إلى تراكم الديون وفقدان ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في قدرة الدولة على إدارة مواردها. كل هذا جعل من الصعب تحقيق أي تقدّم اقتصادي أو اجتماعي مستدام.
في إدارة الأزمات والبنى التحتية، أظهر كاغامي قدرة فائقة في هذا المجال، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. بعد الإبادة الجماعية، نجح في توجيه البلاد نحو التعافي السريع، بفضل التركيز على المصالحة الوطنية وبناء بنى تحتية قوية. أسس كاغامي نظاماً يركّز على تقديم الخدمات العامة بشكل فعال، ما جعل رواندا نموذجاً في إفريقيا. كذلك، قاد مبادرات كبيرة للاستثمار في البنى التحتية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والاتصالات. هذه الاستثمارات ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
بالإنتقال الى القيادة اللبنانية، ماذا نرى؟
-فشل في إدارة الأزمات، مثل أزمة النفايات، والأزمة الاقتصادية، وانفجار مرفأ بيروت. لقد كشف هذا الفشل عن ضعف الإدارة العامة وعدم القدرة على تقديم حلول فعالة، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.
-تدهور مستمر في البنى التحتية. بسبب الفساد وسوء الإدارة. الكهرباء، المياه، النقل، والنفايات … كلها قطاعات تعاني نقصاً في الاستثمار والإصلاح. هذا التدهور إنعكس بشكل مباشر على جودة الحياة ومستوى التنمية الاقتصادية.
في موضوع بناء الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة. ركّز كاغامي بشكل كبير على بناء هوية وطنية جامعة تتجاوز الهويات العرقية التي كانت سبباً رئيسياً في الصراع الرواندي. فعبر برامج تعليمية وإعلامية مكثفة، تم تعزيز فكرة أن جميع المواطنين متساوون ويجب أن يعملوا معاً لبناء رواندا الجديدة. الى ذلك، أطلق عملية المصالحة الوطنية التي ساهمت في تقليل التوترات العرقية وتحقيق السلام الاجتماعي. فالمؤسسات، مثل “محاكم الجاكاكا”، لعبت دوراً مهماً في هذا السياق، ما ساعد على دمج المجتمع بعد سنوات من الصراع الدموي.
في لبنان حصل العكس تماماً: كرّست الهويات الطائفية. بُني النظام اللبناني على المحاصصة الطائفية التي لا تراعي الكفاءة. عزّزت الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة. ان هذا النظام عمّق الانقسامات بين الطوائف المختلفة ومنع تشكيل وحدة وطنية حقيقية. قادة الطوائف إستخدموا هذه الانقسامات لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية فقط.
الى ذلك، غابت المصالحة الحقيقية. فبعد الحرب الأهلية اللبنانية، لم يتّم تحقيق مصالحة وطنية شاملة لمعالجة جذور الصراع. بدلاً من ذلك، تمّ تكريس نظام المحاصصة الطائفية المبنيّة على الولاءات الذي ساهم في تأجيج الانقسامات وعدم الاستقرار.
في ما خصّ التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، شهدت رواندا تحت قيادة كاغامي، تحولاً اقتصادياً كبيراً، اذ انتقلت من دولة تعتمد على الزراعة إلى دولة ذات اقتصاد متنوع يشمل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعة. الحكومة الرواندية استثمرت في التعليم وتطوير المهارات، ما ساهم في تقليل الفقر وزيادة متوسط الدخل.
وفي العدالة الاجتماعية، ركّز كاغامي على ضمان توزيع عادل للثروة وتقديم خدمات اجتماعية أساسية مثل التعليم والصحة لجميع المواطنين، فضلاً عن تمكين المرأة ومكافحة الفقر اللذين كانا من أهم أولويات حكومته، ما ساعد على تعزيز العدالة الاجتماعية.
أما في لبنان، فالأزمة الإقتصادية باتت خانقة نتيجة الإنهيار الإقتصادي، وتدهور العملة الوطنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والسطو على مدخرات الناس في المصارف. ان السياسات الاقتصادية الفاشلة، بالإضافة إلى الفساد وسوء الإدارة، أدت جميعها إلى تراجع حاد في مستوى المعيشة وزيادة في الهجرة.
الى ذلك، غابت العدالة الاجتماعية. فالفوارق الاجتماعية والاقتصادية في لبنان واسعة جداً، حيث توجد تفاوتات كبيرة بين الفئات الغنية والفئات الفقيرة. الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم تدهورت بشكل ملحوظ، ولا توجد سياسات فعالة لمعالجة هذه التفاوتات.
وفي المحصلّة، بول كاغامي يمثل نموذجاً للقيادة الرشيدة التي تتميّز بالقدرة على وضع رؤية استراتيجية، ومكافحة الفساد، وبناء مؤسسات قوية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. في المقابل، القيادة اللبنانية، الناهبة للبلاد والعباد، تمثّل فشلاً ذريعاً في كل المجالات (فيما عدا نهبها للمال العام والخاص)، حيث تسيطر عليها المحاصصة الطائفية التي لا تراعي الكفاءة بل الولاء الأعمى، والفساد، وسوء الإدارة، ما أدّى إلى انهيار الاقتصاد، وتدهور البنى التحتية، وزيادة الفوارق الاجتماعية. هذا التباين يعكس أهمية القيادة القوية والرشيدة في تحقيق الاستقرار والازدهار.
لذا نقول أن المقارنة بين لبنان ورواندا توضح كيف يمكن لأزمات تاريخية عميقة أن تؤثر في مسارات الدول بشكل مختلف، اعتمادًا على السياسات والقيادات. فبينما كانت رواندا قادرة على تحقيق تحوّل سريع نحو الاستقرار والتقدّم بفضل قيادة قوية وإصلاحات شاملة، لا يزال لبنان يعاني تحديات نظام الطائفية السياسية التي تراعي الولاء التام بدلاّ من الكفاءة، والفساد، والتدخلات الخارجية التي تعرقل استقراره وتقدمه.
العبر التي يمكن استخلاصها من المقارنة بين القيادة في رواندا تحت قيادة بول كاغامي والقيادة في لبنان، بناءً على الأحداث التاريخية والسياسية في كلا البلدين، يمكن تلخيصها بما يلي:
-أهمية القيادة. القيادة القوية والرؤية الاستراتيجية ضروريتان لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار والتنمية. بينما نجحت رواندا في ذلك تحت قيادة كاغامي، ما زال لبنان يعاني عدم الاستقرار بسبب ضعف وفساد القيادة، أخلاقياّ وعملياّ.
-العدالة والمصالح. تحقيق المصالحة الوطنية يتطلّب تبنّي إجراءات فعالة وتحقيق العدالة. رواندا نجحت في ذلك من خلال نظام الجاكاكا، بينما لبنان لا زال يواجه صعوبات شتّى بسبب استمرار الفساد والنظام الطائفي المبني على الولاءات العمياء.
–النظام السياسي. النظم الطائفية المبنية على الرضوخ والتقسيمات السياسية يمكن أن تعرقل الاستقرار والتنمية. رواندا قامت بإلغاء التصنيفات العرقية لصالح تعزيز الهوية الوطنية، بينما لبنان لا يزال يعاني تقسيمات طائفية حادة.
-التنمية الاقتصادية. الاستقرار السياسي ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية. رواندا شهدت نموًا اقتصاديًا سريعًا بسبب القيادة الاستراتيجية، بينما لبنان يعاني أزمة اقتصادية بسبب الفساد والاضطرابات السياسية.
-التوازن الحقوقي: الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات السياسية هو أمر حيوي حتى في ظل تحقيق التنمية الاقتصادية. رواندا تحقّق تقدماً في التنمية مع بعض الانتقادات بشأن الحقوق، بينما لبنان لا يزال يعاني قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالفساد والمحاصصة الطائفية المبنيّة على ولاءات عمياء على حساب الكفاءات.
هذه العبر توفّر دروساً قيّمة للدول التي تواجه أزمات مشابهة وتساعد في فهم كيفية التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ملخّص الأمر بالنسبة للبنان: بين بيضة القبّان والشعب الهفيان … فقدت العدالة، وضاعت الحقوق، وطار لبنان!
