السيارات الكهربائية بدأت تجلب النقمة أكثر مما تجلب الراحة. صحيح أنها تُنسيك محطات الوقود والوقوف أمامها لملء خزان السيارة، لكن المتاعب التي يجلبها لك النموذج الكهربائي يجعلك تترحّم على أيام زمان، عدا أن تصليح السيارة الكهربائية مرهق مادياً، هذا اذا وجد صاحب السيارة من يملك معرفة اكتشاف الأعطال وتصليحها.
مصيبة جديدة أطلت برأسها مؤخراً من بوابة السيارات الكهربائية وهي ارتفاع البوالص 25 بالمئة اذا ما قورنت هذه الأسعار ببوالص السيارات التقليدية. ليس هذا فحسب بل إن الطاقة الكبرى تكمُن في أن شركات تأمين لا تقبل بالتغطية الشاملة، نظراً للكلفة الباهظة التي ستتكبّدها في حال وقع حادث مروري!
وفي التفاصيل، وهذا ما يحصل في سوق التأمين الإماراتي، فإن معدل سعر التأمين الشامل على السيارات الكهربائية الجديدة يبلغ نحو 2،5 في المئة من إجمالي سعرها مقارنة بنحو 2 في المئة للسيارات التقليدية (البنزين).
وفقاً لجريدة «الاتحاد» الإماراتية فإن “نصف الشركات العاملة تقريباً تمتنع عن تغطية هذه السيارات بوثائق التأمين الشامل لارتفاع تكلفة إصلاحها وزيادة احتمالية وصولها لمستوى «الخسارة الكلية» عند التعرّض لحادث”.
فريد لطفي، الأمين العام لـ«اتحاد الإمارات للتأمين»، أكد في هذا الصدد، أن “الإقبال المتزايد على اقتناء السيارات الكهربائية ينسجم مع توجهات الدولة للتحول إلى مركز عالمي للتنقل الأخضر”، مشيراً إلى “توافر شركات التأمين الوطنية والأجنبية التي تصدر وثائق التأمين الشامل على السيارات الكهربائية، إلا أن البعض منها تتجنب إصدار تغطيات تأمينية لهذا النوع من السيارات لارتفاع تكلفة إصلاحها وزيادة احتمالية وصولها لمستوى «الخسارة الكلية» عند التعرض لحادث حسب اعتقاد البعض”. أضاف: “إن متوسط أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية أعلى حالياً بنحو 25 في المئة مقارنة بأسعار التأمين على السيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي (البنزين)”. منوّهاً بأن “أسعار التأمين على السيارات الكهربائية تتباين إلى حد كبير بين حالة وأخرى حسب نوع السيارة، وعمر السائق، وسجلّه المروري، وغيرها من العوامل المؤثرة في الاكتتاب”.
وبالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوساطة التأمين» سعيد المهيري “فإن نسبة كبيرة من شركات التأمين العاملة في الإمارات تتجنب التأمين على السيارات الكهربائية لاسيما السيارات التي ليس لديها وكيل محلي، ما يزيد من صعوبة الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاح”، مشيراً الى أن السيارات الكهربائية أكثر عرضة للوصول إلى حالة «الخسارة الكلية» لأنه عندما يحصل الحادث لا ينتج عن السيارة خردة ذات قيمة كبيرة، ما يُبقي أسعار التأمين على هذا النوع من السيارات أعلى من السيارات ذات محرك البنزين”.
في الإطار نفسه، كشف مدير تنفيذي لشركة وساطة تأمين أن “أكثر من نصف شركات التأمين العاملة في الإمارات تمتنع عن إصدار وثائق التأمين الشامل للسيارات الكهربائية لاسيما بعد موجة الأمطار الأخيرة والتي كشفت عن ارتفاع تكلفة إصلاح هذا النوع من السيارات وزيادة احتمالية وصولها لمستوى «الخسارة الكلية» عند التعرّض لحادث”، مضيفاً “أن باقي شركات التأمين التي تقبل إصدار وثائق تأمين شامل للسيارات الكهربائية تصدر هذه الوثائق بأسعار تزيد بنسبة 25 في المئة مقارنة بالسيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي (البنزين)”، لافتاً إلى أن “معدل سعر التأمين الشامل على السيارة الكهربائية الجديدة بلغ نحو 2.5 في المئة من إجمالي سعرها، مقارنة بنحو 2 في المئة للسيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي (البنزين)”.
ومن جانبه، قال خبير تأمين إن “عدداً كبيراً من الشركات لا تمتلك الخبرة الكافية لتحديد الأخطار ومن ثم تسعير التأمين الشامل على نحو فني سليم لهذا النوع من السيارات الذي شهد انتشاراً متزايداً خلال الفترة الأخيرة”، متوقعاً وتوقع أن “تتقلص الفوارق في أسعار التأمين الشامل بين السيارات الكهربائية والسيارات ذات محرك البنزين مستقبلاً، مع توافر قطع الغيار ووسائل الإصلاح والوصول إلى أعداد أكبر من السيارات الكهربائية المؤمّنة، ما يوفر للشركات المصدرة للوثائق قاعدة بيانات ثرية يمكن من خلالها تحديد الأسعار على نحو فني سليم”.
يُذكر أن دولة الإمارات اتخذت العديد من المبادرات التي أسهمت في التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية للوصول الى صفر كربون، بناء الى مؤتمرات COP وآخر نسخة منه أُقيم في دولة الإمارات نفسها.
