إحتفالية ترفع من شأن التأمين العربي
في احتفالية مميّزة بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة في مصر،و بحضور الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة، والوزير محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائباً عن رئيس مجلس الوزراء ورؤساء اتحادات شركات التأمين في الوطن العربي، كان بينهم رئيس “أكال” أسعد ميرزا، وغير ذلك من الشخصيات السياسية والإقتصادية والتأمينية، احتفل اتحاد شركات التأمين المصرية بذكرى مرور سبعين عاماً على تأسيسه.
وفي كلمة استهلالية لصاحب الدعوة السيد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية رحبّ بها بالسادة الضيوف وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، قال:”أن هذه الاحتفالية كانت محل تفكير منذ مؤتمر شرم الشيخ الأخير، إلا أن الاتحاد فضّل تنظيمها كحدث مستقل نظرًا لأهميتها الكبيرة”، مشيراً إلى “أن الاتحاد كان شاهدًا على تطوّر صناعة التأمين في مصر على مدار العقود السبعة الماضية”، مثمنًا “جهود الرواد الذين أسهموا في هذا التطور، سواء من الحاضرين أو ممن رحلوا تاركين بصمات واضحة في مسيرة التأمين في مصر”. أضاف: “أن الاتحاد عمل بجد على مر السنين لنشر الوعي التأميني والمساهمة في تطوير صناعة التأمين، وهو ما يظهر في الوثائق التاريخية التي يحتفظ بها الاتحاد، مثل محاضر الاجتماعات الأولى التي عُقدت باللغة الفرنسية، والمستندات التي توثّق المؤتمرات والفعاليات المختلفة التي نظّمها الاتحاد منذ تأسيسه”. وفي السياق، كشف عن مشروع لإنشاء متحف خاص بالاتحاد المصري للتأمين بهدف توثيق تاريخه وإنجازاته. ومن أجل ذلك، يتمّ حاليًا جمع المواد والأرشيفات اللازمة لهذا المشروع، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الفترة المقبلة”.
تأتي احتفالية السبعين عاماً، ودائماً حسب الزهيري، ” بالتزامن مع صدور قانون التأمين الموحّد الجديد رقم 155، والذي يمثّل خطوة مهمة في تطوير الصناعة التأمينية في مصر”، مؤكداً أن “القانون سيُسهم في تعزيز سوق التأمين المصري وزيادة الوعي التأميني بين المواطنين، من خلال تقديم حلول تأمينية أكثر شمولًا وتنظيمًا”.
و بالمناسبة، وجّه شكره للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها الدكتور محمد فريد، لدورها في إعداد وإصدار القانون الجديد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة.
وفي ختام كلمته، توجه الزهيري بالشكر لجميع الحضور، خاصة الضيوف الذين قدموا من خارج مصر ممثلين عن شركات وساطة وإعادة التأمين، مثمنًا جهودهم وحرصهم على المشاركة رغم مشقة السفر، مؤكداً أن هذا الحدث لم يكن مجرد احتفال، بل هو تكريم لرواد صناعة التأمين الذين ساهموا في تطوير القطاع ووصوله إلى ما هو عليه اليوم.
بعده، تناول الكلام د. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فأعرب في كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز صناعة التأمين المصرية كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي وحماية المكتسبات، مشيراً الى”أن صناعة التأمين في مصر تمتد لأكثر من 120 عامًا، اذ شهدت نشأتها الأولى في نهاية القرن التاسع عشر، مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية، وهي “شركة التأمين الأهلية المصرية”، في 29 أيار 1900 بمساهمة من البنك الأهلي المصري”. كما أشار إلى تأسيس “شركة مصر للتأمين” عام 1934، وصدور المرسوم الملكي رقم 92 لسنة 1939، الذي كان أول قانون ينظّم صناعة التأمين في مصر ويؤسّس لجهة رقابية تشرف على القطاع المالي غير المصرفي.
الى ذلك، أكد د. فريد أن “الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير القطاع من خلال تحديث القوانين واللوائح، بما يضمن تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين ورفع قدرتها التنافسية، مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية”، مشدداً “على أهمية رفع معدلات الاختراق التأميني (Insurance Penetration Rate) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”، مشيرًا كذلك، إلى “أن هذه النسبة لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار العقود الماضية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز وعي المواطنين بأهمية التأمين”. كذلك، وفي هذا السياق، كشف عن قرب إطلاق حملة توعية مستمرة لعدة سنوات تهدف إلى تغيير المفاهيم التأمينية لدى المواطنين، مؤكدًا أن “نشر الثقافة التأمينية يمثّل أحد التحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها لزيادة معدلات الاعتماد على التأمين كوسيلة لحماية الأفراد والممتلكات من التقلبات الاقتصادية والمخاطر المختلفة”، مشدداً على “أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين، اذ أن التكنولوجيا تمثّل المستقبل الحقيقي للصناعة، باتاحتها للشركات الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء بطرق ميسرة وفعالة”، معلناً “أن هناك شركتي تأمين تقدّمتا للحصول على الموافقات النهائية لبيع وثائق التأمين النمطية والاعتيادية إلكترونيًا بالكامل، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو رقمنه القطاع”.
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى الاتحاد المصري للتأمين وكافة العاملين في القطاع، مشيدًا بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي، وأكد أن الدولة مستمرة في تقديم كل الدعم اللازم لتطوير قطاع التأمين بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية.
في العودة الى الإحتفالية بهذه الذكرى، نشير الى أن العشاء، بدأ بتقديم مشهد مسرحي يستعرض مسيرة الاتحاد على مدار العقود السبعة الماضية، والدور المحوري الذي لعبه في تطوير قطاع التأمين المصري وتعزيز الاستدامة المالية، كما تمّ تسليط الضوء على الإنجازات البارزة والمبادرات المستقبلية التي تهدف إلى دعم النمو والابتكار في السوق التأميني. ثم توالت فعاليات الحفل من خلال تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في تقدم قطاع التأمين المصري ذلك للاعتزاز والامتنان والتقدير لمن أفنوا سنوات طويلة لإنجاح هذا الاتحاد العريق، ورؤساء وامناء الاتحاد السابقين والعامليين الذين امضوا بخدمتهم أكثر من ثلاثين عاما بالاتحاد. كما تمّ تقديم هدايا تذكارية تعبرعن الذكرى السبعينية للاتحاد، للسادة الوزراء: علاء فاروق، د. محمد فريد، د. احمد السبكي ود. بدر عبد العاطي وتسلّم التكريم السفير تامر المليجي، واختتمت فعاليات الاحتفالية بفقرة غنائية للفنانة أنغام.
يُذكر أخيراً أن بعض شركات التأمين والإعادة، قدمت تكريمات للاتحاد، وتسلّمها علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، من قبل كل من السادة: روميل طباجه (الرئيس التنفيذي لشركة عمان ري)،و بشار عبد الخالق رؤوف (المدير الإقليمي)، لشركة عمان ري)، زهير عطعوط (رئيس مجلس إدارة شركة APEX لوساطة وإعادة التأمين)، محمد مظهر حمادة( الرئيس التنفيذي لشركة العين الامارتية ممثلاً عن سوق التأمين الإماراتي)، بيار سلامة (نائب رئيس مجلس إدارة شركة ArundeRe مكتب لبنان)، جمال صقر (العضو المنتدب شركة AfricaRe بمصر)، دعاء حسين (ممثلة عن شركة Swiss Re)، شربل و شكري (ممثلي شركة شديد ري في وجود اسعد ميرزا – رئيس الاتحاد اللبناني) ، وذلك تقديرًا لجهود الاتحاد في دعم وتطوير قطاع التأمين، وبمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيسه، واعترافًا بدوره البارز في تعزيز الابتكار والريادة في صناعة التأمين.
جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسّس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكوّن من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا يكن نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.
ويهدف الاتحاد إلى: العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، وأخيراً توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
