عاصفة ترفع التكلفة
في تقرير صادر عن شركة “سويس ري” أن شركات التأمين تواجه خسائر وصلت إلى 145 مليار دولار حتى الآن (أي في الربع الأول من 2025)، وهو ما يزيد كثيراً عن متوسط الخسائر السنوية للكوارث الطبيعية ولأسباب تتصل بعوامل النمو السكاني والتوسّع الحضري وتغيّر المناخ لتزيد من المخاطر.
كما حذّرت الشركة من تزايد خطر سنوات «الذروة» في الخسائر، اذ إن مثل هذه الكوارث لا بدّ أن تُثقل كاهل شركات التأمين بخسارة مقدّرة بنحو 300 مليار دولار في عام واحد.
وفي التقرير أيضاً أنه مع تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية، تتحمّل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من الخسائر المؤمّن عليها. ومن ذلك أنه في العام 2024، شكّلت الولايات المتحدة ما يقرب من 80% من إجمالي الخسائر العالمية، بسبب حرائق وأعاصير فلوريدا، تكساس، كاليفورنيا، لويزيانا وكولورادو. وقد أدى هذا التطوّر إلى ارتفاع أقساط التغطية التأمينية. ففي فلوريدا، المعرّضة للأعاصير، على سبيل المثال، أصبحت أقساط التأمين لكل أسرة الآن ضعف المتوسط الوطني.
وفي تقرير منفصل نُشر لشركة زيوريخ للتأمين إن الأحداث المناخية المتطرّفة أدت إلى خسائر اقتصادية تقدّر بنحو تريليوني دولار خلال العقد الماضي، وستستمر في تعطيل «النظم البيئية والإنتاجية الزراعية والصحة البشرية”.
ما يلفت في الموضوع، أن شركات التأمين وإعادة التأمين تفاعلت مع هذا الوضع برفعها أسعار التغطية التأمينية في المناطق عالية المخاطر، وسعت جاهدة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لدعم ميزانياتها العمومية. أما في حالات الكوارث الكبيرة غير المتكررة، فتنقل شركات التأمين جزءاً أكبر من المخاطر إلى أسواق رأس المال عبر بيع ما تعرف باسم سندات الكوارث، وهي سوق سريعة النمو شهدت مستويات إصدار قياسية في الأشهر الأخيرة..
