وكالة موديز خفّضت تصنيف الولايات المتحدة درجة من: AAA الى Aa1 لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدين والفوائد. وتقول الوكالة في هذا الصدد، أن عدد مجموعة الحكومات التي تخطى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني قد تقلّص، مع فقدان الولايات المتحدة هذا التصنيف. فما هو التصنيف وما هي أهميته؟
ان التصنيف الائتماني، بداية، هو دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. ولهذا تقوم وكالات مستقلة بفحص مصدّري هذه السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلّفهم عن سداد الديون.
ان خفْض التصنيف الائتماني الذي تعرّضت له الولايات المتحدة الأميركية يسلّط الضوء على تنامي القلق بشأن مسارها المالي الذي تسبّب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محلّلين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. .
غير ان خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.
ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.
يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف “AAA” منذ سنوات. وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف “AAA” كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني، 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.
وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.
ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا: ألمانيا وسويسرا وهولندا. وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.
وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف “AAA” ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.
لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو “AA”. وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد اند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.
وكانت ستاندرد اند بورز أول وكالة تخفّض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف “AAA” في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.
يتمّ تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.
فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.
وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.
وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغيّر المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة،في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.
